لير ترک‌ها در سبد ارزی كشور

اعتماد: بهمن‌ماه گذشته بود كه بحث‌هاي مرتبط با تنگ‌نظري‌هاي غربي براي مقابله با فروش نفت ايران موجب شد تا بحث تهاتر كالا با نفت ايران براي خريداران مطرح شده و حتي در برخي مقاطع اخباري مبني بر تهاتر كالاهاي مختلف به جاي پول نفت مطرح شود. بر اين اساس بود كه برخي كشورهاي خريدار نفت ايران به جاي تهاتر كالا با نفت به سيستم ديگري كه ايران پيش پاي خريداران نفت گذاشته بود روي آورده و بنا را بر اين گذاشتند تا به جاي نفت از ارز رايج خود استفاده كنند تا ديگر مشكلات پيش‌رو درباره محدوديت‌هاي بانكي مراوده با ايران را نداشته باشند. بر اين اساس در همان ابتدا مباحثي براي مبادله نفت با ووان كره جنوبي، يوان چين، ين ژاپن، روپيه هند و لير تركيه مطرح شد كه ظاهرا تاكنون هند و تركيه اين روال را در پيش گرفته‌‌اند و چين هم به همان روال تهاتر كالا به جاي نفت ادامه مي‌دهد.

بر اين اساس بود كه روز چهارشنبه گذشته وال‌استريت ژورنال زير عنوان «هند پرداخت به ايران را شروع مي‌كند» در گزارشي از دهلي‌نو مي‌نويسد هند سرانجام با تاخيري طولاني، مكانيسمي را درباره پرداخت‌هاي خارجي خود به‌كار مي‌گيرد، كه اساسا تحريم‌هاي بين‌المللي عليه تهران را دور مي‌زند و به گفته يك مقام ارشد اجرايي، بر اساس آن، ظرف يكي دو روز آينده براي پرداخت پول نفت به ايران، واريز كردن روپيه را به حسابي با همين نام آغاز مي‌كند.

ايران نيز متقابلا از اين پول (روپيه) براي خريد محصولاتي نظير اقلام كشاورزي يا دارويي از هند استفاده خواهد كرد. بر اين اساس و طبق گفته رفيق احمد، رييس فدراسيون سازمان صادرات هند، معادل قريب 550 ميليون دلار به صورت روپيه به عنوان نخستين قسط به اين حساب واريز مي‌شود. البته انتظا ر مي‌رود جمعا معادل چهار ميليارد و 500 ميليون دلار به حساب روپيه واريز شود، اما او نگفت اين كار چه زماني عملي مي‌شود.

دهلي‌نو و تهران در واكنش به تحريم‌هاي تحت رهبري امريكا، در ماه مارس توافق كردند اين نقل و انتقال‌ها را با روپيه انجام دهند. از آن هنگام به بعد كسب و كارهاي دو طرف، قراردادهاي معاملاتي را امضا كرده‌اند كه ارزش آنها بيش از سه ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و بيشتر براي صدور اقلامي نظر برنج، گندم و اقلام دارويي است. اظهارنظري‌هاي رفيق احمد به فاصله 10 روز پس از آن انجام گرفت كه امريكا براي چند كشور، از جمله هند، از تحريم‌هاي سخت و جديدي كه با هدف محدود ساختن فروش‌هاي نفتي ايران وضع شده است، معافيت‌هايي در نظر گرفت.

همچنين آن كشور براي پرداخت پول نفت به ايران از لير استفاده خواهد كرد. تركيه همچنان به ايران به عنوان يكي از اصلي‌ترين تامين‌كنندگان نفت نگاه مي‌كند اما براي پر كردن كاستي خريد نفت از ايران چشم به عربستان و ليبي نيز دوخته است.

از سوي ديگر و بر اساس گزارش‌هاي «پترزبورگ اكونوميك»، وزير انرژي تركيه مي‌گويد كه براي بازپرداخت خريد نفت به ايران از ارز داخلي يعني «لير» استفاده خواهد كرد. تركيه پس از هند دومين كشوري است كه از ارز داخلي خود براي بازپرداخت پول نفت ايران استفاده خواهد كرد. دهلي نو هم بر اساس توافقات خود با تهران قرار است 45 درصد از پول نفت ايران را به روپيه پرداخت كند.

با اين حال نيم نگاهي به فروش نفت از ابتداي سال 90 نشان مي‌دهد كه يكي از بحث‌هاي جدي در فروش نفت ايران موضوع پرداخت پول نفت به جاي دلار به ساير ارزها يا كالاست، به گونه‌يي كه طي 11 ماه سال 90 برخي كشورها كه قدرت پرداخت پول نفت ايران را نداشتند با صادرات كالاهاي مورد نياز داخلي سعي كردند به تهاتر نفت با كالا بپردازند. ادامه اين روند به جايي رسيد كه ظاهرا هند كه يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نفتي ايران محسوب مي‌شود به جاي پرداخت پول نفت بنا به اذعان برخي سايت‌هاي خارجي و برخي منابع آگاه اقدام به صادرات طلا به جاي پول نفت به ايران كرد و اين امر موجب شد تا بدهي چند ميليارد دلاري هند به ايران كاهش چشمگيري يابد.

بحث جايگزيني ساير ارزها به جاي دلار در فروش نفت كه طي چند سال گذشته انجام مي‌شد، جدي‌تر دنبال شده و روال اين تغيير ارز به تمام خريداران نفت از ايران گسترش يافته، هر چند كه اين تغيير پايه ارزي كشور در ابتدا به عنوان گامي براي گذر از تحريم‌ها جلوه مي‌كرد اما بنا به اذعان كارشناسان اقتصادي اين تغيير ارز موجب مي‌شود تا تبادلات تجاري در كشور با مخاطرات جدي مواجه شود، چرا كه كشورهاي خريدار نفت ايران تمام نيازهاي وارداتي ايران را در اختيار ندارند و با اين ارزها نمي‌توان چرخه صادراتي – وارداتي كشور را حفظ كرد.

شايد اين همان دليلي است كه از چندي پيش و به دنبال افزايش تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، كشورهاي وارد‌كننده نفت خواهان تهاتر كالا به جاي پول نفت به ايران شدند و اين امر زماني شدت گرفت كه رستم قاسمي، وزير نفت رسما احتمال اين تهاتر را اعلام كرد و به دنبال اين خبر بود كه كشورهاي وارد‌كننده نفت خواهان صادرات كالا به جاي پول نفت به ايران شدند و نمونه واضح آن پيشنهاد هند به ايران براي مبادله پاياپاي نفت باگندم بود كه در بهمن‌ماه گذشته رسما از سوي يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه هند منتشر شد كه طي آن عنوان شده بود «دهلي‌نو پيشنهاد پرداخت پول نفت ايران را از طريق صادرات گندم به اين كشور ارائه كرده است و منتظر تصميم نهايي دولت ايران است.»حال از آنجايي كه دولتمردان ايراني قصد جايگزيني ارزهاي كشورهاي مختلف به جاي دلار را در مبادلات نفتي دارند به نظر مي‌رسد تهاتر گندم يا طلا از سوي هند با توجه به حجم 12 ميليارد دلاري صادرات نفت ايران به هند بعيد نباشد.

البته پيش از اين هم وزير تجارت اندونزي درخواست اين كشور براي مبادله پاياپاي كالا با گاز را به مقامات ايراني ارائه كرده بود كه به نظر مي‌رسد اين درخواست نيز در پي افزايش تحريم‌ها عليه ايران صورت گرفت. در اين ميان اندونزي كشوري است كه تجربه تهاتر كالا با نفت را در سابقه خود دارد و در سال‌هاي 2004– 2003 طي توافقي با دولت روسيه، در قبال دريافت جنگنده‌هاي روسي، روغن خرما و لاستيك و در قبال دريافت هواپيماهاي مسافربري، برنج تايلندي صادر كرده بود.

اين ارقام براي مبادلات تجاري بين ايران و اندونزي رقم قابل توجهي است، چرا كه در سال 89 رقم مبادلات ايران و اندونزي به 73/1 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 2010، 65 درصد افزايش داشت. كالاهاي صادراتي اندونزي به ايران عمدتا شامل كاغذ، روغن خرما و چاي بوده كه ارزش آنها حدود 56/726 ميليون دلار بوده است. در مقابل ارزش صادرات ايران به اندونزي كه عمدتا شامل نفت و گاز بوده حدود يك ميليارد دلار بوده است. اندونزي، پر جمعيت‌ترين كشور مسلمان جهان، كه روابط بانكي‌اي با ايران ندارد، مبادلات تجاري خود را عمدتا از طريق كشورهاي ثالث از جمله امارات انجام مي‌دهد. اين روال براي چين و ژاپن نيز طي شده است، به گونه‌يي كه ظاهرا بحث تهاتر كالا با نفت به قدري جدي است كه چندي پيش در ملاقات برخي مقام‌هاي بازرگاني چين با مقام‌هاي ايراني با گلايه‌هاي طرف ايراني همراه بود و از چيني‌ها خواسته شد تا علاوه بر كميت، توجهي هم به كيفيت كالاهاي صادراتي‌شان به ايران داشته باشند. چند روز بعد محمود احمدي‌نژاد وعده ارتقاي سطح روابط اقتصادي ميان تهران و پكن را تا سقف 100 ميليارد دلار داد.

البته اين موضوع جديدي نيست و ايران درتاريخ سي‌وچند ساله خود سابقه تهاتر كالا به جاي نفت را دارد به گونه‌يي كه در سال‌هاي دهه 60 به دليل اعمال جنگ تحميلي فروش نفت ايران به ساير كشورها با مشكلات خاصي مواجه شده بود به گونه‌يي كه صادرات 3/5 ميليون بشكه‌يي نفت در سال 59، سال بعدش به 800 هزار بشكه رسيد و به موازات آن ميزان درآمد كشور از فروش نفت كاهش يافت، البته در آن زمان نيازهاي مردم از واردات كالا به ميزان امروز نبود و تنها هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ شرايط را براي اقتصاد سخت كرده بود.

در آن زمان دولت براي تامين نيازهاي داخل كميته‌يي تحت عنوان كميته تعاملات دوجانبه كه متشكل از نمايندگان وزارت نفت، بازرگاني و بانك مركزي بود را تشكيل داد تا براي تامين نياز داخلي و البته نيازهاي زمان جنگ در برابر نفت كالاهاي وارداتي مورد نياز را تامين كند، البته در آن زمان دولت خود كشور تهاتر‌كننده را مشخص مي‌كرد تا بتواند نيازهاي داخلي را برطرف كند به گونه‌يي كه در آن زمان دولت به چين و كره نفت مي‌فروخت و در ازاي آن سلاح مي‌گرفت يا به بلغارستان نفت مي‌داد، گوشت مي‌گرفت. اندونزي هم نفت ايران را براي روغن مي‌خريد. به اين جهت كميته مذكور نقش مهمي در تامين كالاهاي مورد نياز در دوره‌يي كه نفت ايران با مشكل فروش مي‌رفت داشت و حال به نظر مي‌رسد اين كميته با شرايط فوق و اعلام نظر وزير نفت مجددا تشكيل شود.

البته در آن زمان ميزان درآمد نفت ايران در بحبوحه سال‌هاي جنگ يعني 59 تا 68 چيزي حدود 123 ميليارد و 600 ميليون دلار بود و اين در حالي بود كه قيمت نفت در بازار جهاني حدود 12 دلار در نوسان بود ونفت ايران تنها زير 10 دلار فروخته مي‌شد كه باز هم به دليل شرايط جنگي مسوولان مجبور بودند نفت را با قيمت پايين‌تر بفروشند تا بتوانند با درآمد ناشي از آن نيازهاي جنگي و مردم را برآورده كنند.