رشوه نمی‌دادیم تولیدمان دچار مشکل می‌شد

ایلنا: متهم ردیف اول در ادامه دفاعیات خود گفت‌: همه ال سی‌ها واقعی بود و از نظر من همه آن‌ها مستندات قانونی داشت در حالی که افرادی که فروشنده کالا بودند از ترسشان گفتند که ما جنس ندادیم‌. ‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، مه آفریدامیر خسروی در ادامه توضیحات خود در جلسه علنی دادگاه فساد مالی افزود‌: آقای «ط. ن» در مواجهه حضوری با من گفت که من جنسی نداده‌ام. اما الان بر خلاف آن صحبت می‌کند چرا که وقتی مشکلی پیش می‌آید همه می‌خواهند فرار کند‌. ‌
وی با بیان اینکه ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت فروش در مدارک گروه ملی ثبت شده است، گفت‌: همه این مبلغ برای تولید نبود، بلکه بخشی از آن برای بخش تجاری بود. بنابراین شرکت‌های همچون الیت و فولاد فام اسپادانا باید بگویند که آیا چک‌هایی که صادر کردند در عملیات حسابداری شرکت ثبت شده است یا نه‌. ‌

وی ادامه داد‌: اینکه بگویی چون امروز دیر کردم جنسی نفروخته‌ام و فاکتور سوری گرفته‌ام درست نیست. چرا که همه این شرکت‌ها به صورت مستقل و حقوقی بوده‌اند و در بحث ال سی‌ها ارتباطی با من نداشتند و پول تنویل به حساب خود فروشندگان می‌رفت چرا که من مسوول مجموعه خود بودم و هر اتفاقی در آن افتاده، پاسخگوهستم‌. ‌

امیرخسروی در بخش دیگری از دفاعیات خود خاطرنشان کرد‌: «س. خ» برادر همسر من و کارمند من در گروه ملی بود و برای شرکت فولاد خوزستان کار تنویل را انجام می‌داد‌. ‌
وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد شرکت فولاد خوزستان برای دولت بود، گفت‌: چون این شرکت دولتی بود نمی‌توانست در کیش دفتر داشته باشد، بنابراین گروه ملی برای آن گشایش می‌کرد و «س. خ» تمام کار تنویل را انجام می‌داد و من خودم به وی دستور داده بودم‌. ‌
متهم همچنین افزود‌: اینکه در بحث تنویل من تنها بانک‌ها را معرفی کردم آیا گناه است؟ ‌
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که چقدر رشوه برای بانک ملی کیش داده‌ای؟ گفت‌: در رابطه با پول‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بنا به گفته برادر همسرم برای قرض به یکی از دوستانش دادم و توصیه کردم که چک را بگیر و پول را بده‌. ‌ اما خبرنداشتم که «س. م» است و بعد از دستگیری متوجه شدم‌. ‌

وی ادامه داد‌: مابقی پول همه به صورت عیدی بود که در سال ۹۰ و به صورت عرف به کارکنان بانک ملی کیش و همچنین کارکنان بانک سپه کیش به عنوان عیدی پرداخت کردم‌. ‌

وی همچنین در خصوص پرداخت ۹ میلیارد ریال رشوه به «خ. الف» معاون وزیر صنایع گفت‌: این مبلغ اجباری بود، چرا که اگر نمی‌دادم سهمیه فولاد ما را کم می‌کردند و تولید ما دچار مشکل می‌شد‌. ‌

متهم با بیان اینکه «س. ن» معاون وزیر صنایع نیز در این کار دخیل بود، گفت‌: وی به همراه «خ. الف» به دفتر من می‌آمدند، بنابراین چون معاونین وزیر صنایع آدم‌های سالمی نبودند همیشه برای انجام کار پول طلب می‌کردند‌. ‌

مه آفرید امیر خسروی همچنین گفت‌: در سال ۸۷ تنها با بانک ملی شعبه مرکزی کار می‌کردیم و هیچگاه اشکالی در کار ما به وجود نیامد، اما از سال ۸۸ که گروه ملی را خریدیم و با بانک صادرات مذاکره کردیم دچار مشکل شدیم و از همین جا گره کار شروع شد‌. ‌

وی ادامه داد: چرا که بازرس وزارت اقتصاد به بانک صادرات نامه زد و جلوی کار ما را گرفت. بنابراین اگر از تخلف ما مطلع بودند، چرا به همه بانک‌ها نامه نزدند مگر ما تنها از بانک صادرات تسهیلات می‌گرفتیم‌. ‌

درادامه غلامعلی ریاحی خواست صحبت کند که قاضی اجازه صحبت به وی را نداد‌. ‌

امیرخسروی همچنین اضافه کرد‌: طبق توصیه خواهرزاده «الف. ر. م» آقای«ح. ر» به ریاست جمهوری نامه‌ای زدم و دستور رسیدگی در خصوص فولاد را دادم. بنابراین از شما می‌خواهم که این نامه را دارای ضمیمه پرونده از ریاست جمهوری بخواهید و در آن تقاضا کردم اگر نمی‌خواهند بگذارند که ما کار خود را انجام دهیم، به ما بگویند چرا که از سال ۸۸ حس کردم که علیه مجموعه ما توطئه‌هایی انجام می‌شود.