دنیای اقتصاد: بازار ارز و به تبع آن بازار سكه اين روزها با نوسانات زيادي مواجه است. قيمت دلار در يك ماه گذشته از مرز بيش از 1900 تومان تا مرز 1570 تومان كاهش پيدا كرده است.
نوسانات بازار دلار هرچند تا حدود زيادي تحت تاثير واكنش بازار به مذاكرات 1+5 در 25 فروردين 1391 و پيشبيني مثبت بودن مذاكرات 3خرداد است، اما با اين حال شايد كمتر كسي گمان ميكرد كه دلار تا اين اندازه كاهش يابد.
بازار ارز در يك سال گذشته و نوسانات آن با تمام هزينههاي بالايي كه به اقتصاد كشور وارد كرده، ميتواند تجربه خوبي براي سياستگذاران اقتصادي كشور باشد. تجربهاي كه هرچند براي اولين بار نيست كه در اقتصاد ايران تكرار ميشود، اما شايد در دوران سياستگذاران فعلي كشور كه سالهاي رونق نفتي و فراواني را سپري كردهاند براي اولين بار رخ داده باشد. قيمت دلار تحت تاثير عوامل متعددي از قبيل كاهش قيمت نفت، كاهش ذخاير ارزي كشور، واكنش به تعادلهاي اقتصاد كلان، تحريمهاي پيدرپي اقتصادي و ورود تقاضاي سفتهبازي به اين بازار در سال گذشته با نوسانات زيادي مواجه شد و قيمت به جز كاهشهاي جزئي با افزايش پيدرپي همراه بوده و قيمت دلار به مرز 2200 هم تومان رسيد. انفعال سياستگذاران اقتصادي كشور در آن شرايط از نكات قابلتوجه بازار بود. عدم پذيرش افزايش قيمتها و وجود نرخهاي چندگانه در بازار، به آشفتگي بازار ارز دامن زد؛ اما واكنش سياستگذاران كشور در قبال اين آشفتگي و پيامدها و نتايج آن ميتواند تجربه مناسبي براي سياستگذاران فعلي اقتصاد كشور باشد.
در زمان آشفتگي بازار ارز سياست معقولانه اين بود كه بانك مركزي وجود نرخ بازار غيررسمي را به رسميت ميشناخت و سعي ميكرد تا نرخ بازار آزاد را با شيبي تند به نرخ بازار رسمي نزديك كند. در كنار آن نيز افزايش نرخ سود بانكي و ايجاد ساير جذابيتها براي بازار مالي، ميتوانست تقاضاي سفتهبازي در بازار ارز را كاهش دهد. با اين حال در آن برهه از زمان حتي پس از آنكه نرخ سود بانكي افزايش يافت، مسوولان امر افزايش نرخ ارز را وابسته به فعاليت دلالان دانسته و نيروي انتظامي نيز اعلام كرد كه با دلالان ميدان فردوسي مقابله خواهد كرد. در حالي كه ريشهيابي اقتصادي اين مساله ميتوانست بازار ارز را كه در ارتباط با تمامي بازارهاي كشور است، به سوي آرامش هدايت كند. در حقيقت مسوولان اقتصادي كشور كه در روزهاي افزايش قيمت دلار معتقد به دسيسه عدهاي در بازار و به خصوص نقش دلالان در افزايش قيمت دلار بودند، اين روزها بايد به علت ركود بازار دلار و كاهش قيمتها دلالان بازار ارز را تشويق كنند. پس با همان منطقي كه دلالان قيمت دلار را افزايش دادهاند، با همان منطق هم ميتوان عنوان كرد كه دلالها باعث كاهش قيمت شدهاند؛ در حالي كه واضح است چنين نوساناتي در بازار تنها واكنش به سياستهاي اقتصادي است.
در هر صورت نوسانات بازار ارز طي ماهها و سال گذشته آسيبهاي جدي به بخش تجارت خارجي و به خصوص توليد كشور وارد كرده است. اميد است كه اين هزينهها به قيمت درس گرفتن از تجربه فعلي باشد تا مسوولان اقتصادي كشور دريابند كه آشفتگي در بازارهاي كشور، نتيجه دسيسه و توطئه يا سودجوييهاي دلالان نيست، بلكه نتيجه سياستهاي اقتصادي است كه اتخاذ شده و نتايج آن با تاخير چند ماهه نشان داده ميشود.
همين منطق در خصوص ساير بازارهاي كشور نيز وجود دارد. افزايش امروز قيمتها، نه نتيجه توطئه مخالفان است و نه سودجويي دلالان خرد، بلكه تنها نتيجه سياستهاي نامنظم پولي است و چارهاي جز كنترل مخارج دولت ندارد. از اين رو لازم است تا سياستگذاران اقتصادي كشور از چنين تجربههايي كه با تحميل هزينه زيادي براي كشور ايجاد شده است، درس گرفته و در جهت اصلاح سياستهاي اقتصادي برآيند.