قیمت‌های نجومی مسکن و جیب خالی مردم

به گزارش اعتدال ، سامانه املاک توسط دولت راه اندازی شده تا متقاضیان خرید مسکن با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات از آخرین قیمت‌های توافقی در محله‌های شهر تهران اطلاع حاصل کنند ، البته هیچ آماری از مراجعه شهروندان به این سامانه و نقش آن در کنترل بازار مسکن ارائه نشده است ؛ پارسال هم وزارت دادگستری اعلام کرد که روز اول تیر 90 به موجران و صاحب خانه‌ها اجازه نمی‌دهد تا اجاره بهای واحدهای مسکونی را بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند.؛ اما اجاره ها همچنان افزایش یافت تا در کنار کمبود اقدامات عملی و کارشناسی ، مردم همچنان شاهد افزایش همزمان شعارها و اقدامات نمایشی از سویی وقیمت ها از سوی دیگر باشند.

همچنان هرساله ار یک اقدام نمادین رونمایی می شود ، بخش های خبری با شور و هیجان از فتح پیشاپیش بازار مسکن توسط دولت می گویند و این در شرایطی است که علیرغم همه این اقدامات ، در ماه‌های اخیر قیمت مسکن همچنان روند رو به رشدی دارد ، اجاره بهای مسکن در اغلب شهرهای بزرگ و پرجمعیت از سال گذشته بین 50 تا 300 درصد افزایش یافته و روند صعودی اجاره‌ها با آغاز فصل معاملات روبه گسترش است.‏

‏در چنین شرایطی سامانه املاک و مصوبه دولتی مذکور اگرچه در جهت حمایت از مردم ، مستاجران و به منظور کنترل قیمت اجاره مسکن وضع شده است ولی اجرای آن ها نیز اگر نگوییم تاثیر منفی ، بلکه به نوعی موجب نابسامانی بیشتر در بازار مسکن شده است.

باید به دولت محترم گفت که بر اساس اصل 47 قانون اساسی مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد در جمهوری اسلامی ایران محترم‏ است. بنابر این دولت نمی‌تواند برای مالکیت افراد بر واحدهای مسکونی شرط یا قیمت‌گذاری کند. ضمن آنکه دولت شرعاً و قانوناً مجاز به جلوگیری از کسب و کار مشروع افراد نیست.‏ اما دولت به راحتی می تواند با انجام اقدامات کارشناسی و انجام طرح های جهادی در بخش مسکن و نه طرح هایی برای پر کردن صفحات روزنامه ها و تلویزیون ، به کنترل بازار مسکن بپردازد.

دولت هنگامی قادر به کنترل قیمت فروش و اجاره بهای مسکن است که به اندازه کافی واحد مسکونی خالی در اختیار داشته باشد و برای جلوگیری از رشد قیمت ، واحد‌های تحت مالکیت خود را با بهای کمتر به متقاضیان عرضه کند. در غیر این صورت هرگز قادر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی و استیجاری نیست.‏

در شرایطی که قیمت مصالح، دستمزد کارگران ساختمانی و نرخ تورم اقتصادی به استناد آمار رسمی از ابتدای امسال افزایش قابل توجهی یافته است، عادلانه نیست که با اعمال روش های دستوری از مالکان واحدهای مسکونی بخواهیم کمتر از افزایش هزینه‌های خود، نرخ اجاره بها و فروش مسکن را بالاببرند. بنابر این اجرای چنین روشهای دستوری از آنجا که مطابق با واقعیات بازار و تمایل مالکان نیست ، منجربه کاهش عرضه واحدهای استیجاری و در نتیجه رشد قیمت اجاره بها و فروش در بازار مسکن نشده و نخواهد شد.

به فرض اینکه کنترلی بیشتر و محکمتری به اجرا گذاشته شود، این احتمال وجود دارد که شاهد رواج پدیده قراردادهای صوری در بازار اجاره و فروش املاک مسکونی باشیم. یعنی مالکان واحدهای مسکونی در دفاتر مشاور املاک با مستاجرین و خریداران خود قراردادی مطابق با ضوابط دولتی منعقد ‌کنند ولی واحد تحت مالکیت خود را تنها به کسی اجاره ‌دهند و یا بفروشند که خارج از محیط دفاتر مشاور املاک، قرارداد دیگری مطابق با میل مالک امضا کند.

تجربه دخالت های بی ثمر دولت در معاملات ورزشی، قراردادهای فنی و مهندسی و بعضاً خدمات پزشکی دیده شده است.‏در هر یک از حوزه‌های نامبرده از آنجا که دولت بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی حاکم بر بازار عرضه و تقاضا، قصد مداخله در معاملات و قیمت‌گذاری خدمات را داشته است، شاهد رواج قراردادهای صوری مطابق با ضوابط دولتی هستیم، اما در واقع خدمات مورد تقاضا در قالب قیمت‌ها و ضوابط نگاشته شده در قراردادهای پنهانی به مشتریان عرضه می‌شود.

بجاست در آستانه تابستان ، دولت محترم برای حمایت از قشر بی خانمان و کاهش اجاره بها و قیمت مسکن دست به اقدامات موثرتری نظیر افزایش پرداخت اعتبارات مسکن و گسترش شهرک‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک زده و با مداخلات ناصوابی از این دست، اوضاع بازار مذکور را از حد فعلی آشفته‌تر نسازد. هم اکنون نیز بسیاری از مستاجران توان تمدید قراردادهای خود را ندارند و بلا تکلیف مانده اند ، کسی به داد مردم برسید ...