محمدرضا باهنر
نايب رئيس مجلس
بزرگترين خطر براي كشور
تهران امروز: انقلاب اسلامي به عنوان يك انقلاب ايدئولوژيك بايد به عنوان الگوي كشورهاي منطقه با تدوين الگوي ايراني اسلامي پيشرفت مسير پيشروي ملتهاي مسلمان را تدوين نمايد. تحقق اين آرمان بزرگ جز با تدوين صحيح سياستهاي كلي نظام و اجراي دقيق آن به دست نميآيد. گرچه تحريمهاي متعدد راه رسيدن به اين آرمان بزرگ را اندكي ناهموار كرده است اما معضلات داخلي و عدموحدت بر انجام قانون ميتواند سنگي بزرگتر از تحريمها بر سر تحقق چشماندازهاي نظام باشد. سنگي كه اگر از سر راه انقلاب كنار زده نشود تبديل به سدي بزرگ در مسير انقلاب خواهد شد.
قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالا دستي اقتصاد كشور و معيار و ملاك قانونگذاري سالانه تجميع تمامي ملاكها و ملزومات پيشرفت اقتصادي ايران است كه عدم تحقق هريك از بندهاي آن، كشور را از مسير صحيح و عقلاني خود خارج كرده و به سمت انحطاط مديريتي خواهد برد. سياست گذاري موردي و و كوتاه مدت براي حل پروژهاي مشكلات مردم و همچنين عدم وجود سياست اقتصادي مشخص براي اداره كشور از مهمترين معضلات كنوني اقتصاد بيمار ايران است. محدود نشدن اقتصاد دولتي و اجراي ناصحيح سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي موجب شده تا كمبودهاي اقتصادي ،گراني و بيكاري ضربه شديدي به قشر آسيب پذير جامعه وارد كند. قانون هدفمندي يارانهها در عين بسياري از نكات مثبت آن در فرآيند اجرا، با برخي كاستيها و پرداخت نشدن سهم بخش توليد ميرود تا مشكلاتي براي كشور ايجاد نمايد. نگرشهاي درست مديريتي، توانمندسازي نيروي كار، ايجاد احساس امنيت در سرمايهگذاران و استفاده بيش از پيش از توانايي مردم تنها گوشهاي از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه براي پيشرفت و تعالي اقتصادي ايران است. برنامهاي كه اگر دولت و مجلس با تعامل با يكديگر راه اجراي آن را هموار كنند قطعا اقتصاد كشور را به مسير صحيح خود باز خواهد گرداند.
نمايندگان ملت بنا به سوگند نمايندگي و به قاعده تعلق ديني و ملي مكلفند تا با استفاده از تمامي ظرفيتهاي مجلس راه اجراي قوانين را هموار كنند و با تكيه به قوانين كارشناسي و نظارت دقيق در راه حل مشكلات مردم گام بردارند. معتقدم كه چنانچه نمايندگان محترم مجلس نهم تمام هم خود را براي نظارت بر اجراي صحيح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند بسياري از معضلات كشور برطرف شده و نظام مديريتي كشور به سامان خواهد گرديد. در اين ميان، وظيفه مجلس علاوه بر تصويب قوانين، نظارت بر حسن اجراي قوانين نيز هست و اين مهم جز با وجود هيات رئيسهاي قوي و كارشناس به وقوع نخواهد پيوست. مديريت صحيح، عقلاني و كل نگر مجلس ميتواند تضمين اجراي مر قانون باشد.