حذف مشارکت مردمی در تهیه ارزیابی زیست‌محیطی

شرق: ناكارآمدي مطالعات ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي در ايران همواره موضوع مهمي بوده كه بسياري از متخصصان محيط‌زيست به آن اشاره داشتند. شايد تند‌ترين حملات به مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي زماني كه محمد باقر صدوق، معاونت محيط طبيعي سازمان محيط زيست را عهده‌دار بود صورت گرفت. حملاتي كه در بسياري از موارد خوشايند مقام ارشد اين سازمان هم واقع نمي‌شد اما صدوق هر بار تاكيد مي‌كرد كه ريشه بسياري از تخريب‌هاي محيط زيست در ايران همين گزارش‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي هستند كه همگي مورد تاييد سازمان محيط‌زيست هم واقع مي‌شوند. او مي‌گفت: «تمامي اين سدها ارزيابي زيست‌محيطي دارند، اما آيا حقآبه درياچه اروميه تامين شده است؟» اما يكي از سرسخت‌ترين منتقدان گزارش‌هاي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي بين كارشناسان مستقل، زنده‌ياد كامبيز بهرام سلطاني بود كه در طول دوران حياتش هرگز حاضر نشد به خاطر منافغ شخصي پروژه‌اي را مطابق خوشايند كارفرما ارزيابي زيست‌محيطي يا توجيه كند. شايد يكي از بزرگ‌ترين اشكالاتي كه از زمان قانوني شدن تهيه گزارش‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي براي پروژه‌هاي بزرگ عمراني از سال 1373 تاكنون بر آن وارد بوده اين باشد كه مشاوران ارزياب در قبال گزارش ارزيابي زيست‌محيطي كه تهيه مي‌كنند مجبورند حق‌الزحمه خود را از كارفرما يعني همان مجري طرح‌هاي عمراني دريافت كنند. بنابراين طبيعي است كه گزارش‌ها بايد به گونه‌اي تهيه شود كه اقدامات مجري طرح را توجيه كند در غير اين صورت اگر گزارش‌ها به گونه‌اي تهيه شود كه به هر دليلي مورد تاييد سازمان محيط‌زيست قرار نگيرد كارفرما مي‌تواند پرداخت حق‌الزحمه مشاور و مشاوران را به هر دليلي كان لم يكن تلقي كند. اما با گذشت نزديك به دو دهه اين مشكل هنوز حل نشده و همچنان به قوت خود باقي است و از سوي ديگر نيز كميته ارزيابي سازمان محيط زيست در سال‌هاي اخير از يك كميته تخصصي و كارشناسي خارج شده و بيشتر به يك كميته سياسي تبديل شده است. از اين رو بنا به مصلحت، برخي طرح‌ها مجوز زيست‌محيطي دريافت مي‌كنند و گزارش‌هايشان به صورت مشروط تاييد مي‌شود حال آنكه نظارتي هم از سوي سازمان محيط زيست در روند اجراي پروژه‌ها به دليل ضعف نيروي كارشناسي و محدوديت نيروهاي بازرسي متخصص صورت نمي‌گيرد. از اين رو كلاف سردرگم ارزيابي زيست‌محيطي در ايران هر روز پيچيده‌تر از روز قبل مي‌شود و پروژه‌هاي زيادي نمره قبولي مي‌گيرند حال آنكه در بيرون از سازمان محيط زيست بسياري از كارشناسان منتقد هستند. ساخت پالايشگاه در 10 كيلومتري تالاب بين‌المللي ميانكاله و ساخت بسياري از سدهاي بزرگ روي كارون ، زاينده‌رود ، دز ،كرخه و... از جمله طرح‌هايي است كه هميشه مورد پرسش واقع شده و سازمان محيط زيست نيز هيچ‌گاه حاضر نشده مطالعات ارزيابي اين طرح‌ها را در اختيار افكار عمومي قرار دهد! در همين حال زنده‌ياد كامبيز بهرام سلطاني، كارشناس برجسته محيط‌زيست ايران پيش از فوتش مقاله مفصلي را راجع به روش‌هاي موجود در تهيه گزارش‌هاي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي در ايران نگاشته كه مروري مختصر بر آن شايد خالي از فايده نباشد.

روش‌هاي ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي با اين هدف طراحي و تدوين شده‌اند كه قادر باشند پيش از به اجرا در آمدن طرح يا پروژه‌اي، آثار منفي آن را بر محيط‌زيست شناسايي كرده و متناسب با يافته‌هاي به دست آمده، يا به طراحي روش‌ها و تكنيك‌هاي كنترل اثرات مبادرت كنند يا – در صورتي كه بارگذاري مورد نظر اساسا با مكان و فضاي در نظر گرفته شده براي استقرار آن ناسازگاري دارد – بارگذاري را در مكان و فضاي پيش‌بيني شده مردود اعلام كنند. آنچه در اينجا بايد مورد تاكيد قرار گيرد، خصلت پيش‌بيني‌كننده روش‌هاي ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي است. به همين سبب نه تنها در تمامي منابع علمي توصيه شده است ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي پيش از به اجرا در آمدن طرح يا پروژه انجام پذيرد، بلكه در قوانين محيط زيست ايران نيز اين ضرورت در قالب قانون مطرح شده است. جهت انجام مطالعات ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي بيش و كم از الگوريتمي مشابه استفاده مي‌شود كه شامل موارد زير است:
1) شناخت بارگذاري؛ منظور از شناخت بارگذاري، شناخت آن ابعادي از طرح يا پروژه است كه به نحوي از انحا قادر است بر محيط تاثير منفي اعمال كند. در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط به بارگذاري از وظايف مجري طرح يا پروژه بوده و مجري موظف است تمامي اطلاعات مربوط به بارگذاري را با دقت و صحت كامل در اختيار مشاور ارزيابي قرار دهد.
2) اعلام رسمي و همچنين تشريح دقيق طرح‌ها و پروژه‌ها براي آگاهي جامعه و گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي‌مدخل؛ جامعه بايد آگاهي يابد و بداند چه چيزي در راه است و از ماهيت طرح و پروژه باخبر شود. روش ارزيابي زيست‌محيطي براي جامعه تا به آنجا ارزش قايل است كه از بدو امر و شكل‌گيري ايده‌هاي اوليه، جامعه را در جريان كار قرار مي‌دهد. در اين حالت جامعه اين فرصت را مي‌يابد كه با يك حساب ساده منافع يا مضرات بارگذاري مورد نظر را براي خود محاسبه كند. در بسياري از موارد گروه‌هايي تشكيل مي‌شوند كه با كمك چند متخصص، خود به انجام ارزيابي بارگذاري اعلام شده مبادرت مي‌كنند. براي مثال خط انتقال گاز باكو-تفليس-سيحان (معروف به BTC) نمونه‌اي بارز از اين دست است. در اين ارزيابي‌ها كه كاملا جداي از ارزيابي BP به انجام مي‌رسيد گزينه عبور خط انتقال از ايران به عنوان بهترين گزينه اعلام شد، ولي از آنجا كه انتخاب مسير عبور خط لوله ماهيتي كاملا سياسي يافته بود، در نهايت گران‌ترين، طولاني‌ترين و خطرناك‌ترين مسير انتخاب شد و به اجرا در آمد. ولي در هر صورت گروه‌هاي بي‌طرف حامي محيط زيست، به وظيفه اخلاقي خود و حس مسووليت خود در برابر حفاظت از محيط زيست و طبيعت عمل كردند.
3) شناخت محيط بارگذاري؛ اين بخش از مطالعات شامل شناخت محيط‌هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و انسان ساختي مي‌شود كه به طور بالقوه در قلمرو تاثيرگذاري بارگذاري قرار مي‌گيرند. به اين محدوده اصطلاحا قلمرو اكولوژيك بارگذاري گفته مي‌شود.
4) شناخت اثرات متقابل بارگذاري و محيط؛ در اين مرحله كه هم ابعاد زيست‌محيطي بارگذاري و هم قلمرو اكولوژيك آن شناسايي شده است، به صورت تئوريك و در قالب يك مدل، بارگذاري در محيط قرار داده شده و با تكيه بر روش‌هاي سيستم آناليز، اثرات متقابل بارگذاري و محيط شناسايي و بر حسب اهميت طبقه‌بندي و اولويت‌بندي مي‌شوند.
5) در جريان قرار گرفتن جامعه؛ بعد از آنكه اثرات و پيامدهاي مختلف بارگذاري بر محيط مشخص شد، مجري ارزيابي موظف است جامعه را در جريان اين نتايج قرار دهد. هر گاه جامعه به اين نتيجه برسد كه مضرات بارگذاري بيش از منافع آن است، حق دارد از اجراي بارگذاري ممانعت به عمل آورد. طرح و پروژه‌اي كه در تضاد آشكار با منافع بلندمدت جامعه است، اولا مورد حمايت جامعه قرار نمي‌گيرد و ثانيا نمي‌تواند به توسعه ملي، منطقه‌اي و حتي محلي دامن زند. دستگاه اجرايي كشور بايد سرانجام متقاعد شود كه به تنهايي نمي‌تواند سرزمين را به سمت توسعه هدايت كند؛ ولي مي‌تواند بستري را فراهم كند كه جامعه خود به صورت موتور توسعه ملي عمل كند.
6) انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي؛ هرگاه طبقه‌بندي و اولويت‌بندي اثرات از نظر شدت، عمق، مدت، برگشت‌پذيري و برگشت‌ناپذيري و غيره در مرحله چهارم به انجام رسيده باشد، در اين مرحله مي‌توان با توجه به اهميت اثرات، تعدادي از اثرات و پيامدها را به عنوان شاخص ارزيابي انتخاب كرد.
7) تنظيم و تدوين ماتريس اثرات؛ در اين مرحله دو انتخاب پيش رو قرار دارد. نخست آنكه يكي از روش‌هاي موجود ارزيابي را انتخاب كرده و بر مبناي آن به ادامه كار مبادرت ورزيد. دوم آنكه، روش‌هاي موجود را – همراه با استدلال‌هاي لازم – نامناسب تشخيص داده و بر اين مبنا به طراحي روشي مناسب براي ارزيابي اثرات و پيامدهاي بارگذاري اقدام كرد.
8) عمليات ارزيابي و رسيدن به نتيجه؛ در نهايت از جمع‌بندي ماتريس مي‌توان به آثار مثبت و منفي بارگذاري دست يافت و درباره آن قضاوت كرد. لازم به ذكر است كه در كشورهاي پيشگام در روش‌شناسي ارزيابي، سند ارزيابي همزمان يك سند حقوقي نيز محسوب شده و جامعه و مراجع قانوني مي‌توانند به آن استناد كنند. زماني هم كه جامعه نسبت به نتايج ارزيابي ترديد داشته باشد، حق دارد از مراجع قانوني درخواست ارزيابي مجدد توسط يك گروه بي‌طرف را كند. نمونه بارز اين وضعيت در ارزيابي زيست‌محيطي سد سردار سرور (هندوستان) روي داد؛ زماني كه مشخص شد در ارزيابي زيست‌محيطي انجام شده توسط بانك جهاني ابهاماتي وجود دارد، گروه‌هاي مخالف احداث سد درخواست ارزيابي مجدد و بررسي اسناد بانك جهاني را كردند و اين درخواست تحقق نيز يافت و بي‌دقتي‌هاي بانك جهاني در تدوين سند ارزيابي آشكار شد.
9) تدوين برنامه مديريت اثرات و پايش؛ در اين مرحله مجري ارزيابي موظف است راه‌هاي رفع و كاهش اثرات را بررسي كرده و پيشنهادهاي عملي ارايه كند. در طول دوره اجرا، براي آنكه نهاد سفارش‌دهنده ارزيابي مطمئن شود كه پيشنهادهاي ارايه شده توسط مشاور ارزيابي واقعا به اجرا درآمده‌اند، به پايش عمليات اجرايي مبادرت كرده و براي پايش نيز برنامه‌اي مدون تدوين مي‌كند كه بر مبناي آن براي دوره‌اي مشخص، طرح زير نظر مهندس ناظر محيط زيست به اجرا در‌آيد.
روش‌هاي ارزيابي، به ويژه روش‌هاي متكي بر ماتريس‌ها، با وجود ظاهر «رياضي‌گونه» خود (استفاده از ارقام و اعداد منفي و مثبت، انجام عمليات چهارگانه و حتي تنظيم معادلات و غيره) اساسا هيچ ارتباطي با منطق رياضي ندارند. آنچه به صورت رقم و عدد مثبت و منفي در ماتريس بازتاب مي‌يابد، تنها نظر و ذهنيت كارشناسي يا يك نظر subjective است. به همين دليل معمولا در روش‌هاي علمي، در مورد هر شاخص نظر چند كارشناس گرفته شده و از اين طريق كوشش مي‌شود تا حد ممكن از بار ذهنيت‌گرايي رقم يا عدد كاسته شده و به سمت عينيت‌گرايي يا بي‌طرفي هر چه بيشتر سوق داده شود. دقيقا يكي از نقاط ضعف ذاتي روش‌هاي ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي، همين ذهنيت‌گرايي نهفته در آن است كه امكان دستكاري، اعمال نظر و Manipulation نتايج به دست آمده را به ويژه زماني كه «به فرموده» به انجام مي‌رسد، ميسر مي‌كند. به همين دليل در دو دهه اخير، برخلاف دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي كه كوشش مي‌شد روش‌ها از حالت توصيفي خارج شده و بيشتر جنبه كمّي به خود گيرند، بيشتر روش‌هاي توصيفي توصيه مي‌شود. درست است كه روش‌هاي توصيفي، زمان و حجم كار بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهند، ولي نتايج به دست آمده هم دقيق‌تر و هم براي افراد و گروه‌هاي علاقه‌مند، شفاف‌ترند.
روش ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي در ايران از آنجا كه در ايران اصولا درك نادرستي از مفهوم حفاظت از محيط زيست وجود دارد، اين درك نادرست به تمامي شاخه‌هاي محيط زيست، از جمله ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي نيز انتقال يافته است. در ايران ضمن اينكه به مباني فلسفي ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي بي‌توجهي مطلق مي‌شود، روش‌شناسي آن نيز دچار دگرگوني‌هاي ژرف شده است. در حقيقت ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي ابزاري مديريتي است كه از جمله مي‌تواند به گسترش صنايع محيط‌زيست در كشورهاي صنعتي كمك كند، ولي در ايران روش مورد بحث به دليل فقدان دانش و تكنولوژي زيست‌محيطي لازم، فاقد كارايي است. ضمن اينكه اساسا ديدگاه محيط‌گرايي، ديدگاهي انحرافي و به تعبيري ديگر ادامه همان ديدگاه دوران انقلاب صنعتي است و به همين دليل با زمانه خود بيگانه است.
در روش ارزيابي زيست‌محيطي «ايراني شده» كارفرما مي‌كوشد تا حد امكان از ارايه اطلاعات دقيق به مشاور ارزيابي خودداري كند و مشاور بايد – در بسياري از موارد– از طريق بررسي طرح‌هاي مشابه يا بدتر از آن، به شيوه حدس و گمان تحقيقات خود را به پيش برد.
همچنين در زمینه تحقيقات ميداني؛ كوشش مي‌شود تا حد امكان از تحقيقات ميداني كاسته شده و در عوض از اطلاعات موجود استفاده شود. در وهله نخست با توجه به اينكه در ايران تغييرات كاربري زمين بسيار سريع و فراگير است، اطلاعات موجود كه ممكن است چند سالي هم از عمر آن گذشته باشد، فاقد ارزش يا حداكثر داراي ارزش تاريخي و تطبيقي است. در عين حال در بخش‌هايي كه به طور مستقيم به زمينه‌هاي زيست‌محيطي باز مي‌گردد، اصولا در ايران توليد اطلاعات نمي‌شود؛ آلودگي هوا، آلودگي منابع آب، بار صوتي محيط، آلودگي خاك از اين جمله‌اند. در اين قبيل موارد كارشناسان مجبورند به حدس و گمان روي آورده و طبيعي است كه نتيجه حدس و گمان را هم نمي‌توان كمّي كرد. اطلاعات مربوط به رويش طبيعي و حيات‌وحش نيز همواره به شيوه‌هايي نامتعارف گردآوري مي‌شوند. در مورد رويش طبيعي، به عوض استفاده از روش‌هاي جامعه‌شناسي گياهي، از روش مرتع‌شناسي استفاده مي‌شود كه اشتباهي كاملا آشكار است. وضعيت در مورد حيات‌وحش به مراتب بدتر از شناسايي رويش طبيعي است؛ در اين ارتباط، معمولا از منابع علمي موجود كه چند سالي از عمر آنها گذشته استفاده مي‌شود و با تكيه بر همين منابع چك‌ليستي از حيات‌وحش تهيه مي‌شود كه با واقعيات روز همخواني ندارد.
در روش ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست‌محيطي «ايراني شده» از اساس «مشاركت مردم» حذف شده است. اولا در ايران روش برنامه‌ريزي، روشي «پدرسالارانه» است؛ تصميم‌گيران و كارشناسان تصميم مي‌گيرند كه چه چيزي براي جامعه لازم و چه چيزي غيرلازم است و سپس بر مبناي تصميمات خود عمل مي‌كنند. در نتيجه اگر طرح يا پروژه‌اي هم مورد ارزيابي اثرات پيامدهاي زيست‌محيطي قرار گيرد، نمي‌تواند خارج از چارچوب باشد.در اين ارتباط تنها به يك نكته اشاره مي‌شود. «آيين‌نامه» يك واژه حقوقي و «الگو» يك واژه روش‌شناسي است. از اين رو با باز و بسته كردن يك پرانتز نمي‌توان همزمان هم يك آيين‌نامه و هم يك الگوي ارزيابي يا هر چيز ديگري تدوين كرد؛ اين خود در وهله نخست نشانه بي‌توجهي محض از سوي تهيه‌كنندگان اين آيين‌نامه يا الگو است. در مراحل بعدي همين بي‌توجهي به مجريان ارزيابي زيست‌محيطي نيز انتقال مي‌يابد.
انجام ارزيابي زيست‌محيطي تنها از عهده گروه‌هايي بر مي‌آيد كه حداقل با تمامي زمينه‌هاي محيط زيست آشنايي داشته باشند، زيرا تنها در اين شرايط است كه مي‌توان به شناسايي اثرات متقابل بارگذاري و محيط دست يافت و درباره كم و كيف آن قضاوت كرد. اين در حالي است كه در ايران – مانند ساير زمينه‌هاي محيط زيست – هر گروه كارشناسي مجاز به ارزيابي زيست‌محيطي است. نهادهاي بين‌المللي نيز – مانند UNDP, World Bank, ICOLD – به اين آشفتگي دامن مي‌زنند. يكي از فاجعه‌بارترين روش‌هاي ارزيابي زيست‌محيطي، روش ارزيابي سدهاست كه توسط ICOLD تهيه شده و كارفرماهاي طرح‌هاي سد‌سازي اصرار دارند، جهت ارزيابي حتما از روش ICOLD كه روشي بسيار كارفرماپسند است، استفاده شود. درخصوص ادعاي توجه ICOLD از دهه 1960 ميلادي به مسايل محيط زيست بايد يادآور شد طبق كتابنامه انتشار يافته توسط CIGB-ICOLD; Catalogue 2004 نخستين نشريه منتشر شده در زمينه سد و محيط زيست Bulletin Nr. 35 است كه با عنوان Dams and Environment و در سال‌های1980 و 1982 انتشار يافت. از بررسي كتابنامه ياد شده نيز چنين بر نمي‌آيد كه تا پيش از دهه 1980 از سوي نهاد ICOLD اقدام موثري در زمينه آثار زيست‌محيطي سدها صورت گرفته باشد.
اولا ماتريس ICOLD اقتباسي بسيار ابتدايي از ماتريس مشهور به ماتريس لونا لئوپولد و همكاران است و ثانيا به نحوي تنظيم يافته كه حاصل آن همواره به نفع احداث سد تمام مي‌شود؛ روشي كه با اطمينان خاطر مي‌توان آن را «كارفرماپسند» ناميد.
جاي خالي اخلاق محيط‌زيستي در بين ارزيابان
سرانجام مي‌توان به ضعف شديد گروه‌هاي ارزياب در حوزه اخلاق محيط‌زيست اشاره كرد. نكته اخير به اين معناست كه اصل «گرفتن كار» از كارفرماست و احساس مسووليت در برابر محيط زيست – آن هم در شرايط بيكاري يا محدوديت امكان كار – يا اصولا وجود ندارد يا كاملا به حاشيه رانده مي‌شود.
فقدان ديدگاه آمايشي در ميان مسوولان اجرايي
از سوي ديگر هر استاني مايل است بدون توجه به قابليت‌هاي واقعي و قابل دسترس خود در تمامي زمينه‌ها – از كشاورزي و صنايع دستي گرفته تا انواع شاخه‌هاي صنايع و گردشگري– در رتبه نخست قرار گيرد و به دليل همين خواست غيرمنطقي، هيچ استاني به هيچ ويژگي بارزي دست نمي‌يابد. در حالي‌كه هرگاه ديدگاهي آمايشي وجود مي‌داشت، نخست در مقياس ملي و در قالب برنامه‌اي مدون براي هر استاني متناسب با قابليت‌ها و ظرفيت بارپذيري آن كاركردهايي معين تعريف مي‌كرد، عوامل توسعه را بر مبناي كاركردهاي تعريف شده در سطح استان‌ها توزيع مي‌كرد و در مرحله بعدي و در قالب برنامه‌ريزي منطقه‌اي به مكان‌يابي عوامل پيش‌بيني شده براي توسعه استان مبادرت مي‌كرد. در اين صورت مشخص مي‌شد كه – براي مثال - استان‌هاي شمالي تنها مي‌توانند داراي كاركردهاي گردشگري، كشاورزي، صنايع دستي، آموزش عالي در زمينه منابع اكولوژيك و در مجموع فعاليت‌هاي هماهنگ و همساز با يكديگر بوده و به هيچ‌وجه براي استقرار صنايع پتروشيمي، تشكيلات عظيم و كريه بندري چون بندر آزاد اميرآباد و منطقه آزاد انزلي و مانند آن مناسب نيست.
به همين ترتيب هر گاه تفكر و ديدگاهي آمايشي در سطح ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و سطوح پايين‌تر وجود مي‌داشت، هرگز تمامي سرمايه‌ها و امكانات ملي به سمت تهران سرازير نمي‌شد و به همين ترتيب در سطح استان‌ها نيز كه بيشتر از تهران الگوبرداري مي‌كنند، ثروت، سرمايه و امكانات توسعه در مراكز استان‌ها متمركز نمي‌شد. اصلي شناخته شده است كه هر تمركزي، در پي خود تمركز‌هاي بيشتري را مي‌آفريند و اين تمركزها، كه بدون توجه به ظرفيت‌هاي محيطي عينيت يافته‌اند، سرانجام به كل ساختار اكولوژيك آسیب می‌رسانند – يعني اصلي‌ترين عامل در توسعه هر محيطي و در هر مقياسي– منتهي مي‌شود.
همچنين در شرايط حضور تفكر آمايشي، بايد بيشترين عوامل و امكانات توسعه در پهنه‌هاي مرزي توزيع مي‌شد تا از اين طريق ساكنان شهرها و آبادي‌هاي مرزي كه منافع مادي و معنوي خود را در حفظ ثبات روند توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطقه خود يافته و از آن رضايت خاطر دارند، خود به حافظان مرزهاي ملي تبديل شوند. در صورت تحقق چنين شرايطي، هزينه نظامي مراقبت از مرزها نيز كاهش مي‌يابد.