خبرگزاري آريا-فرمانده نيروي انتظامي گفت: مقدمات سرمايه گذاري در کشور فراهم است و هيچ سرمايهگذاري نميتواند از نبود امنيت بترسد. چرا که اينجا ايران است نه افغانستان و عراق.
سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در همايش روساي پليس آگاهي استانهاي کشور گفت: در بخش قوانين با محدوديتها و خلاءهايي روبرو هستيم ،بايد با کمک قوه قضائيه خلاءهاي موجود را از بين ببريم تا تعداد مجرمين در جامعه کاهش يابد.
احمدي مقدم خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين زمينهها براي مقابله با جرم، از بين بردن ريشهها و معلولهاي آن است، لذا براي مبارزه با جرم بايد بسترهاي آن را از بين برد.
وي بيان کرد: هماکنون ما چيزي به نام پاسپورت جعلي در کشور نداريم چرا که در صورت استفاده افراد بلافاصله در گيتهاي فرودگاهها بازداشت خواهند شد. ما نيازمند هستيم تا جعل اسناد پايه از بين برود. که اين مهم محقق نخواهد شد جز ايجاد سيستم مکانيزه که مانع از سندسازي جعل شود. نبود سيستمي هوشمند در زمينه بررسي سوابق سبب شده تا مشکلات بزرگي همچون زمينخواري، ايجاد سوابق پزشکي جعلي، انتساب افراد به خانواده شهدا و غيره ايجاد شود.
وي گفت:انقلاب اسلامي ايران به دنبال ايجاد امنيت، برقراري عدالت و توسعه رفاه و آباداني است چرا که علاوه بر تحقق اهداف معنوي، انقلاب ما به دنبال رفاه دنيوي نيز است.
وي افزود: امام خميني(ره) احياکننده مفاهيم ارزشمند اسلامي بود، لذا ما وظيفه نگهداري از اين مفاهيم را داريم.
احمدي مقدم با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينکه رضاي خدا در رضاي مردم است، گفت: نيروي انتظامي با اقشاري از مردم روبرو است که حقي از آنها ضايع و يا مورد تجاوز قرار گرفتهاند لذا ما به عنوان بازوي نظام بايد در استقرار عدالت و احياي حقوق مظلومان وارد ميدان شويم.
اين فرمانده ارشد نظامي خاطرنشان کرد: پليس آگاهي ناجا بايد به سمتي حرکت کند که سنديت بالايي در تأييد موارد مختلف داشته باشد و از آن طريق جرايم را در حوزه زيرساختها به کمترين حد خود تقليل دهد.
احمدي مقدم با بيان اينکه 72 درصد سرقتها در سطح شهر تهران مربوط به موتورسيکلت، خودرو و وسايل داخلي آن است، گفت: ما بايد به سمت کدگذاري قطعات حرکت کنيم که خوشبختانه خودروسازان در اين زمينه وارد کار شدهاند و منافع خود را در اين بخش حفظ کردهاند.
فرمانده ناجا به عدم وجود سند در 50 درصد از معاملات موتورسيکلت در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مردم در اين نوع معامله وجود سند را نوعي حرکت تشريفاتي ميدانند، اين درحالي است که بايد معامله در اين بخش کاملا قانوني و بر اساس سند صورت بگيرد.
احمدي مقدم در ادامه توضيحات خود گفت: خوشبختانه در دو ماهه اول امسال سرقت موتورسيکلت کاهش چشمگيري داشته است اين در شرايطي است که همچنان سرقت خودرو و لوازم داخلي آن رقم بالايي را به خود اختصاص ميدهد. بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته پليس آگاهي توجه بيشتري را در اين زمينه معطوف خواهد کرد تا سرقت خودرو و قطعات آن رقم نزولي داشته باشد.
فرمانده ناجا به ضرورتهاي آموزشهاي اجتماعي و حضور در مدارس نيز اشاره کرد و گفت: پيشگيري بايد از سطح مدارس آغاز شود و بايد به اين نکته نيز توجه شود که آموزشها بايد فراهمکننده بستر پيشگيري باشند نه آموزشدهنده جرم.
يردار احمدي مقدم با اشاره به تصوير مناسب قوه قضائيه در کاهش مرخصيها و افزايش زندانها، گفت: قاطعيت قوه قضائيه باعث شده تا جرايم خشن تا حد چشمگيري از سطح جامعه کاهش يابد. اين در شرايطي است که همين قاطعيت محبوبيت اجتماعي اين رکن اساسي نظام را افزايش داده است.
وي ادامه داد: دشمن با شعار حقوق بشر به دنبال ناامن کردن کشور است، ولي ما بايد با اجراي قانون اساسي و پايبندي به احکام ديني امنيت را در جامعه برقرار کنيم. آمريکا در کشور خود زندانيهاي بسياري را اعدام ميکند و برخوردي ناشايست با آنها دارد، حال چگونه است اين کشور در برابر ما اعلام موضع ميکند؟ خوشبختانه قوه قضائيه و پليس در کنار يکديگر هستند تا کاهش 10 تا 40 درصدي انواع جرم در کشور رقم بخورد.
فرمانده ارشد ناجا با بيان اينکه ميزان قتل در دو ماهه اول سال کاهش 15 درصدي داشته است، گفت: اگر اين روند ادامه يابد، 300 نفر از کشته شدگان مربوط به قتل تا پايان سال کاهش خواهند يافت.
وي اظهار داشت: افزايش قدرت و سرعت کشف و قاطعيت در مجازات از مهمترين عوامل بازدارنده جرم به حساب ميآيند و هزينه جرم را در کشور افزايش ميدهد. بالا رفتن همکاريهاي بين سازماني يکي ديگر از عوامل کاهش جرم در کشور به حساب ميآيد.
وي گفت: متاسفانه يکي از مشکلات ما در حوزه چک است و اين اوراق در بازار به عنوان پول پذيرفته شده است و دست به دست ميچرخد اين درحالي است که بازي کردن با چک به هيچوجه از نظر قانوني صحيح نيست اگر قوانين مربوط به دسته چک اصلاح نشود، يقينا نميتوان بهداشت جرم را در جامعه ايجاد کرد.
وي در ادامه توضيحات خود به وجود 900 پرونده تجاوز به عنف و 2 هزار پرونده قتل در طول يک سال اشاره کرد و گفت: از نظر سرقت مسلحانه 50 الي 60 پرونده در پليس تشکيل ميشود و خوشبختانه توفيق در پروندهها رقم بالاي 96 درصد را به خود اختصاص داده است.
فرمانده ناجا با بيان اينکه برخورد سنگين در انتظار مجرمين باندي قرار دارد، گفت: بايد پليس تشخيص هويت ساماندهي شود و آن را منوط به ثبت جرم ندانيم. استفاده از فنآوري IT و بکارگيري فناوريهاي زيستي خوشبختانه در کشور بومي شده ما در منطقه حرف اول را ميزنيم. يکي از نيازهاي اساسي ما ايجاد بانک صوتي است که خوشبختانه در اين زمينه نيز گامهاي اوليه برداشته شده است.
وي گفت: بوميسازي تکنولوژيها بايد رويکرد اساسي ناجا باشد چرا که کشورهاي خارجي تکنولوژيهاي پيشپا افتاده خود را در اختيار ما ميگذارند و از آن تکنولوژيها براي خود بهرهبرداري اطلاعاتي ميکنند.
فرمانده ناجا به راهاندازي دفاتر پليس آگاهي در آينده نزديکي اشاره کرد و گفت: امسال اين مهم به صورت آزمايشي با راهاندازي چند دفتر و ارائه خدماتي به مردم راهاندازي خواهد شد که اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه تعداد دفاتر پليس آگاهي به بالاي 100 عدد برسد.
وي گفت: مبارزه با فساد اقتصادي بحث ديگري از توجهات پليس است. در اين رابطه برنامه مفصلي به مرزباني و پليس آگاهي ابلاغ شده تا در بلندمدت جرايم اقتصادي و قاچاق کالا کاهش يابد. اين در شرايطي است که بايد با رانت اطلاعاتي مبارزهاي جدي کرد.
فرمانده ناجا به استاندارسازي رفتار در پليس آگاهي اشاره کرد و گفت: مأموران پليس بايد نوع تعامل با مردم را بياموزند تا آحاد جامعه بدانند که کار آنها پيگيري خواهد شد و هيچ خللي در رسيدگي پرونده آنها ايجاد نخواهد شد.
همچنين سردار احمدي مقدم در حاشيه همايش رؤساي پليس آگاهي استانهاي کشور در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون وجود بستر جرم و تخلف يکي از مهمترين مشکلات پليس آگاهي بحث جعل، چک، ضعف قوانين، نبود زيرساختها باعث شده تا مالباختگان و قربانيان زيادي شکل بگيرند.
وي ادامه داد: اگر قوانين و زيرساختهاي لازم فراهم نشوند، يقينا بستر وقوع جرم را نميتواند از بين ببرد و ما هر چه دستگيري داشته باشيم باز هم مجرم در سطح جامعه وجود خواهد داشت.
وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه مجلس نهم را در برآورده کردن خواستههاي مردم چگونه ارزيابي ميکنيد، گفت: خوشبختانه اين مجلس که از نظر اعتبار به اصول و مباني ديني چه از نظر تخصصي در رتبه بالايي قرار دارد. لذا به نظر ميرسد مهمترين شعار اين مجلس پيگيري مطالبات مردم باشد.
فرمانده ناجا در ادامه توضيحات خود گفت: ما در بخش قوانين محدوديتهايي داريم و خلاءهايي را داريم و با محدوديتهايي روبرو هستيم که اين موارد در قوه قضائيه نيز وجود دارد چرا که قاضي نميتواند به صورت سليقهاي عمل کند. ما بايد با کمک قوه قضائيه خلاءهاي موجود را از بين ببريم تا تعداد مجرمين در جامعه کاهش يابد.
وي با بيان اينکه قتل، زورگيري و تجاوز به عنف مهمترين پروندههاي تشکيل دهنده در پليس آگاهي است، گفت: تقويت پليس آگاهي، افزايش توان تخصصي و استفاده از فناوريهاي نوين و نهايتاً به کارگيري دفتر خدمات آگاهي ميتواند تحقق امنيت را در سطح جامعه فراهم آورد.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: هم اکنون ضريب امنيتي در کشور نسبت به کشورهاي اروپايي بسيار بالاست و اين نشان از قدرت پليس آگاهي دارد.
وي ادامه داد: برخي جرائم از جمله قتل و سرقت مسلحانه با وجود کم بودن پروندههاي تشکيل شدهاشان امنيت را در جامعه از بين ميبرد و برخورد با آنها به يک مطالبه اجتماعي تبديل شده. لذا ما با جديت با اين نوع پروندهها برخورد ميکنيم تا با خريداران اموال مسروقه و سارقين برخورد جدي شود و مردم به اين نکته دست يابند که حقوق آنها احصا خواهد شد.
احمدي مقدم با بيان اينکه خوشبختانه امنيت سرمايه گذاري در کشور بسيار بالاست، گفت: با حجم فعاليتهاي انجام شده هم اکنون سرمايه گذاري در جنوب شرقي و شمالغربي کشور با امنيت صورت پذيرفته است و بخشي نا امن در کشور در حوزه سرمايه گذاري نميشناسيم.
وي ادامه داد: هم اکنون خطوط مرزباني و پليس آگاهي با تقويت و به روز رساني قوانين گامهاي موثري را براي توسعه اقتصادي فراهم کردند. مقدمات سرمايه گذاري در کشور فراهم است و هيچ سرمايهگذاري نميتواند از نبود امنيت بترسد. چرا که اينجا ايران است نه افغانستان و عراق.
فرمانده ناجا در پاسخ به سؤالي درباره پلمپ برخي از غرفه هاي نمايشگاه محصولات غذايي گفت: اگر يک ديپلمات خارجي به کشور ايران پا بگذارد به قوانين احترام ميگذارد و نوع پوشش خود را رعايت ميکند. ما در زمان برگزاري نمايشگاه اين مطالبه را از برگزار کنندگان داشتيم که نسبت به مقوله عفاف و حجاب حساس باشند اما متاسفانه اقدام در خوري در اين زمينه صورت نگرفت و امروز فرماندهي تهران بزرگ در اين زمينه وارد عمل شد. عملي که اقدام جهادگونه بود.