تسويه حساب سياسی در اقتصاد

اعتماد: 28 آذر 89 با اعلام آغاز فاز اول هدفمندي يارانه‌ها توسط محمود احمدي‌نژاد به صورت رسمي قانوني به اجرا درآمد كه مصوبه مجلس بود. با اين اعلام طرح تحول اقتصادي ايران در عمل كليد خورد تا يكي از آرزوهاي دور و دراز تاريخ اقتصاد ايران سرآغازي بيابد اما در عمل، تبعات اقتصادي اين قانون در بخش توليد باعث شد هشدار كارشناسان درباره نحوه اجراي درست آن به واقعيت نزديك شود و اشكالاتش برجسته‌تر ديده شود. اشكالاتي كه به رشد قيمت كالاهاي مصرفي مردم منجر و دليلي شد تا كارشناسان اقتصادي نسبت به زمان اجراي فاز دوم هشدارهاي جدي‌تري را اعلام كنند. نگاهي به روند اظهارنظرها درباره بحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد در ماه‌هاي پاياني سال 90 اين دولت بوده است كه اصرار خاصي بر اجراي سريع‌تر آن داشته و در مقابل مخالفت مجلس وجود داشته است. حال آنكه اكنون و در ماه سوم سال 91 اين موضع تغيير يافته و دولت بي‌تفاوت به اجراي فاز دوم و مجلس مصر بر آن است!اين موضوع در شرايطي است كه بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، دولت بايد از زمان اجرا طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها مي‌كرد. به عبارت ديگر، سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذرماه سال 89 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين‌شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است. در اين خصوص بررسي روند طي‌شده در شش ماه گذشته هم گوياي اين نكته است كه نقطه عطف دولت محمود احمدي‌نژاد در تغيير موضعش به روزهاي ابلاغ قانون بودجه سال 91 كل كشور بازمي‌گردد.

دليل چرخش موضع احمدي‌نژاد

رييس جمهور كه با انتقاد شديدش از تغييرات وسيع لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي گفته بود «تغييرات وسيع مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه موجب استحاله آن شده» در كلام محمدرضا فرزين موضع خود را نشان داد و تلويحا گفت ديگر تصميمي بر اجراي اين قانون به صورت فوري ندارد و تمام گمانه‌زني‌ها براي شروع اين قانون از ابتداي خرداد 91 به فراموشي سپرده شده است. در اين خصوص رييس ستاد هدفمند‌كردن يارانه‌ها به نيابت از دولت گفت: «گام دوم هدفمند‌كردن يارانه‌ها قرار نبود اول خرداد‌ماه اجرا شود، يك عده گمانه‌زني كرده بودند كه اول خرداد‌ماه اين مرحله اجرا مي‌شود؛ براي شروع اين فاز هنوز تاريخ اعلام نكرديم.»دست آخر هم اين جمله: «حالا اعلام مي‌كنيم.» فرزين نيز به نوعي آب پاكي بود بر دست مجلس‌نشينان كه دولت تغيير موضع داده و ديگر با شرايط جديد قصد اجراي قانون را ندارد.

محل اختلاف‌نظر دولت و مجلس

همين موضوع بود كه باعث شد بحث اختلاف بين دولت و مجلس بر سر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بيشتر از قبل هويدا شده و حتي كار به نامه‌نگاري علي لاريجاني به مقام معظم رهبري هم رسيده است.اين موضوع در حالي قابل تامل مي‌شود كه به خاطر بياوريم، احمدي‌نژاد در نشست استانداران سراسر كشور براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها آماده‌باش داده بود و اكنون ديگر اصراري بر اين آماده‌باش ندارد. در اين رابطه احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: دولت تلاش مي‌كرد ظرف دوسال اين قانون را اجرا كند اما اين در حالي است كه در كمتر از پنج سال اجراي قانون بدون كم كردن تبعات آن ممكن نيست و مجلس نيز بر همين مساله تاكيد داشت، اما دولت كار خودش را كرد و در اين قانون نزديك به 17 تخلف صورت گرفت. با اين وجود كه انتقادات مشابه از رويه دولت در مدت اجراي فاز اول بسيار بوده است و حتي گزارش‌هاي سال گذشته ديوان محاسبات از تخلفات يارانه‌يي دولت خبر مي‌دهد، اما باز هم دولتي‌ها بر اجراي هر چه سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصرار داشتند و دارند اما به نظر مي‌رسد بودجه تصويب شده دليلي شده است براي برنتافتن قانون از سوي دولت. چرا كه پيش از اين، بارها دولتي‌ها از وزير اقتصاد گرفته تا معاون اول رييس‌جمهور، اجراي فاز دوم هدفمندي را با دستور محمود احمدي‌نژاد اجرايي خوانده بودند اما مجلس‌نشينان آن را منوط به اجازه قانون مصوب نمايندگان ملت دانسته و مي‌دانند رويه اجرايي كشور بايد طبق قانون باشد.

انفعال دولت و موضع مجلس

به هر سو هم‌اكنون اين كش و قوس‌ها ادامه دارد و در اين بخش مهم‌ترين اتفاق براي تغيير موضع دولتي‌ها و مجلسي‌ها، تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 است كه دولت را به موضع انفعالي فرو برده است.زيرا دولت 135 هزار ميليارد تومان را به عنوان رقم پيشنهادي خود براي اجراي هدفمندي در سال 91 در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود و رقم مصوب شده را موجه و مطلوب نمي‌داند و اين گونه است كه با وجود تاكيد قانوني بر اجراي فاز دوم، دولت بي‌تفاوتي‌اش را ابراز مي‌كند. حال اين سوال باقي است كه چرا پس از تصويب قانون بودجه سال 91 كه دولت مجاز به اجراي فاز دوم هدفمندي شد اين‌بار مجلس اصرار بر اجرا دارد و دولت به دليل اينكه قانون مصوب مجلس دلخواهش نيست اجراي فاز دوم را در هاله‌يي از ابهام فرو برده است. در اين باره برخي نمايندگان مجلس همچون احمد توكلي با تيغ تيز انتقاد خود دولت را مخاطب قرار مي‌دهد تا بگويد دولت نمي‌تواند در اين مورد دلبخواهي عمل كند و بايد قانون را اجرا كند. اين انتقاد‌هاي توكلي را غلامرضا مصباحي‌مقدم كه رياست كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و عضويت كميسيون اقتصادي مجلس هشتم را به عهده داشت، تكميل كرده و از برنامه مجلس نهم و كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد: قصد دارد بر اين موضوعات نظارت عملياتي‌تري داشته باشد.

دولت مجوز ندارد و مكلف به اجراست

نماينده مردم تهران در مجلس نهم با بيان اينكه دولت مجوز اجراي فاز دوم هدفمندي را نگرفته بلكه مكلف به اجراي آن در سال ?? است، گفته كه فاز دوم بايد در فضايي به دور از تنش هرچه سريع‌تر اجرا شود. غلامرضا مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اينكه دولت مكلف به اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاري است، گفت: با تصويب قانون بودجه 91 دولت تكليف دارد فاز دوم قانون را امسال اجرا كند. نماينده مردم تهران افزود: زمان دقيق اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به عهده دولت گذاشته شده و دولت بايد با ارزيابي شرايط داخلي و بين‌المللي فاز دوم هدفمندي را به مرحله اجرا برساند. وي به خانه ملت گفت: دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به‌مانند فاز اول قانون عمل و در فضايي به دوراز هرگونه تنش اين فاز از قانون را اجرا كند. مصباحي‌مقدم يادآور شد: تا زماني كه نرخ حامل‌هاي انرژي اصلاح نشود، امكان هيچ گونه افزايش يارانه نقدي هم وجود ندارد. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس هشتم در پاسخ به اينكه آيا قوانين بدون زمان مثل قانون فاز دوم هدفمندي بايد بلافاصله اجرا شود يا خير، گفت: اينكه اين قانون بايد بلافاصله اجرا شود سخن درستي است ولي در قانون هدفمندي ظرايفي درباره نحوه اجرا براي راحتي دولت گمارده شده است. همچنين رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هشتم مي‌گويد: دولت نمي‌تواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را به يك‌باره افزايش دهد تا پرداخت‌ها را بيشتر كند. احمد توكلي درباره احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال توسط دولت براي افزايش بيشتر مبلغ ماهانه يارانه نقدي، اظهار داشت: براساس قانون، دولت بايد به صورت تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و درآمدي كه از محل هدفمندكردن يارانه‌ها به دست مي‌آورد، هم بايد به صورت ماهانه هزينه كند. نماينده تهران در مجلس نهم با بيان اينكه بر اساس قانون مجازات اسلامي تخطي از قانون جرم است، تصريح كرد: البته اين كار دولت از جرم بالاتر است، چون مجري قانون، قانون را از قانونيتش انكار مي‌كند و اين مساله به هيچ‌وجه در نظام مردم‌سالار قابل تحمل نيست. وي در ادامه به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: هر قانون امري حاكميتي است كه اگر تاريخي براي اجرا در آن قيد نشده باشد، بايد بلافاصله اجرا شود در حالي كه دولت از اجراي فوري آن سر باز مي‌زند. توكلي تصريح كرد: بنابراين، دولت نمي‌تواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را به يك‌باره افزايش دهد تا پرداخت‌ها را بيشتر كند.