اجرای فاز اول اينترنت ملی از مهرماه

راه اندازي شبکه ملي اينترنت براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تکليف شده که بر اين اساس وزير ارتباطات با ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوباتي جداگانه به سازمانها و دستگاه‌هاي اجرايي، مقدمات اجراي اين پروژه ملي را کليد زد.
به گزارش مهر، به استناد بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام کرده و با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي بخش‌هاي عمومي غيردولتي،‌ خصوصي و تعاوني،‌ امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافق نامه سطح خدمات را به صورتي فراهم کند که تا پايان سال دوم برنامه کليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه آن و تا پايان برنامه، 60 درصد خانوارها و کليه مشاغل بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.
اجراي فاز نخست اينترنت ملي از مهرماه
رضا تقي پور در آخرين اظهارات خود راه اندازي عملياتي فاز نخست شبکه ملي اينترنت را تا پايان نيمه اول امسال وعده داده است که اين فاز شامل تفکيک شبکه‌هاي اينترنت و اينترانت خواهد بود و در فاز دوم اين شبکه که تا پايان سال 92 به اتمام مي‌رسد تمامي ميزباني‌هاي سايت‌هاي اينترنتي به داخل کشور منتقل مي‌شود و در نهايت در فاز سوم و پاياني، شبکه ملي اطلاعات که سال 95 و پايان برنامه پنجم توسعه خواهد بود قرار است با مديريت بومي شبکه اينترنت در داخل کشور انجام شود و کاربران از استفاده از تمامي نرم‌افزارهاي خارجي بي نياز شوند.براين اساس و در راستاي اجراي مرحله نخست بهره برداري از شبکه ملي اينترنت، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات 7 بخشنامه را شامل گذر به نسل جديد آدرسهاي اينترنتي، استفاده از ايميل داخلي، تفکيک ترافيک اينترنت و اينترانت، اتصال به شبکه ملي، ميزباني سايتها، ايجاد شبکه هاي اختصاصي و ايجاد مراکز داده به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، رئيس کل بانک مرکزي، موسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي و غيردولتي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال کرد.همچنين ساماندهي منابع اينترنتي و نيز تفکيک ترافيک اينترنت و اينترانت به شرکت مخابرات ايران، PAPها، SAPها،ISDPها، وايمکس ‌ا و اپراتورهاي تلفن همراه و تمامي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي کشور ابلاغ شد.
الزام براي پياده سازي نسخه 6 آدرس‌هاي اينترنت
وزير ارتباطات در قالب بخش‌نامه‌اي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از آنها خواست نسبت به پياده سازي نسخه 6 آدرس‌هاي عددي اينترنت - IPV6 - در شبکه‌هاي ارتباطي خود اقدام کنند. بر اين اساس و طبق تصميمات کميته راهبري گذر به IPV6 تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مطابق سند نقشه راه گذر به IPV6 جمهوري اسلامي ايران بايد نسبت به پياده سازي IPV6 در شبکه‌هاي ارتباطي خود اقدام کنند.
الزام براي استفاده از ايميل ملي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نامه‌هايي جداگانه به رئيس کل بانک مرکزي و نيز معاون خود بر استفاده از ايميل داخلي توسط بانکها و اپراتورهاي ارتباطي تاکيد کرد. براين اساس رضا تقي پور اعلام کرد که مطابق اسناد و قوانين موجود، حفظ امنيت اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات از جمله اهداف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و از آنجا که ايميل‌هاي عمومي همچون ياهو و جي‌ميل يکي از ابزارهاي خروج اطلاعات از کشور است، بانک ها و اپراتورهاي ارتباطي بايد در ارتباط با مشتريان خود، عدم استفاده از ايميل‌هايي با ميزباني خارجي و ايميل‌هاي عمومي نظير ياهو، جي ميل، هات ميل و MSN و استفاده از ايميل با ميزباني داخلي که فهرست آن بر روي سايت مرکز توسعه مديريت اينترنت قرار دارد را مدنظر قرار دهند.
الزام براي تفکيک اينترنت از اينترانت
وزير ارتباطات در بخشنامه خود براي تفکيک ترافيک اينترنت و اينترانت به وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي درباره دريافت لينک اينترانت براي جداسازي ترافيک و انجام تنظيمات مربوط در سامانه nic.ir براي تمامي بيمه‌هاي دولتي و غيردولتي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد و اعلام کرد: استفاده از پسوند دامنه کشوري”.ir” در کليه وب‌سايت‌ها، پرتال‌ها دستگاه مرکزي، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات تابعه اجباري است. همچنين استفاده از پسوندهاي عمومي نظير.org.com وغيره براي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي به عنوان پسوند اصلي ممنوع است و ضروري است ميزباني وب‌سايت‌ها و پرتال‌هاي فوق در داخل کشور انجام گيرد و مديران وب‌سايت‌ها و پرتال‌ها با مراجعه به سايت ثبت دامنه‌هاي کشوري (www.nic.ir) علاوه بر ثبت nsهاي اينترنتي، نسبت به ثبت nsهاي اينترانتي اقدام کنند.
الزام براي اتصال همه دستگاه‌ها به شبکه ملي اطلاعات
تقي پور همچنين در بخشنامه‌اي براي تمامي دستگاه‌هاي دولتي، بر الزام متصل شدن کليه دستگاه‌ها به شبکه ملي اطلاعات با دسترسي پرسرعت تاکيد کرد. براين اساس تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد ضمن مراجعه به سازمان فناوري اطلاعات ايران و نهايي سازي و اخذ تاييديه طرح شبکه هاي اختصاصي خود به گونه‌اي برنامه‌ريزي کنند که تا پايان سال 91 کليه واحدهاي وابسته به آن دستگاه به شبکه ملي اطلاعات با دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات متصل شوند.
الزام براي ميزباني سايت‌هاي دستگا‌ه‌هاي اجرايي در داخل کشور
وزير ارتباطات در نامه خود به رئيس کل بانک مرکزي درباره وضعيت ميزباني سايتها تاکيد کرد که با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده ميزباني برخي از وبسايتهاي رسمي بانکها و موسسات مالي و اعتباري در خارج از کشور است و براين اساس نسبت به انتقال ميزباني اين سايتها به داخل کشور حداکثر تا پايان امسال اقدام و گزارش آن را به سازمان فناوري اطلاعات ارسال کنيد.
الزام براي ايجاد شبکه‌هاي اختصاصي
تقي پور در ادامه بخشنامه هاي ارسالي خود به کليه دستگاه‌هاي اجرايي در مورد ايجاد شبکه هاي اختصاصي تاکيد کرد: از آنجا که شبکه‌هاي اختصاصي بين واحدهاي سازماني دستگاه‌ها در کشور، از زيرشاخه‌هاي شبکه ملي اطلاعات محسوب مي‌شود از اين پس ايجاد هرگونه شبکه اختصاصي توسط دستگاه‌ها بدون هماهنگي با اين وزارت ممنوع است و تمامي دستگاه‌ها موظفند توپولوژي و روش اجراي شبکه‌هاي اختصاصي خود را با وزارت ارتباطات نهايي و تاييديه سازمان فناوري اطلاعات ايران را اخذ کنند.وي در اين بخشنامه تاکيد کرد که اين سازمانها بايد ترتيبي اتخاذ کنند که ارائه هرگونه خدمات الکترونيکي در کشور از طريق شبکه ملي اطلاعات صورت پذيرد.