نرخ تورم در مناطق محروم از مناطق توسعه يافته پيشی گرفت

در حالیکه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ با افزایش بیش از ۱۰درصدی مواجه شده بود که در سال ۹۰ رشد گرانی و به تبع آن تورم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بیشتر از مناطق توسعه یافته بود.

ایلنا: گرد خاکستری رنگ تورم در سال ۹۰ همچون سال‌های پیش از آن بر سراسر استان‌های محروم کشور پاشیده شد و زنگ‌ها برای رشد گرانی از ابتدای سال ۹۱ نواخته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد عدالت اجتماعی که از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی طی سال‌های گذشته مطرح شده تنها تصویری ذهنی از يك طرح باشد چرا که با نگاهی به رشد گرانی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در مناطق محروم و توسعه نیافته تداعی کننده عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعي و اقتصادي است.

در حالیکه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ با افزایش بیش از ۱۰درصدی مواجه شده بود که در سال ۹۰ رشد گرانی و به تبع آن تورم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بیشتر از مناطق توسعه یافته همچون تهران و اصفهان بود.

بنا بر گزارش شاخص قیمت‌ها در سال ۹۰، که از سوی برخی از منابع غیر رسمی منتشر شده، تهران جزو مناطقی است که گرانی در آن رشد کمتری دارد و بیشتر مردم مناطق محروم، جزو مناطقی هستند که رشد قیمت‌ها در آنجا سریع‌تر از تهران بوده است. طبق اين گزارش ها؛ بیشترین روند گرانی در مناطق محروم کشور در استان‌های ایلام، لرستان، همدان، قم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه، چهار محال بختیاری و هرمزگان به طور متوسط از ۲۵ درصد بوده است.

در سال ۹۰ شاخص قیمت اقلام خوراکی با حدود ۲۸ درصد تغيير همراه بوده است، یعنی ۸ درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده. هزینه‌های حمل و نقل در این دوره ۳۳درصد گران شده و البته افزایش ۲۳ درصدی در هزینه‌های مسکن نیز در شاخص‌های قیمت بانک مرکزی قابل شناسایی است.

براساس اظهارات كارشناسان اقتصادي؛ روند نرخ تورم متوجه می‌شویم تورم به طور میانگین در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال به مرز ۲۲ درصد رسیده بود و این نرخ باز هم در ماه اردیبهشت افزایش یافت و با رد کردن این مرز به 22.2درصد رسید. در فرودین ماه و اردیبهشت ماه به طور متوسط نرخ تورم ماهانه بیشتر از 2.7 درصد با افزایش مواجه شده است.

البته بانک مرکزی با متوقف کردن انتشار نرخ تورم سال ۹۰، هیچ مبنایی را برای سنجش ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات باقی نگذاشت تا انتظار اعلام نرخ بیش از ۳۰ درصد وجود نداشته باشد و این‌‌ همان مفهوم عدالت محوری برنامه ریزان اقتصادی است.