روحانيت بدون قدرت بدرد اجرای عدالت نمی خورد

جوان آنلاین: آغازين بخش از گفت‌و شنود با حضرت آيت‌الله سيد محمد‌مهدي موسوي خلخالي در باب ولايت فقيه را ديروز از نظر گذرانديد. امروز واپسين قسمت از اين گفت‌وگو از نظرتان خواهد گذشت.
از اشكالات ديگر كه قديمي هم هست، اين است كه رسمي شدن ولايت فقيه با حق حاكميت ملي منافات دارد، زيرا در اين صورت مردم هيچ‌گونه اختياري از خود ندارند و سرنوشت آنها كاملاً در اختيار يك فرد خواهد افتاد كه هرچه بخواهد، خود تصميم بگيرد. به عبارت ديگر حاكميت ملي، قدرتي است كه بقاي اسلام و ايران به آن بستگي دارد و با ضعف آن، اسلام و كشور هر دو به خطر خواهند افتاد، لذا اگر حاكميت ملي و نقش فعال آن از بين برود يا خداي ناكرده تضعيف شود، فرصت و زمينه آماده‌اي براي بازگشت ديكتاتوري و نظام طاغوتي خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابق بازگردد و خون هزاران شهيد و زحمات و مجاهدت‌هاي ملت به هدر رود.

ابتدا بايد معنا و مفهوم «حاكميت ملي» را در نظر گرفت و سپس تضاد آن با اصل ۱۱۰ را بررسي كرد. آنچه را كه به دور از الفاظ و اصطلاحاتي مانند دموكراسي در باره مفهوم حاكميت ملي مي‌توان گفت، همان است كه در اصل ۵۶ قانون اساسي به آن اشاره شده است:«خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد». انسان در انتخاب راه زندگي و مكتب كاملاً آزاد است، زيرا گرايش و اعتقاد به اصول مكتب، امري اختياري است، نه اجباري همچنان‌كه عقل به آن حكم مي‌كند و قرآن نيز آن را تأييد مي‌كند:«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»(۱)، اما پس از آن‌كه انسان، مكتبي را با خواست و اراده خود انتخاب كند، چه اسلام و چه غير آن بايد در برابر آن مكتب احساس مسئوليت كند و به گرايش عقيدتي‌اش احترام بگذارد. پس ابتدا انتخاب مكتب انجام مي‌شود و سپس انتخاب‌هاي ديگر كه فرع بر آن است.

ملت مسلمان ايران پس از آن‌كه دين مقدس اسلام را به عنوان مكتب عقيدتي خود انتخاب كردند، در ادامه راه زندگي، بايد به اصول همين مكتب پايبند باشند. در مكتب اسلام، رهبر كه در رأس تمام قواي كشور قرار دارد، بايد بر پايه امامت و ولايت انتخاب شود، چنان‌كه رسول خدا(ص) درباره رهبري امام علي(ع) عنوان ولايت را ذكر كرد:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه». در امتداد ولايت امام، ولايت نايب‌الامام قرار دارد كه مردم بايد او را انتخاب كنند.

اين مرحله از انتخاب هم با اين‌كه بستگي كامل به اصول عقيدتي دارد، جنبه مردمي و آزادي خود را نيز كاملاً حفظ كرده است، زيرا مردم در انتخاب رهبر كاملاً آزاد هستند، بلكه بهترين انتخابات آزاد و طبيعي، در باره رهبر شيعه (فقيه عادل) انجام مي‌گيرد. چه آن‌كه مردم در شناسايي مرجع تقليد، دقت كامل را به كار مي‌برند و مشخص شدن يك مرجع تقليد بستگي به مرور زمان و آزمايش‌هاي فراواني دارد تا از نظر علم و تقوا و بدون هيچ تبليغي شناخته شده است. تحقق اين معنا، شايد به گذشت ساليان دراز احتياج داشته باشد تا شخصيتي از لحاظ علم و تقوا شناخته شود و علما او را به جامعه معرفي كنند. گذشته از اين، راه ديگري نيز براي انتخاب رهبر وجود دارد و آن معرفي اهل خبره است و در صورتي عملي مي‌شود كه گذشت زمان براي معرفي شخص رهبر، كافي نبوده يا درمسيرآن موانعي وجود داشته باشد.

به هر حال، در انتخاب رهبر و در صورت لزوم شوراي رهبري، حاكميت ملي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم كاملاً رعايت شده و مي‌شود. بنابراين ولايت فقيه تضادي با حاكميت ملي ندارد، زيرا اين خود مردم مسلمان هستند كه با رعايت اصول اسلامي، رهبر و مرجع را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (خبرگان) انتخاب مي‌كنند و ريشه آن همان حاكميت ملي است كه در فقه از آن به «شهرت يا بينه» تعبير مي‌شود.

در ولايت فقيه نه‌تنها هيچ‌گونه ديكتاتوري و تضاد با حق حاكميت ملي وجود ندارد، بلكه تنها عاملي كه مي‌تواند جلوي هرگونه ديكتاتوري و استعمار خارجي را با سلاحي مؤثر، يعني نيروي ملي بگيرد، همين اصل ولايت فقيه است و بس. آنچه سبب ديكتاتوري بشر شده و مي‌شود، طبع قدرت‌طلب بشر و روحيه قدرت‌طلبي زمامداران و مديران و بالاخره حبّ ذات و خودخواهي و خودكامگي افراد بشر است. اسباب ديكتاتوري در ولايت فقيه با ذكر شرايط آمده در متن روايات و قانون اساسي، به‌طور كلي مرتفع است. در شيعه ولايت به كسي داده شده است كه داراي اين صفات باشد. امام حسن عسكري(ع) فرمود:«فَاَمَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صائِناً لِنَفْسِه، حَافِظاً لِدينِه، مُخَالِفاً عَلَي هَواه، مُطيعاً لِاَمْرِ مولَاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يقَلِّدُوهُ». فقهايي كه خويشتن‌دار، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع امر پروردگار خود باشند، مردم مي‌توانند از آنها تقليد (و پيروي) كنند.

بديهي است آن‌كه داراي اين صفات و امتيازات باشد، رهبري او ادامه جريان رهبري امامت است و لذا در آن هيچ‌گونه ديكتاتوري نيز وجود ندارد. بنابراين ولايت فقيه هميشه در خدمت دولت و ملت قرار خواهد گرفت و رهبري او در جمهوري اسلامي هيچ منافاتي با حاكميت ملي ندارد.

از ديگر انتقادات اين‌ است كه ولايت فقيه در نهايت به استبداد فقيه كشيده مي‌شود! زيرا اگر معناي ولايت اين باشد كه نظر مردم هرچه باشد باز هم فقيه بر آنها حكومت كند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به‌جاي اجراي اصلِ «ولايت فقيه»، جامعه را به سوي «استبداد فقيه» سوق داده‌ايم، درحالي كه اين موضوع با احكام قرآن و سنت مطابقت ندارد. علاوه بر اين، سيره رسول اكرم(ص) نيز بيانگر آن است كه ايشان با اطرافيان خود مشورت مي‌كرد و حتي اگر خود آن حضرت در اقليت بود، از نظر اكثريت پيروي مي‌كرد. بنابراين نبايد آزادي‌ها به وسيله اين اصل محدود شود ، بلكه بايد ملاك عمل را اصل شورا با مردم قرار داد و به همه علما از تمام مكتب‌هاي فكري فرصت داد تا خود را بشناسانند و مردم در باره آنها قضاوت كنند.

اين گفتار، نظير انتقاد پيشين است و بر محور تضاد ولايت فقيه با حاكميت ملي دور مي‌زند. نسبت به انتخاب رهبر (فقيه) گفتيم كه اين روند، با كمال آزادي صورت مي‌گيرد و بلكه بهترين نوع انتخاب آزاد و طبيعي‌ترين آنها، همان انتخاب مرجع و رهبر در شيعه است كه در دنيا كم‌نظير يا بي‌نظير است.

اما اين‌كه آيا فقيه با ديگران در اداره كشور مشورت مي‌كند يا نه، بايدگفت كه قطعاً مشورت مي‌كند، همچنان‌كه رسول خدا(ص) نيز با مردم مشورت مي‌كرد و قرآن هم به او دستور داد كه با مردم مشورت كن، تا آنجا كه به او فرمود:«اگر شديد و سنگدل باشي مردم از اطرافت پراكنده مي‌شوند»(۲)

بنابراين از واضحات است كه رهبر فقيه ـ‌جز در احكام قطعي اسلام‌ـ مخصوصاً در امور مهم كشور احتياج به مشورت و همفكري با ديگران دارد. اتفاقاً اين روش درمنش مراجع تقليد، ساليان دراز است كه عملي شده است. آنها «مجلس استفتا» تشكيل مي‌دهند كه متشكل از صاحب‌نظران در مسائل ديني و اجتماعي است. در آنجا سؤالات مطرح مي‌شود و پس از بررسي و تبادل نظر و گفت‌وشنودهاي فراوان و طولاني ـ‌كه احياناً روزها طول مي‌كشدـ پاسخ سؤالات داده مي‌شود. اين روش در امور كلي وجزئي ونيزپاسخگويي به سؤالات در حوزه اقتدار مراجع تقليد معمول بوده و هست.

با وجود اين، چگونه باور مي‌كنيد كه فقيه جامع‌الشرايطي كه علاوه بر مسئوليت ديني، مسئوليت سياسي و اجتماعي كشور را عهده‌دار است، بدون مشورت با خبرگان متخصص دستوري صادر كند؟
اما مجال‌دهي به علماي مكتب‌هاي فكري ديگر، اگر منظور مكتب‌هاي غيراسلامي باشد و اين مجال‌دهي موجب اخلال و گمراهي مردم نشود، از نظر اسلام مانعي ندارد. بحث و انتقاد در مكتب اسلام ممنوع نيست؛ بلكه از اين راه، مسلمين ورزيده‌تر و مخالفين اسلام نيزممكن است هدايت شوند، زيرادرقرآن آمده است:«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَه الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(۳).
اگر منظور، رهبري و حكومت آنان بر ملت مسلمان باشد، اين گفتار از عجايب و خنده‌آور است كه بگوييم يك فرد غيرمسلمان و ضد اسلام بر مردم مسلمان حكومت كند!! ملت ايران تمام خون‌هايي را كه داد و زحماتي را كه مسلمين از صدر تا كنون تحمل كرده‌اند، براي همين يك كلمه است كه «اسلام بايد تشكيل حكومت اسلامي بدهد»، حكومت دراين كشور بايد با خدا و رسول‌الله(ص) و سپس با امام(ع) و نايب‌الامام باشد و نه فرض ديگر. اصلاً در كشورهاي ديگر، مانند كمونيست‌ و غيره كه داد آزادي سر مي‌دهند، آيا به فقهاي اسلام مجال مي‌دهند كه در آنجا حكومت كنند؟ شايد نظر گوينده چيز ديگري است كه ما بدان پي نبرده‌ايم! ولي به هر حال اصل ولايت فقيه، اصل رهبري است، نه اصل عرضه علم و نظريه‌پردازي فكري، كه اين در مرحله جلوتر انجام شده است.

آيا ولايت فقيه يك اصل مكتبي است يا نوعي حاكميت و سرپرستي؟چون خلط بين اين دومقام، موجب پاره‌اي ازسوء تفسيرهاومغالطات مي‌شود.
جمهوري اسلامي، نظامي است كه محتواي آن اسلام يعني برگرفته از تعاليم اسلام و سازمان آن جمهوري است، يعني قوانين مكتبي اسلام در قالب و شكل آراي مردم است و از طريق حاكميت مردم اعمال مي‌شود. بنابراين در اين نظام، بايد اسلام‌شناسان واقعي يك نظارت مكتبي بر قوانين و مقرراتي كه مي‌گذرد داشته باشند و اين امر در قانون اساسي، در نهادي مانند شوراي نگهبان مطرح شده است.
انتقادديگري را كه گاه مطرح مي‌شود مي‌توان ذيل عنوان سه ايراد، سامان داد؛ اين است كه همانگونه كه اشاره فرموديد نظارت عاليه برحسن اجراي قانون اساسي امري لازم است. ولايت فقيه تنها به عنوان يك ناظر بر قانون اسلامي قابل پذيرش است، اما به عنوان يك قدرت و سرپرستي، قابل قبول نيست، زيرا سه ايراد بر آن وارد مي‌شود: ايراد اول اين‌كه حكومت فقيه در برابر حكومت دولت، موجب تعدد مراكز قدرت و تقسيم جامعه به دو قطب و به هم خوردن نظم كشور مي‌شود.
ايراد دوم اين‌كه روحانيت هميشه ملجأ و پناه مردم، از ظلم و ستم دستگاه‌هاي دولتي بوده و در طول ۱۴۰۰ سال اين روش ادامه داشته است، مردم هميشه خود را از دستگاه‌هاي دولتي بيگانه مي‌ديدند و چنانچه روحانيت، حكومت را در دست بگيرد، مردم از او بيگانه خواهند شد؛ چنان‌كه از همه دولت‌ها در طول ۱۴ قرن گذشته، بيگانه بوده‌اند و اين براي روحانيت و اسلام خطر بزرگي است.
ايراد سوم اين‌كه رسمي شدن ولايت فقيه سبب مي‌شود اسلام به صورت يك دينِ دولتي درآيد و اين تنها در يك جامعه خالص توحيدي قابل پياده‌شدن است، اما در جامعه ما كه هنوز فاصله زيادي با جامعه توحيدي واقعي دارد، قابل اجرا نيست. پس در چنين جامعه‌اي، حكومت ولايت فقيه و به قدرت رسيدن فقها كه علي القاعده بايد قدرت خود را حفظ كنند، سبب بدبيني مردم به ايشان و ضربه زدن به مكتب اسلام خواهد شد، علاوه بر آن‌كه قدرت خواه ناخواه، موجب فساد است.
پاسخ اشكال اول اين است كه ولايت فقيه موجب تعدد مراكز قدرت نيست، زيرا فقيه و رهبر در رأس همه قدرت‌ها قرار خواهد گرفت و بقيه قدرت‌ها در طول قدرت رهبر قرار مي‌گيرند نه در عرض آن، همچنان‌كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسي به وضوح اين مطلب پيش‌بيني شده است.
اما مسئله امكان خطا و اشتباه در فقيه نبايد موجب كنار گذاردن او بشود، زيرا خطا و اشتباه از همه امكان‌پذير است و در فقيه عادل و آگاه به علت دقت‌هاي فراوان، ممكن است كمتر وجود داشته باشد؛ اما به هر حال كشور احتياج به رئيسي دارد كه هماهنگ‌كننده تمامي قوا باشد و در مكتب اسلام و شيعه، فقيه جامع‌الشرايط از ديگران بدين امر اولويت دارد.
ما اين مطلب را به وضوح بيان كرديم و گفتيم كه كادر رهبري در اسلام تحت عنوان امامت و خلافت، بايد از رسول‌الله(ص) آغازشود و ولايت فقيه امتداد همان روند است.
پاسخ اشكال دوم اين است كه ملجأ و پناهگاه بودن روحانيتِ بدون قدرت، تنها براي تسلي دادن ستمديدگان خوب است! اما عملاً هيچ فايده مهمي به حال آنها ندارد. در طول تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه دولت‌هاي فراوان طاغوتي و استعماري كه روي كار مي‌آمدند و نهايت ظلم و ستم را بر مردم روا مي‌داشتند، چنانچه علما و فقها براي دفاع از مردم حرفي مي‌زدند يا قيام مي‌كردند، مورد شكنجه و زندان و اهانت قرار مي‌گرفتند!وبرخي ازآنهانيزدراين راه به شهادت رسيدند. پس اين‌گونه ملجأييت چه فايده‌اي دارد؟ اين چه تقسيم عادلانه‌اي است كه معنويت از علما باشد و سياست و حكومت از آن ديگران؟
بنابراين فقيه و رهبر بايد داراي قدرتي باشد كه بتواند جلوي ظلم و فساد را بگيرد و براي ملت مستضعف كاري بكند، نه اين‌كه تنها به معنويت اكتفا كند.
و اما پاسخ اشكال سوم اين است كه:
اولاً: اگر زعامت رهبر مذهبي در جامعه غيرتوحيدي صحيح نيست، پس عمل رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) كه حكومت جامعه را در دست داشتند، درست نبود، زيرا جامعه در آن زمان نيز توحيدي كامل نبود، بلكه جامعه شرك يا نفاق بود و تعداد كمي از مردم، مسلمان واقعي بودند و در ابتدانيز غالباً، با حكومت رسول‌الله(ص) مخالف بودند.
ثانياً: رهبران پاك الهي بايد جامعه را رهبري كنند تا جامعه از شرك به توحيد و خداپرستي مبدل شود. چنين تحويل و تحولي در جامعه تنها با ارشاد و نصيحت امكان‌پذير نيست، بلكه بايد در كنار آن، اعمال قدرت براي ريشه‌كن‌سازي فساد و نيز مبارزه با افراد فاسد نيز انجام شود. بنابراين خوشايند يا ناخوشايندي مردم نبايد در اين مرحله مورد توجه قرار بگيرد، چنان‌كه رسولان الهي نيز چنين بودند و براي پيشبرد اهداف الهي به قدرت نيز متوسل مي‌شدند. اجراي حدود شرعي و كيفر معصيت‌كاران و قتل مفسدان و جنگ با دشمنان دين، شواهد تاريخي اين مدعاست. نتيجه آن‌كه ولايت فقيه تنها يك نظارت مكتبي نيست، بلكه بايد نوعي حاكميت و سرپرستي و رهبري نيز باشد تا بتواند حكومت اسلامي را تشكيل بدهد.
بهترين شاهد براي عملي شدن آن، تجربه فعلي جمهوري اسلامي ايران به رهبري زعيم عالي‌قدر امام‌خميني(ره) است و اميدواريم كه اين وضع براي دوران‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كند.

فقيه، عالم به اصول و احكام اسلام و داراي قدرت استنباط و استخراج احكام جزئي از اصول كلي شرع اسلام است. او در اين معناي اصطلاحي، قدرت استخراج حكم از اصول اسلامي را دارد، ولي اين قدرت لزوماً به معناي قدرت تطبيق بر موضوعات و قدرت اجراي احكام نيست! تطبيق حكم بر موضوعات و اجراي حكم در موضوعات خاص، نيازمند صفات ، تبحرها و اطلاعات ديگري است كه در فقيه به معناي اصطلاحي آن، لزوماً جمع نيست. فقيه به معناي وسيع و كامل آنكه بتواند متصدي امر حكومت و ولايت شود، بايد علاوه بر دانش اداره اجتماع مدرن و پيچيده امروزي و مسائل گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و تربيتي، از قدرت اراده و توانمندي‌هاي اخلاقي خاصي نيز برخوردار باشد. او بايد بتواند بر مواضع و مشكلات اجرايي و اداري فايق شود و نيز با دراختيار گرفتن قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي در نزد خود، از جاده راست منحرف نشود.
گفتار فوق بسيار متين و درست است، زيرا فقيهي كه مي‌خواهد در رأس حكومت يك كشور قرار گيرد، نمي‌تواند تنها به دانستن فقه اكتفا كند، بلكه بايد اطلاعات كافي در زمينه اقتصاد، حقوق، تاريخ دنيا، مكتب‌هاي معاصر، سياست، مسائل بين‌المللي و غيره راداشته باشد. علاوه بر آن، بايد ازاحاطه به مسائل اجرايي هم بي‌بهره نباشد، زيرا فقط و فقط فقه خواندن، موجب بريدگي او از جامعه امروز خواهد شد. دراين صورت او نمي‌تواند زمان خود را بشناسد و حوادث واقعه را نيز نمي‌تواند به درستي تجزيه و تحليل كند، لذا در اصل ۵ قانون اساسي تا حدي به اين شرايط اشاره شده است، مثلاً فقيهي كه مي‌خواهد در رأس حكومت قرار گيرد علاوه بر فقه، بايد صفاتي از قبيل آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر باشد. از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه غالباً تمامي صفات مطلوب در يك فرد، به حد اعلا وجود نخواهند داشت، چه فقيه و چه غير فقيه، لذا ولي‌فقيه بايد در مسائل مربوطه با كمك و مشورت متخصصين مورد اعتماد تصميم بگيرد، آن‌چنان كه تمامي رؤساي كشورها داراي مستشاران و معاوناني آگاه هستند. اسلام راه مشورت را حتي براي رسول خدا(ص) باز گذارده است:«فَبِمَا رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»(۴) بنابراين، فقيه جامع‌الشرايط از رهبري كشور عاجز نيست. او نيز مانند ساير رهبران جهان مي‌تواند كشور را اداره كند و در مسائل پيچيده اجتماعي با ديگران مشورت كند، همچنان‌كه اولين رهبر اسلام، رسول‌الله(ص) چنين بود.

نظر آيت‌الله‌العظمي خويي در باره ولايت فقيه چيست؟چون درباب ولايت فقيه ، مشهوراست كه ايشان به اين اصل بي‌اعتقاد بوده‌اند. جنابعالي به عنوان يكي ازشاگردان مبرزايشان در اين باره چه ديدگاهي داريد؟
برخي فكر مي‌كنند سيدناالاستاد مرحوم آيت‌الله‌العظمي خويي ولايت فقيه را قبول ندارد! و البته اين ذهنيت اشتباه است. ايشان به اشدُّ انحاءٍ ولايت فقيه را قبول دارد. ايشان بحث را در دو مقام بيان كرده است.
مقام اول، بحث پيرامون اصل جهاد است. ابتدا ادله قرآني و روايي را بحث مي‌كند و سپس نتيجه مي‌گيرد چنانچه مسلمان‌ها بتوانند، لازم است جهاد كنند و وجود مقدس امام شرط نيست. امام در وقتي كه خودش بود فرماندهي را تصدي مي‌كرد و حالا هم كه تشريف ندارد اگر ما بتوانيم جهاد مي‌كنيم و اسلام را پيش مي‌بريم، زيرا پيغمبر هم همين كار را مي‌كرد.
سپس در مقام دوم، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه در اين شرايط به تعبير من فرمانده قوا چه كسي بايد باشد؟ يعني متصدي و دستوردهنده چه كسي بايد باشد؟ آيت‌الله‌العظمي خويي مي‌گويد:«اگر از كتاب صاحب جواهر بپرسي، مي‌گويد: ولايت فقيه مطلقاً:المقام الثاني: لَوْ قُلْنا بِمَشْروعِيه اَصْلِ الْجَهادِ في عَصْرِ الْغيبه فَهَلْ يعْتَبَرُ فيها اذْنُ الْفَقِيهِ الْجامِعِ لِلشَّرائِطِ اَولا؟ يظْهَرُ مِنْ صَاحِبِ الْجَواهِر اِعْتِبارُه بِدَعْوي عُمومِ وَلايته بِمِثْلِ ذَلِك في زَمَنِ الْغيبَه»، يعني صاحب جواهر مي‌گويد:«فقيه ولايت دارد و بايد به چنين چيزي اجازه بدهد«.
سيدناالاستاد سپس مي‌گويد:«وَ هذَا الْكلامُ غَيرُ بَعيد بِالتَّقْرِيبِ الآتي»، يعني اگر سخن مرا هم گوش مي‌كني، من هم برايت توضيح مي‌دهم كه حق با او (صاحب جواهر) است.
»وَ هُوَ اَنَّ عَلي الفَقِيه اَن يشاوِرَ في هذا الْاَمْر المُهِم اَهْلَ الْخُبْرَه وَ الْبَصِيرَه مِنَ الْمُسْلِمينَ مِنْ العُدَّه وَ العَدَد ما يكفي لِلْغَلَبَه عَلَي الكفّار الحَربيين». ايشان مي‌گويد اين فقيه عزيز بايد در قوانين اسلام طبق «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»(۵) از خبرگان كمك بگيرد. اين چقدر دقيق است! مي‌گويد به پيغمبر(ص) با آن عصمت و قدرت خطاب شد كه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»، فقيه هم بايد اهل مشورت با اهل خبره باشد. مثلاً در امور نظامي بداند آيا عُدّه و عِدّه و اسلحه‌اش كافي است؟ دشمن چقدر نيرو دارد؟ و با مشورت‌هاي علمي فراوان، اگر مطمئن شد آنگاه حكم جهاد بدهد.
مي‌گويد:«وَ بِما اَنَّ عَمَلِيه هذا الْاَمْرِ الْمَهِمِّ فِي الْخارِجِ بِحاجَه اِلي قائد و آمِر يري الْمُسْلِمُونَ نُفُوذَ اَمْرِه عَلَيهِم»، اين امر، يعني جهاد مربوط به كسي است كه مشورت كند و بعد حكم دهد، اما شخصيتي بايد حكم دهد كه مسلمين حرف او را قبول داشته باشند و آن نيست مگر فقيه جامع‌الشرايط، زيرا اگر ديگري بخواهد حكم كند، مي‌گويند:«تو اشتباه كردي و ممكن است نسبت به او بدگمان شوند، اما اگر فقيه جامع‌الشرايط (مانند ميرزاي شيرازي و آقا سيدابوالحسن اصفهاني) حكم صادر كند، چون مردم او را قبول دارند به جهاد خواهند رفت».
حضرت امام(ره) چه سرمايه‌اي داشت؟ او مثل من و شما لباس ساده طلبگي بر تن داشت و نه بيشتر! آيا اسلحه‌اي، توپي، تانكي داشت؟ چه داشت؟ آيا غير از آن مقام ولايت بود؟
آيت‌الله‌العظمي خويي هم همين را مي‌گويند. بنابراين آنها كه مي‌گويند ايشان ولايت فقيه را قبول ندارند، يا مطالعه نمي‌كنند يا نمي‌فهمند!
به هر حال ايشان مي‌فرمايد:«فَلا مَحالَه يتَعَينُ ذلِك في الْفَقِيه الجامع للشَّرائِطِ، فَاِنَّهُ يتَصَدّي لِتَنْفيذِ هذَا الْاَمرِ مِنْ بابِ الْحِسْبَه عَلي اَساسِ اَنّ تَصَدّي غَيره لِذلِك يوجِبُ الْحَرْجَ وَ الْمَرْجَ وَ يؤدّي الي عَدَمِ تَنْفيذه بِشكل مَطْلوبٍ و كامِلٍ» و تصريح دارند اگر كسي غير از فقيه جامع‌الشرايط بخواهد اين كار را انجام بدهد، هرج و مرج مي‌شود، زيرا مردم قول غيرفقيه را در امور اجتماعي، سياسي و غيره قبول ندارند، اما وقتي يك مرجع آن‌چناني بگويد همه با جان و دل مي‌پذيرند. چنانكه ديديم مردم ايران چگونه رفتند و مملكت را از دست صدام خبيث ملعون نجات دادند. (۶)
پي‌نوشت‌ها:
۱. قرآن كريم، سوره بقره، آيه ۲۵۶.
۲. قرآن كريم، سوره آل‌عمران، آيه ۱۵۹.
۳. قرآن كريم، سوره بقره، آيه ۲۵۶.
۴. قرآن كريم، سوره آل‌عمران، آيه ۱۵۹.
۵. همان.
۶. در باره آنچه كه از آيت‌الله‌العظمي خويي نقل كرديم، به كتاب منهاج‌الصالحين، ج ۱، ص ۳۶۶، كتاب الجهاد، چ مهر قم مراجعه شود.