كارگران ريسندگی كاشان 40 ماه حقوق معوقه طلب دارند

درحالي که کارگران ريسندگي، بافندگي و نساجي کاشان با 40 ماه حقوق معوقه ماهيانه 200 هزارتومان حقوق دريافت مي‌کنند عدم تامين اعتبارماده 10 قانون نوسازي صنايع مصوب برنامه پنجم واحدهاي نساجي قديمي و بزرگ شهرستان کاشان را که مي‌توان با اجراي آن بخش عظيمي از کارگران اين شرکت‌ها را بازنشست کرد همچنان با مشکل جدي مواجه کرده است.

به گزارش ايلنا کارگران اين شرکت حتي بخشي از عيدي و بن سالهاي قبل خود را نيزدريافت نکرده‌اند، اين کارخانه با بدهي نزديک به 130 ميليارد توماني به کارگران شاغل، بازنشسته و سازمان تامين اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کند. به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه اکثر سوايق کاري کارگران اين شرکت بين 19 تا 27 سال است اگر بند دو مصوبه شماره 120803 هيئت وزيران که مربوط به رفع خلاء بيمه‌اي کارگران است، اجرا مي‌شد تعداد قابل توجهي از کارگران اين شرکت بازنشسته مي‌شدند و قدري از مشکلات اين شرکت کاسته مي‌شد.

هم اکنون کارگران اين شرکت به رغم اينکه بالغ بر 40 ماه حقوق معوقه طلب دارند با دريافت ماهيانه 200 هزارتومان با توجه به تورم موجود جهت تامين مخارج زندگي خود و مشکلات موجود به سختي امرار معاش مي‌نمايند.

ناگفته نماند که به دليل عدم حمايت جدي از صنعت نساجي کشور هر روز از کارگران شرکتهاي توليدي و صنعتي مخمل و ابريشم و صنايع راوند و ديگر واحدهاي توليدي نساجي نيز کاسته مي‌شود.

کمبود مواد اوليه، عدم تامين نقدينگي، واردات بي‌رويه منسوجات خارجي و طلب بالغ بر 20 ميليون توماني هر کارگر از مشکلات اصلي اين واحد توليدي بزرگ و قديمي نساجي در شهرستان کاشان است. البته تاکنون مسئولان استاني و شهرستاني اقداماتي براي سرپا نگه داشتن اين واحد بزرگ بافندگي و توليدي تاکنون انجام داده‌اند ولي ضروري است نسبت به رفع موانع موجود و تامين اعتبارات لازم جهت تامين مواد اوليه براي ادامه حيات اين واحد بزرگ تمهيدات جدي تري انديشيده شود.

هم اکنون شرکت ريسندگي، بافندگي ونساجي کاشان بالغ بر 40 ميليارد تومان به پرسنل و کارگران خود و 70 ميليارد تومان نيز به سازمان تامين اجتماعي بدهکاراست.

اين شرکت درحال حاضر با 500 نفرکارگر فعال است که هفته‌اي 50 هزارتومان به هريک ازکارگران شاغل پرداخت مي‌شود به طوري که تعداد 400 نفراز کارگران آن دربيمه بيکاري بسرمي برند. اجراي بند 2 مصوبه 16 /5/ 1390 هيئت وزيران و ماده 10 قانون نوسازي صنايع بخشي از مشکل را حل مي‌کند.