اين گرانی است، تورم نيست

روزنامه جمهوری اسلامی: طي چهار سال گذشته شاهد رشد 89 درصدي قيمت مواد خوراكي در پايتخت هستيم؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد ما در ايران با اين تورم روبرو نيستيم و آنچه به جيب هايمان حمله مي‌كند، گراني است.
سبد مواد خوراكي كه به گزارش بانك مركزي سالانه 25 تا 26 درصد از هزينه خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، بازهم به گزارش بانك مركزي طي سالهاي 87 تا 91 حداقل در پايتخت كشور بخش عمده‌اي از همين سبد مواد خوراكي 89 درصد گران شده است.
اين افزايش قيمت با چيزي كه به عنوان شاخص تورم مي‌شناسيم متفاوت است و در واقع اين همان چيزي است كه مردم لمسش مي‌كنند و مديركل دفتر آمار بانك مركزي آن را گراني مي‌نامد، يعني واقعيتي كه در لحظه توسط هر كسي لمس مي‌شود و در حافظه كوتاه مدت ثبت مي‌شود بدون آنكه در اين حافظه جايي براي توجه به قيمتهاي كاهش يافته و ارزاني در ميان مدت و لبند مدت باشد.
نگاهي به روند رو به رشد گراني نشان مي‌دهد كه طي سالهاي اخير آنچه در سبد مواد غذايي مردم قرار مي‌گيرد، حداقل براي پايتخت نشينان به شدت رشد پيدا كرده است و اين در حالي است كه دولت طي همين دوره از يكسو با واردات گسترده به ايجاد ذخاير استراتژيك همت گماشته و از سوي ديگر با اجراي طرح‌هاي فصلي و دوره‌اي تحت عنوان تنظيم بازار تلاش كرده است قيمت‌ها را در بازار مهار، ويا اصطلاحا تنظيم كند.
سر جمع سبدي شامل 26 قلم كالاي خوراكي كه در آن لبنيات، گوشت، حبوبات، ميوه و سبزي، قند،چاي و روغن موجود است براساس گزارش هفتگي بانك مركزي در پايان ارديبهشت ماه سال 1388 يعني اولين سال فعاليت دولت دهم معادل 63 هزار تومان بوده است. همين سبد بدون تغيير حجم در هفته پاياني ارديبهشت ماه سال 91 به رقمي معادل 119 هزار تومان رسيده است. بله اين واقعا گراني است و در تعريف با تورم تفاوت دارد. زيرا تورم برآيند قيمتي طي يك دوره است ولي آنچه در اينجا به آن پرداخته‌ايم همان تورم نقطه‌اي است كه استناد به آن از سوي بانك مركزي در سال 88 آغاز و در سال 91 از گزارشهاي رسمي بانك مركزي خارج شد.
واقعيت ديگر آنكه در همين دوره زماني حداقل دستمزد از 275 هزار تومان به 390 هزار تومان رسيده است يعني 42 درصد رشد داشته است، يعني تنها نيمي از گراني مواد خوراكي را پوشش داده است.
بنا بر اين آنچه در سال‌هاي اخير مردم ايران با آن مواجه بوده و هستند، گراني است. هر دليلي كه داشته باشد و يا هر تعريفي براي آن متصور شويم آنچه براي مردم قابل لمس است، قدرت خريدي است كه در ازاي اين گراني از كفشان خارج شده است، كاهش رفاهي است كه لمس‌اش مي‌كنند و دليل مشكلاتي است كه هر روز بيشتر بر دوششان سنگيني مي‌كند.
اين همان گراني است كه امروز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به آن متوصل شده و با آن افزايش قيمت دلار را توجيه كرده مي‌گويد: "كدام كالا ظرف پنج سال گذشته قيمتش پايين آمده يا ثابت مانده كه بخواهيم نرخ دلار يك هزار تا يك هزار و 50 تومان باشد".
البته محمود بهمني هم در اينجا به تورم اشاره نمي‌كند بلكه منظورش گراني است، ولي راستي در اقتصادي كه بيش از 80 درصد آن دولتي است، چه كسي مقصر اين افزايش قيمت هاست؟ آيا هنوز هم باندهاي مافيايي در انتهاي انگشت اتهام منتظر نشسته‌اند.