رانت و انحصار زير پوست واردات کالا

خراسان: پس از انتشار اولين فهرست سياه واردکنندگان کالا در ابتداي تير ماه سال گذشته، ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۰ دومين فهرست سياه واردات اعلام شد. در فهرست جديد کالاهاي وارداتي بي کيفيت انواع اسباب بازي، لوازم خانگي، لوازم برقي، نوشت افزار و محصولاتي مانند چاي و کاغذ توالت از کشورهايي مثل چين، امارات، لبنان، هند، تايوان، آفريقاي جنوبي، ترکيه، مالزي، آلمان، ايتاليا، فرانسه و پرتغال مشاهده مي شد. اين در حالي بود که پس از انتشار اولين فهرست سياه واردکنندگان کالا در ابتداي تير ماه سال گذشته، فهرست جديد ديگر اين گروه واردکنندگان نيز منتشر شد. مهم ترين تفاوت اين فهرست با مورد اول در انتشار اسامي واردکنندگان بود که در فهرست دوم اين اسامي اعلام نشده بود.

پس از انتشار اولين فهرست سياه واردکنندگان، سازمان توسعه تجارت ايران اعلام کرده بود اين افراد در صورت تکرار ثبت سفارش براي واردات کالاهاي بي کيفيت به محاکم قضايي معرفي مي شوند و در صورت تکرار فعاليت آن ها به صورت موقت ممنوع و سرانجام در صورت تکرار مجدد کارت بازرگاني آن ها باطل خواهد شد.

در همان زمان بيشتر کارشناسان بر اين باور بودند که حذف اسامي وارد کنندگان در فهرست دوم به دليل آن بود که اين افراد اغلب داراي روابطي بودند که رانت هاي نان و آب داري را برايشان رقم زده بود و شايد هنوز نيز، مي زند.

همچنان که هنوز با موارد زيادي از اين قبيل روبه رو هستيم مثل واردات 1000 دستگاه خودروي لوکس که حدود 26 ميليون دلار برابر با 46 ميليارد و 800 ميليون تومان ( با ارز 1800 تومان در همان زمان) سود نصيب واردکنندگان اين خودروها فقط از محل رانت تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد کرد.

از طرف ديگر وقتي به فهرست ده کالاي عمده وارداتي کشور که در 8 فروردين ماه سال 90 منتشر شد نگاه مي‌کني، اگر يک ايراني اصيل باشي، نگران مي‌شوي چرا مملکت ما بايد فهرست ده کالاي عمده وارداتي‌اش چنين کالاهايي باشد؟

در حالي که سال‌هاست در ايران بر لزوم حمايت از کالا و توليدات داخل و حمايت از آنان در مقابل توليدات وارداتي تأکيد مي‌شود و در شرايط کنوني هم سال 91 سال حمايت از کار و توليد ايراني نام گرفته، لازم است بدانيم بيشتر 10 کالاي عمده وارداتي در سال گذشته، از فرآورده هاي دامي و کشاورزي بوده است.

به گزارش «تابناک» و بنا بر آمار گمرک ايران از ميان ده قلم عمده‌ترين کالاهاي وارداتي در سال ۹۰ به ارزش نزديک به 10 ميليارد دلار، 5 قلم به ارزش تقريبي 5 ميليارد دلار از ميان محصولات کشاورزي و دامي است؛ محصولاتي که بي‌گمان، امکان سرمايه‌گذاري و توليد آن در کشور موجود است و فقط خواهان حمايت دولت و پشتکار مردمي است. اقلامي مثل برنج، ذرت دامي، کنجاله سويا، قند و شکر، روغن خام سويا و قطعات گوشت منجمد گاو.

نگاهي به اين اقلام نشان مي‌دهد، با توجه به مزيت نسبي ايران براي توليد اين اقلام، اتفاقا به جاي اين که اين اقلام در فهرست 10 کالاي عمده وارداتي کشور باشد، بايد در فهرست صادرات غير نفتي کشور قرار گيرد.

از سوي ديگر چندي پيش يک عضو کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد افرادي که خود را وابسته برخي مسئولان کشور جلوه داده اند ، از طريق واردات گوشي تلفن همراه 900 ميليارد تومان رانت خواري کرده اند.

همچنين اواخر ارديبهشت ماه سال جاري اعلام شد که مجمع عالي واردات، اتحاديه وارد‌کنندگان گوشت، برخي اعضاي اتاق بازرگاني و بخش دولتي، مجموعه‌اي هستند که هم‌اکنون به واردات گوشت در کشور مشغول‌اند، اما ميان آن ها يک رقابت نامتوازن وجود دارد.

برزيل که صادر‌کننده عمده گوشت قرمز به ايران است، پس از اعلام اختصاص ۲۴ميليارددلار توسط دولت براي تنظيم بازار – از جمله مواد غذايي – تلاش کرده قيمت گوشت صادراتي را افزايش دهد. در همين زمينه برخي عوامل منتسب به صادر‌کنندگان گوشت به ايران با حضور در بازار‌هاي ايران و تخمين‌زدن قيمت اين کالا با سوء‌استفاده از آن در مقاطع مختلف قيمت‌ها را بيشتر از آن چه که هم‌اکنون در بازار است، به طرف وارد‌کننده اعلام مي‌کنند.

از طرف ديگر برآوردها نشان مي دهد که از بابت واردات پارچه چادر مشکي به کشور سالانه چيزي حدود نيم ميليارد دلار سود به جيب واردکنندگان اين کالا مي رود.

خوب، اجازه دهيد ديگر از رانت موجود در واردات شکر،کاغذ، فولاد، موز، نارگيل و حتي سگ هاي زينتي و خانگي بگذريم که از اين نمونه ها فراوان است ولي اين سوال به شدت ذهن هر ايراني را مشغول مي‌کند که اصولا چرا عرصه واردات يک کشور بايد اين چنين بي حساب و کتاب باشد و همواره عده اي خاص در اين ميدان نان و آب دار فعاليت مي کنند و عرصه براي وارد کنندگان صالح ديگر باز نيست؟

هشدارها
رانت هاي موجود در زمينه واردات و به تبع آن واردات بي منطق و افراطي کار را به جايي رسانده است که رئيس کميسيون کشاورزي دوره قبل مجلس شوراي اسلامي مي گويد: واردات در جهت تنظيم بازار نيست.

"عباس رجايي" با مد نظر قرار دادن واردات بي رويه کالا به کشور مي گويد: هميشه تاکيد داشته ايم که در زمينه واردات، ورود کالا براي تنظيم بازار مطرح شود ولي متاسفانه هميشه براي واردات کالا رانت هاي اقتصادي را شاهد هستيم.

وي با تاکيد بر ادامه رانت سازي ها مي گويد: زماني که محصولي در کشور توليد مي شود و واردکنندگان اين محصول را گران تر از توليدات داخل وارد مي کنند طبيعتا رانت شکل مي گيرد.

وقتي از وي مي پرسم در شرايط کنوني و محدوديت هاي خاص در عرصه واردات آيا هنوز با چنين رانت هايي مواجه هستيم يا خير؟ مي گويد: هنوز هم تخلف هاي روشني در واردات انواع کالا به کشور شکل مي گيرد که به نفع مردم و اقتصاد نيست.

همچنين بيستم فروردين ماه گذشته بود که عضو انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي در تشريح جزئيات تازه اي از رانت خواري مافياي واردات در کشور گفت: درآمد حاصل از واردات کالا ۳ برابر توليد است که براي حمايت از توليد ملي بايد اين رويه تغيير کند.

"محمدرضا دياني" در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نام‌گذاري امسال به عنوان سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اظهار داشت: باتمام محدوديت‌هاي موجود در کشور درآمد واردات بيشتر از توليد است که براي حمايت از توليد داخل بايد گلوگاه‌هاي اين مسئله شناسايي شود.

"دياني" با انتقاد از سازمان هاي شبه دولتي در استفاده از محصولات وارداتي گفت: يکي از بزرگ ترين مصرف کننده‌هاي لوازم خانگي سازمان هاي شبه دولتي مانند اتحاديه تعاوني کارگري، اتکا و اسکاد هستند که سال گذشته 70 درصد کالاهاي عرضه شده توسط اين سازمان ها محصول خارجي و وارداتي بوده است.

وي با بيان اين که براي واردات کالا به کشور مافيا وجود دارد، ادامه داد: بايد ديد در بعضي فروشگاه‌ها چه ميزان کالاي خارجي طي يک سال گذشته به فروش رسيده است.

دياني با بيان اين که گمرک و وزارت صنعت با يکديگر هماهنگي ندارند، افزود: عده‌اي با استفاده از تعرفه کالاهاي توليدي نسبت به واردات کالا اقدام مي‌کنند که شناسايي آن ها و جلوگيري از اقدام چنين افرادي کار دشواري نيست.

به گفته وي در شرايط فعلي بسياري افراد از رانت ارز دولتي استفاده مي‌کنند.

انحصار در واردات
آن چه مسلم است فساد با انحصار همزاد است. انحصار نيز ضد شفافيت است. انحصار سيال است و به سرعت منتقل مي شود. از طرف ديگر رد پاي انحصار بدون شک در قدرت است و نيروي محرکه انحصار در قدرت سياسي است. بنابراين براي مبارزه با انحصار و رانت در واردات نيازي نيست به دوردست نگاه کنيم.

"محمد صادق مهديان" محقق و کارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: مافياي مدرن به اين سطح از عقلانيت ابزاري رسيده است که منافعش را در چارچوب نهادهاي قانوني دنبال کند. انحصار گر در اقتصاد متعارف يک فاسد شناخته نمي شود. بنابراين تاکيد بر مافيا يا مفسد اقتصادي فقط در زمين خوار و نزول خور وشايد در بهترين حالت رانت خوار باشد و انحصار گر در حاشيه امنيت ساختاري است. در مواردي جريان انحصار به ظاهر مدافع مبارزه با فساد مي شود والبته آدرس غلط مي دهد. به طور نمونه جريان سرمايه دار به قاعده الزامات اقتصاد نئوکلاسيکي تلاش مي کند تعرفه واردات کالا را با چانه زني در نهاد هاي سياست گذار کاهش دهد و ادعا اين است که قاچاق کاهش پيدا مي کند.

وي اضافه مي کند: اما موضوع اين است که اصلاحات بخشي و تک متغيري تنها باعث جابه جايي رانت مي شود. پيامد کاهش تعرفه، انتقال رانت از مافياي قاچاق به انحصار در واردات است. در همين راستا وزير بازرگاني دولت هشتم با اشاره صريح به مقاومت ها براي تغيير تعرفه گوشي تلفن همراه گفته بود: يک جريان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار مي آورد که تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش ندهيم. وي در همين حال تصريح کرده بود که قدرت اين جريان آن قدر بود که اجازه اين تغيير تعرفه را به وزارت بازرگاني ندهد. البته اين سود مشترک در رفتار تک بخشي و غير سيستمي مبارزه با فساد نهفته است.

از وي مي پرسم آيا کاهش تعرفه براي کليه وارد کنندگان ذيصلاح در زمان مناسب نمي تواند مانع رانت خواري شود؟ مهديان مي گويد: از آن جا که جريان بازار در ايران، کاملا ضد مصرف کننده است، کاهش تعرفه به کاهش معنا دار قيمت در بازار منتهي نمي شود و نبود رقابت ميان کالاي وارداتي و داخلي باعث کاهش توليد و رونق بيشتر کالاي وارداتي مي شود. به اختصار رد پاي جريان انحصار را در واردات چند کالاي اساسي که در سال هاي گذشته بيشترين کاهش تعرفه را داشته اند دنبال مي کنيم.البته جريان انحصار براي افزايش سود خود مجموعه اي از سياست ها را دنبال مي کند و سياست هاي تعرفه اي تنها بخشي از آن است.

اين مدرس دانشگاه که تحقيقاتي در همين زمينه در سال هاي 1387 و 1388 انجام داده با ذکر مثال مي گويد: بر اساس آمار گمرک ايران در سال 1387، ارزش کل خودروهاي وارداتي در آن سال 967 ميليون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد افزايش نشان مي دهد. مطابق گزارش گمرک دربخش خودرو، 10 واردکننده نزديک به 45 درصد واردات اين کالا را در دست داشتند.

وي اضافه مي کند: بر اساس گزارش گمرک سال 87 حدود يک ميليون و 101 هزار تن شکر وارد کشور شده است که در مقايسه با سال 86، 393 هزار تن رشد نشان مي دهد. 55 درصد واردات شکر در سال 87 در انحصار 15شخص حقيقي و حقوقي بوده است.اگر سهم واردکنندگان را مساوي در نظر بگيريم،هر فرد به طور متوسط 36 هزار تن شکر به کشور وارد کرده است.

اين کارشناس اقتصادي همچنين مي گويد: بر اساس گزارش گمرک در سال 1387 در مجموع 9 ميليون و 509هزار و 838 تن آهن آلات وارد کشور شده است. مطابق گزارش هاي رسمي، 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 87 به خود اختصاص دادند. بنابراين هر يک از 20 واردکننده به طور متوسط 237 هزار تن آهن آلات را وارد کشور کرده اند.

وي در باره رانت موجود در واردات گوشي تلفن همراه نيز مي گويد: بر اساس آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار گمرک از ابتداي سال 87 تا انتهاي همان سال 400 هزار و 76 کيلو گرم گوشي با ارزش ريالي 615 ميليارد ريال به کشور وارد شده است. 10 واردکننده 70 درصد بازار واردات گوشي همراه را در سال87 به خود اختصاص دادند. به اين ترتيب سهم هر وارد کننده به طور متوسط به 43 ميليارد ريال مي رسد.

مهديان به واردات پارچه نيز اشاره مي کند و مي گويد: در سال هشتاد و هفت، 81 ميليون و 77 هزار و 875 کيلو پارچه به ارزش ريالي 200 ميليارد و 248 ميليون و 667 هزار و 873 تومان وارد کشور شده است. 55 درصد ارزش کل واردات پارچه در سال 87 در انحصار 10 شخصيت حقيقي و حقوقي بوده است.

ارز دو نرخي
در سال گذشته، با تشديد نوسانات ارزي، دولت تصميم گرفت که به واردات کالاهاي اساسي، ارز تک نرخي و دولتي 1226 توماني تخصيص دهد تا اين وارد کنندگان بتوانند از اين طريق، اندکي از نوسانات ارزي را پوشش دهند. اما آن طور که اعضاي بخش خصوصي مي گويند گويا برخي وارد کنندگان در اين حوزه با ايجاد رانت براي خود اقدام به واردات کالا خارج از حد مجاز کرده اند، آن هم به بهانه اين که کالاي وارداتي شان، جزو کالاهاي اساسي است.

اين در شرايطي است که بخش خصوصي همواره نسبت به ايجاد فساد و رانت با ارز چند نرخي، هشدار داده و تاکيد کرده است که تنها راه حذف رانت ها و رابطه ها در حوزه صادرات و واردات، تک نرخي کردن ارز است.

به اعتقاد فعالان اقتصادي، اين موضوع به ويژه در شرايط کنوني که واردات از يارانه دولتي ارز برخوردار مي شود و خطر ايجاد رانت و فساد ارزي در آن پررنگ تر است، بايد توجه ويژه اي داشت.

واردات برخي کالاهاي اساسي با ارز دولتي، خارج از حد مجاز، در شرايطي است که تشديد مشکلات ارزي در واردات برخي کالاهاي ضروري و مواد اوليه، منجر به گران شدن قيمت محصولات توليدي وابسته به آن هاست.

يک کارشناس مسئول در وزارت صنعت و تجارت که حاضر به درج نامش نيست، با تاييد ايجاد برخي رانت ها در حوزه دريافت ارز 1226 توماني دولتي، مي گويد: در شرايطي که ارز در بازار آزاد، حدود 700 تومان با ارز مرجع اختلاف قيمت دارد، برخي با داشتن رابطه هاي خاص، به يارانه ارزي 1226 توماني دسترسي بيشتري دارند و همين امر موجب ايجاد فساد و رانت در بازار شده است.

وي در توضيح بيشتر مي گويد: در شرايط کنوني متاسفانه برخي افراد بي تخصص و بدون صلاحيت، صرفا از رابطه هاي ويژه برخوردارند و از اين طريق، يا دست به واردات کالا بيش از حد مجاز با ارز دولتي مي زنند، يا اين که با بيش اظهاري واردات کالا، به دريافت ارز دولتي، بيش از آن چه حق واقعي آن هاست، اقدام مي کنند و سپس ارزهاي مازاد را به قيمت آزاد در بازار مي فروشند.

به اعتقاد اين کارشناس، همه اين موارد از اين موضوع سرچشمه مي گيرد که مديريت مناسبي بر بازار ارز دولتي و آزاد حاکم نيست. بخش خصوصي همواره فرياد زده که بازار ارز نبايد چند نرخي باشد، زيرا تا زماني که بين ارز مرجع و ارز بازار آزاد اختلاف قيمت فاحش وجود داشته باشد، وجود چنين رانت ها، رابطه ها و فسادهاي اقتصادي هم طبيعي است.

وي مي گويد: متاسفانه، فضاي کنوني بازار ارز، فضايي رانت زاست و دولت بايد براي اين موضوع اقدامي کند. همه وارد کنندگان کالاهاي اساسي بايد به طور يکسان از يارانه ارزي دولت بهره مند شوند و رابطه ها بايد در اين زمينه حذف شود.

آن چه مسلم است با ادامه اين روند به ويژه در وضعيت کنوني کشور رانت خواران بيش از گذشته مصر به واردات بي رويه هستند و اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي و قانون گذار است که مفرهاي قانوني گذشته و کاستي هاي موجود را براي ادامه و حتي تشديد فعاليت رانت خواران مسدود کنند. زيرا در اين روند چند نفر روزانه ميليون ها تومان سود مي برند و ميليون ها نفر چند سال پسرفت مي کنند.

چکيده گزارش
در حالي که سال‌هاست در ايران بر لزوم توجه به کالا و توليدات داخل و حمايت از آنان در مقابل واردات تأکيد مي‌شود و در شرايط کنوني هم سال 91 سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني نام گرفته، بنا بر آمار گمرک ايران از ميان ده قلم عمده‌ترين کالاهاي وارداتي در سال ۹۰ به ارزش نزديک به 10 ميليارد دلار، 5 قلم به ارزش تقريبي 5 ميليارد دلار محصولات کشاورزي و دامي است. نگاهي به اين اقلام نشان مي‌دهد، با توجه به مزيت نسبي ايران براي توليد آن ها، اتفاقا به جاي اين که اين اقلام در فهرست ده کالاي عمده وارداتي کشور باشد، بايد در فهرست صادرات غير نفتي کشور قرار گيرد. در اين بين مافياي مدرن به اين سطح از عقلانيت ابزاري رسيده است که منافعش را در چارچوب نهادهاي قانوني دنبال کند. در سال گذشته، با تشديد نوسانات ارزي، دولت تصميم گرفت که به واردات کالاهاي اساسي، ارز دولتي 1226 توماني تخصيص دهد تا اين وارد کنندگان بتوانند از اين طريق، اندکي از نوسانات ارزي را پوشش دهند. اما آن طور که برخي بازرگانان بخش خصوصي مي گويند؛ گويا برخي وارد کنندگان در اين حوزه با ايجاد رانت، براي خود اقدام به واردات کالا خارج از حد مجاز کرده اند، آن هم به بهانه اين که کالاي وارداتي شان، جزو کالاهاي اساسي است.