بی ‌پولی و فرسودگی صنايع ادامه دارد

اعتماد: زيرساخت‌هاي اقتصادي در سه بخش خدمات، كشاورزي و صنعت، نشان‌دهنده ميزان رشد و توسعه كشورهاست. كشورهاي صنعتي در اين سه بخش با برنامه‌ريزي دقيق در مجموع اقتصاد كشورهايشان را به جلو رانده‌اند اما در ايران مرور اين سه بخش با كشورهاي هم‌طراز آن در سال‌هاي دور حاوي اين نكته است كه ما در بخش صنعت و تجارت خود هماهنگي لازم را نداشته‌ايم و همين موضوع باعث شده حتي بخش كشاورزي و خدمات هم زيان‌هاي بزرگي را شاهد باشند. بخش صنعت ايران هنوز هم استراتژي توسعه ندارد و بخش بازرگاني نيز در اين سال‌ها براي تامين نياز داخلي با تمام قوا واردات كرد تا برچسب نابودي صنعت بر بدنه اين بخش خودنمايي كند! بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص ملي ايران تنها حدود 5 درصد است و بر اساس آمارهاي رسمي منابع دولتي 30 درصد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن به اين بخش اختصاص دارد. سهم 25 درصدي بخش صنعتي معدني هم در ايجاد اشتغال در مقايسه با بازار بورس حدود 23 درصد است تا مشخص شود كه به بخش صنعت و معدن نسبت به بخش‌هاي ديگر وقع لازم نهاده نمي‌شود. دولتمردان از سال‌هاي دور رفع اين دوگانگي ميان تجارت و صنعت را خروج از ديدگاه بخشي‌نگر و ادغام اين دو وزارتخانه دانستند تا سرانجام پس از يك دهه بحث و رايزني در تابستان 90 وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شود. حال بهانه‌هاي دو بخش صنعت و تجارت از ميان رفته و مقرر است كه سياستي واحد در اين حوزه جريان يابد و كشور به سمت صنعتي شدن سوق يابد. اما با اين وجود چرا صنعت و معدن سهم بالايي از مشكلات اقتصاد را در خود جاي داده، و چرا دلايل زنجيره‌يي بسياري دارد كه بيشتر آن نيز به موضوع توليد بازمي‌گردد.

توجه به توليد يا تجارت؟

اما در اين خصوص يك نكته مهم مطرح است؛ در سال‌هاي رشد صنعتي جهان، توليد هم‌معني شده است با زنجيره‌يي از نيازها كه بايد تكميل شود تا توليد رقابتي با قيمتي مناسب به دست آيد. حال اگر زنجيره‌هاي گسسته و مقطعي خوب و بد را در كنار يكديگر قرار داديم، زنجيره‌يي از مشكلات را ساخته‌ايم كه خود مي‌شود ابتلاي صنعتي و مشكل‌هايي كه توليد را از صرفه خارج ساخته و پديده‌هاي تازه‌يي را مي‌سازد. مشكلاتي چون؛ قوانين دست و پاگير، نيروي انساني متخصص، تجهيزات فرسوده و غيراقتصادي، دانش و فناوري نابهنگام، منابع مالي ضعيف و ده‌ها فاكتور مستقيم و غيرمستقيم كه هر يك نقصانش به تبعاتي درازمدت در توليد و اشتغال خواهد شد. در اين راستا نگاهي به اقتصاد كشور گوياست كه وضعيت فعلي صنعت در اين بخش بسيار نگران‌كننده است؛ سال‌هاست بيماري هلندي كه از سال 1384 نسبت به بازگشت آن هشدار داده مي‌شد، بر اقتصاد و صنعت ايران به صورت خاص حاكم شده و امروز در حال گرفتن قدرت حيات از صنعت كشور است.

بيماري هلندي، چالش صنعت و توليد

در شرايط كنوني نمود اصلي اين بيماري را مي‌توانيم در حجم بالاي واردات به پشتوانه دلار‌هاي نفتي ببينيم كه در سال‌هاي اخير زياد شده است و در كنار آن هم نرخ تورم بالا را داشته‌ايم كه باعث شده هزينه‌هاي توليد بالا برود. اين موضوع در حالي بوده است كه نرخ دلار در اين سال‌ها ثابت نگه داشته شد و نرخ تورم پايين كشورهاي صادر‌كننده به ايران قدرت رقابت توليد‌كننده داخلي را نابود كرد و اين وضعيت را پديد آورد و بسياري از واحد‌هاي توليدي كشور را با مشكل مواجه كرد. قدرت رقابت به‌شدت از صنعتگر داخلي گرفته شده است و اين موضوع به حدي است كه هم‌اكنون بخشي از واحد‌هاي خوب كشور يا زمينگير كامل شده‌اند يا اينكه متاسفانه به دليل سياست‌گذاري‌ها برخي هم براي ادامه حيات خود تبديل به وارد‌كننده شده‌اند و توليد‌كننده‌هاي ديروز بعضا واردكنندگان امروز شده‌اند. بايد پذيرفت هم‌اكنون بسياري از توليد‌كنندگان فعلي صنعت كشور به جاي توليد قطعاتي را از خارج وارد كنند و با مونتاژ به اسم توليد داخلي عرضه كنند. براي اثبات اين مدعا نيم‌نگاهي به عرصه تجارت كشور در سال‌هاي اخير به خوبي گوياست كه تجارت در ايران سودآور و اقتصادي‌تر از توليد بوده و حتي بسياري از صنعتگران نيز با ورود به عرصه واردات از كشورهايي چون چين، به دنبال سود‌هاي سرشار از توليد گذشته‌اند.

در اين سال‌ها سود واردات و تجارت بر توليد مستولي شده تا نگاه توليدمحور به تجارت‌محور بدل شده و راه بر واردات بيشتر باز شود.

از تفكر تا عمل دولت

آمارهاي واردات نيز در اين خصوص خود گوياي مشكلات است و نشان مي‌دهد كه شرايط چگونه است. اما در اين ميان اين سوال پيش مي‌آيد كه در اين سال‌ها كه حرف از تشديد بيماري هلندي و توجه به واردات بوده است، دولت چه مي‌كرده و چه مي‌انديشيده است. آيا دولت از توليد در عمل حمايت داشته و آيا در وعده‌هايش كوتاهي كرده است كه شرايط به اين سان شده است؟ در اين سال‌ها همواره فعالان بخش صنعت و معدن كشور در روز صنعت و معدن (10 تير) يكي از مهم‌ترين روزهاي خود را در مواجهه با دولت ديده‌اند و همه ساله فرصتي مناسب يافته‌اند تا توانمندي‌ها و تهديدهاي پيش رو را به مسوولان گزارش كنند.در اين سال‌ها با توجه به مشكلاتي كه ذكر آنها رفت، بحث تامين مالي بخش توليد و قفل بودن صندوق تسهيلات به صنعت و معدن بزرگ‌ترين مشكل صنعتگران و توليد‌كنندگان بود و در مقابل هم مسوولان در خصوص آن وعده‌هايشان را اختصاصا به اين موضوع دادند. از سوي ديگر ادغام و ايجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باعث شد برخي بهانه‌ها و مشكلات رفع شود. سابقه چندساله برگزاري مراسم روز صنعت و معدن نشان داده است مسوولان هم مسائل بخش خصوصي و توليد‌كنندگان را مي‌دانند اما در عمل و به صورت صحيح و روشن راهكار گفته شده از سوي خود مسوولان اجرايي نمي‌شود چرا كه بخش توليد پس از هدفمندسازي يارانه‌ها، مقرر بود 30 درصد از محل درآمد‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها تسهيلات بگيرد كه در نهايت كمتر از 20 درصد وعده داده شده را گرفت تا مشكلي بر مشكلاتش افزوده شود. از سوي ديگر خاك خوردن طرح‌هايي چون تجاري‌سازي صنايع نوين، رفع و اصلاح مشكلات فضاي كسب و كار، اصلاح سياست‌هاي پولي - بانكي، اصلاح قانون كار، نوسازي صنايع و استفاده از روش‌هاي نوين براي تامين منابع جديد مالي هنوز هم اهداف مهم صنعت و معدن هستند كه مطرح است. حال در آستانه روز ديگري به نام روز صنعت و معدن به ياد حرف‌هايي كه چند سالي است شنيده مي‌شود مي‌افتيم كه وعده بهبود شرايط مي‌داد. وعده دولتمردان براي رفع مشكلات مالي و موانع بانكي و ده‌ها مشكل ديگر چون مشكلات مربوط به صدور مجوزها، مسائل زيست محيطي و نيز مشكلات حوزه تامين اجتماعي و بيمه‌يي واحدهاي صنعتي كه چند سال است در روز صنعت و معدن سر داده مي‌شود اما بعد از آن با چند خبر اندك اندك فراموش مي‌شود.

يك تير ديگر رسيد؛ چه كرديم؟

انگار كه روزهاي بي‌پولي و فرسودگي صنايع ايران كه نيازمند تسهيلات تازه هستند براي مسوولان هم عادي شده و تنها به همين روز و وعده‌هايش خلاصه شده است.

درست به همين دلايل است كه بايد در آستانه تيرماه پرسيد: در چنين رويدادي كه در ايام هفته صنعت و معدن هم بحث داغي را دنبال مي‌كند با چه ابزاركار‌هايي قرار است انجام شود كه تجارب گذشته را تكرار نكند. اما نگاهي به وعده‌هاي محمود احمدي‌نژاد كه در سال‌هاي اخير سخنران مراسم روز صنعت و معدن بوده است نشان مي‌دهد او هم در يكي از وعده‌هاي خود در اين خصوص در جمع صدها صنعتگر و معدنكار و مسوولان و مديران صنعت و معدن كشور با تاكيد بر لزوم حل مشكلات واحدهاي توليدي گفته بود: «بانك‌ها نهاد پشتيباني‌كننده هستند، بانك‌ها بايد در خدمت توليد باشند و اگر چنين فضايي به وجود نيايد به معناي نابودي توليد و رشد نزول خواري خواهد بود.»وي كه در سال 88 از اختصاص پنج ميليارد دلار سرمايه درگردش براي واحدهاي توليدي خبر داده بود، معتقد بود: «به‌رغم اينكه گفته مي‌شود بانك‌ها در برابر بنگاه‌هاي اقتصادي ايستادگي مي‌كنند بنده بر اين باور نيستم چرا كه اين دو بايد در كنار يكديگر باشند. با كمك صنعتگران مي‌توانيم مشكلات مربوط به منابع مالي و تسهيلات اختصاصي به بخش توليد را برطرف كنيم چرا كه اگر سيستم بانكي خودش را از يك رقيب به عنوان خادم بنگاه‌هاي اقتصادي ببيند، شاهد ايجاد تغييراتي در اين زمينه خواهيم بود.»حال در آستانه بزرگداشت ديگري براي صنعت و معدن هستيم اما آنچه در فهواي كلام مسوولان طي رخداد‌هاي سال‌هاي اخير مي‌توان ديد يكسان است و وعده‌يي را كه براي تسهيلات‌دهي داده شده بايد از صنعتگران ناراضي پيگيري كرد و پرسيد چند درصد از وعده‌ها محقق شده است و براي سال 91 چه وعده‌يي قرار است سر داده شود.

بايد پرسيد پيگيري شخص رييس‌جمهور در تير 90 كه دستوري پنج ماده‌يي را براي تسهيلات‌دهي به صنعت و معدن صادر كرده بود چه ميزان محقق شد و بايد از رييس كل بانك مركزي درخواست كرد گزارشي بدهد كه مطابق گفته احمدي‌نژاد چه برخوردي با بانك‌هاي متخلف شده است؟هر چند ناگفته پيداست هنوز هم همان مشكلات به قوت خود باقي است و صنعت و معدن كشور باز هم همان تقاضاهاي تير 90 را در سال 91 تكرار مي‌كند.