تداوم فعل حرام؛ یا وجود تناقض‌های بی‌پایان؟

سایت اعتدال: عباس عبدی در نشریه آسمان نوشت: یکی از عواملی که موجب اختلال شخصیتی و روانی افراد می‌شود، وجود تناقضات غیرقابل قبول و گوناگون در آنان است و این‌که هیچ کوششی را برای حل نظری یا عملی این تناقضات به‌کار نمی‌برند. جامعه‌ای هم که دچار تناقضات گوناگون باشد، و کوششی برای تخفیف و حل آن‌ها نشود، جامعه‌ای نابسامان بوده و زمینه اختلالات شخصیتی در آن فراهم خواهد بود.

نمونه مهم یکی از این تناقضات مساله نرخ بهره بانکی و خسارت تاخیر تادیه است که در روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه (19/3/91) گزارش آن آمده است، که طی آن فتوای برخی مراجع تقلید از جمله آیات‌عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نیز وحید خراسانی ذکر شده‌است که کمابیش و با ادبیات متفاوتی بر حرمت شرعی اخذ جریمه برای تاخیر در بازپرداخت وام‌های دریافتی تاکید کرده‌اند.

ازسوی دیگر بانک‌های کشور نیز خسارت مذکور را نه تنها با احتساب سود اولیه، بلکه بعضا 6درصد بیش از نرخ سوداولیه از بدهکاران بانکی مطالبه می‌کنند، و جالب این که هنگام تسویه ابتدا مبلغ خسارت را می‌گیرند و سپس به اصل وام می‌پردازند، و تمام این اتفاقات در چارچوب و ذیل قانون "بانکداری اسلامی" مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان انجام می‌شود. قانونی که نزدیک به 30 سال است که اجرا می‌شود(از سال 1362 تا کنون). چنین تناقض آشکاری را چگونه می‌توان تحلیل کرد و با آن کنارآمد؟ و ریشه شکل‌گیری این تناقض کجاست؟

1- فرض کنیم که خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع باشد و دیگر اخذ نشود. در این صورت بانک‌های کشور به‌سرعت ورشکست خواهندشد. همین‌الان که این خسارت با نرخ‌های بالای 30 درصد گرفته می‌شود، رقم‌ بدهی‌های ناشی از تاخیر در بازپرداخت وام‌های گرفته شده و تقاضا برای استمهال این وام‌ها، بیش از حد و توان و تحمل بانک‌ها بوده و به یکی از مهمترین معضلات بانکی در ایران تبدیل شده است، وای به روزی که جرایم تاخیر تادیه حذف شود، که دیگر هیچ وام‌گیرنده‌ای دلیلی برای تادیه به‌موقع وام‌های گرفته شده نخواهد دید و حتی اگر بتواند وام خود را تادیه کند این کار را نخواهد کرد. اگر قرار باشد که خسارت مذبور گرفته نشود بانک‌ها باید بلافاصله وثیقه‌های وام‌گیرنده را به اجرا بگذارند و روشن است که در اثر این اقدام چه مشکلاتی برای اقتصاد پدید خواهد آمد.

2- نتیجه اولیه ورشکستگی بانک‌ها، ورشکستگی اقتصاد کشوراست. به‌علاوه متضرران اصلی از این امر مردم خواهند بود، که سپرده‌گزاران بانک‌ها هستند. مردمی که سرمایه‌های خودرا در اختیار بانک‌ به امانت گذاشته‌اند، تا بانک‌ آن‌ها را به بهترین وجه تخصیص داده و سرمایه‌گذاری کنند، ولی با ورشکستگی بانک‌ها، سرمایه‌های مردم نیز دود می‌شود. آیا تا کنون به این سوال پرداخته شده است که اگر بانک نتواند سود لازم را برای سپرده‌گذار تامین کند و بجای آن ضرر تحویل وی دهد، حکم شرعی این کار چیست؟ آیا خیانت در امانت تلقی نخواهد شد؟ یا حداقل این که بانک مسئولیت حقوقی تامین خسارت سپرده‌گذار را نخواهد داشت؟

3- پیش از انقلاب به واسطه ربوی و حرام دانستن سودهای بانکی دستمزدهای دریافتی کارکنان بانک‌ها از سوی برخی از مراجع تقلید، شبهه شرعی داشت و به همین دلیل هم برخی از کارکنان متشرع بانک‌ها برای استفاده از این حقوق و دستمزد از مراجع‌تقلید خود کسب اجازه می‌کردند. حال با توجه به این فتاوا، آیا بازهم دخل و تصرف در حقوق و دستمزدهای ناشی از دریافت خسارت تاخیر تادیه که حرام اعلام شده، مجاز است یا خیر؟ اگر مجاز است چرا؟ و اگر نیست چگونه می‌توان تصور کرد که حکومتی به نام اسلام باشد ولی دریافت حقوق آن خلاف شرع باشد؟

4- اشکال در اخذ خسارت تاخیر تادیه است یا در اصل نظام بانکی؟ زیرا نظام بانکی بدون دریافت جرایم دیرکرد قابل دوام نیست. بنابراین مطابق قواعد و اصول منطقی، باید اصل نهاد بانک را مشمول حرمت دانست و نه فقط دریافت خسارت تاخیر تادیه را. و صدالبته روشن است که چنین کاری شدنی نیست، و مطابق با عقل سلیم و عرفی نخواهد بود. زیرا جامعه جدید بدون وجود بانک، تا حدی مثل جنگل بدون درخت است. در چنین جامعه‌ای نه سرمایه کافی جمع می‌شود و نه آن که سرمایه موجود به نحو مناسب و کارآمدی تخصیص می‌یابد.

5- ریشه چنین تناقضاتی در ناتوانایی‌های مشهود برای انطباق ایده‌ها و اندیشه‌های موجود با واقعیات و الزامات دنیای جدید است. به دلیل ناآشنایی با مفهوم و کارکرد نهادهای موجود در جوامع جدید، قادر نیستیم که تناقضات میان ذهنیت خود را با عینیت و ضرورت‌های جامعه حل کنیم، و در نتیجه مردم و جامعه را نیز در میان امواج سهمگین این دریای بی‌کران تناقضات به حال خود رها کرده‌ایم، تا جامعه‌ای با انواع مشکلات رفتاری و روانی تحویل دهیم.

جالب است که در این جامعه و علی‌رغم فتاوای مذکور همچنان خسارت تاخیر تادیه پرداخت و گرفته می‌شود، و هیچ‌کس هم متعرض آن نمی‌شود، ولی در همان زمان عده‌ای از مردم برای پوشیدن چکمه مورد بازخواست و تذکر قرار می‌گیرند یا به دلیل داشتن سگ در خودرو جریمه می‌شوند! که هیچ‌کدام آن‌ها نه غیرشرعی است و نه غیرقانونی! عوارض این نابسامانی‌های ذهنی و رفتاری و پر از تناقض را می‌توانیم ببینیم، ولی آن‌چه را هم که می‌بینیم فقط قله یخی از این کوه نابسامانی‌ها در آب است، و قسمت عظیم آن در زیر لایه‌های جامعه پنهان است و دیر یا زود بر اثر رویدادی خود را نشان خواهد داد، ولی در آن زمان دست‌ها برای حل مشکلات و عوارض آن‌ها چندان باز نخواهد بود.