برنامه ريزی کشور بدون سازمان مديريت شد

مردمسالاری: دولت سيد محمد خاتمي در سال 1378با درک ضرورت‌هاي کشور و الزام دولتمردان بر تصميم گيري‌هاي منسجم، پايه گذار نهادي شد که بعدها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نام گرفت، سازماني که در طول سالهاي فعاليت خودنشان داد که با پتانسيل‌هايي که در اختيار دارد، به خوبي مي‌تواند از عهده نظام بودجه ريزي کشور برآيد و تمامي آن را تحت لوايي واحد درآورد.سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که بر اساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي اداري (در 11 اسفند 1378) به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسي و تامين يکپارچگي در مديريت کلان و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور تشکيل شده و فعاليت‌هاي خود را از تيرماه سال 1379 آغاز کرده بود اما در 19تيرماه 1386 با تصويب همان شورا در دوران محمود احمدي‌نژاد تغيير شکل داد و تبديل به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» شد، به عبارت بهتر، برنامه‌ريزي در کشور از آن تاريخ بدون سازمان برنامه شد!

اين تغيير و تحول در همان روزها مورد انتقاد اکثر کارشناسان قرار گرفت اما دولتمردان و حاميانشان در مجلس سعي کردند چنين القا کنند که اين کار در واقع تحولي شگرف در اين زمينه است! مخالفان اين اقدام احمدي‌نژاد، انحلال سازمان برنامه را پس از گذشت شصت سال از عمرآن، فاقد هرگونه توجيه کارشناسي مي‌دانستند و معتقد بودند که اين اقدام، مخالفتي آشکار با مباني علم مديريت دارد، چراکه سپردن وظيفه برنامه‌ريزي و تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون در اقتصاد مصرفي و وابسته به نفت ايران، نتيجه‌اي جز روزمرگي، بي‌ثباتي و اختلاف بين دستگاه‌ها نخواهد داشت. از جمله مخالفان اين اقدام احمدي نژاد فرهاد رهبر و رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است که همان روزها از کار خود برکنار شده بود و بسياري برکناري وي را به همين مخالفت نسبت مي‌دادند. رهبر در نامه‌اي که به کنار رفتن او از مديريت اين سازمان منجر شد، نوشته است:»اخيرا در راستاي مسلوب الاختيار کردن سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميمي فاقد مباني کارشناسي و شتابزده (ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در استانداري‌ها) اتخاذ و بيان کرده ايد. اگرچه به عقيده جنابعالي گام اخير، آغازي براي تحول جدي در سازمان است و در مذاکرات حضوري نيز بر واگذاري مسئوليت‌هاي اعتبارات ملي به دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرده و وظيفه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور را صرفا نظارت پس از عمليات (که جزو وظايف ديوان محاسبات کشور محسوب مي‌شود) مي‌دانيد، اما اين امر در عمل به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌انجامد و باعث تشديد بخشي‌نگري، ناکارآمدي هزينه کرد اعتبارات و غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقه‌اي بر نظر کارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي کشور را متوقف کرده و بستري مناسب براي افزايش احتمال مشکلات امنيتي در استان‌هاي مساله دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملي در تضاد آشکار است». رهبر در ادامه به برخي پيامد‌هاي نامطلوب اين امر مي‌پردازد و مي‌نويسد:» نظر به اينکه اساسا ايجاد تشکيلات موازي براي انجام وظايفي که قانون به دستگاه خاصي واگذار کرده باعث بروز دلسردي و ياس در مديران نظام اجرايي کشور خواهد شد و اين روش نه تنها منجر به ايجاد دولتي با ابعادي مناسب، کارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلکه به گسترش بوروکراسي اداري و پيچيده تر شدن آن مي‌انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذيرش پيشنهاد مسئوليتي که به موازي کاري مي‌انجامد و به طور مبنايي مغاير با عقيده و نظر کارشناسي اينجانب است معذورم».بدين ترتيب فرد نزديک رئيس جمهور درسازمان مديريت در اعتراض به اين اقدام ترجيح داد که از منصب خود کنار برود در اين امر با رئيس خود همراهي نکند.از سوي ديگر برخي از موافقان استدلال مي‌کردند که سازمان مديريت و برنامه ريزي کارايي لازم را براي مديريت بودجه کشور نداشت و انحلال آن امري ضروري بود. آنان معتقد بودندکه نظام بودجه بندي مشخصي از گذشته به ما ارث رسيده است و سازمان مديريت تنها هر ساله ارقام آن را افزايش مي‌داد ، اين امر باعث مي‌شد که پروژه‌ها با هزينه هنگفت با بهره وري پايين انجام شود.برخي ديگر به ناکارآمدي مديران اين سازمان اشاره مي‌کردند و مي‌گفتند:کساني که بر بودجه ما حاکميت مي‌کردند که در برخي موارد صلاحيت يک کارشناس را هم نداشتند و اگر وزارتخانه اي مي‌توانست روابط غيرمنطقي با آنها برقرار کند، به راحتي اهداف خود را پيش مي‌برد. مرتضي تمدن نماينده آن زمان مجلس و استاندار فعلي تهران در گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اين که مطمئنيم که تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در روند تقديم سريعتر بودجه 87 به مجلس تغييري ايجاد نمي‌کند، بر اراده قوي احمدي نژاد در تقديم زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس تاکيد کرد و افزود: نظر رييس جمهور، آوردن زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس است؛ از اين رو به تشکيلات جديد نيز چنين وظيفه اي را خواهد سپرد. عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان مجلس در دفاع از تصميم دکتر احمدي نژاد، گفت: اين تصميم رييس جمهور به هيچ وجه عجولانه و زودهنگام نبود. بلاتکليفي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در آستانه آماده سازي بودجه سال 87 و تنظيم پيش شرطهاي برنامه پنجم توسعه مي‌طلبيد که رييس جمهور هر چه سريعتر چنين تصميمي اتخاذ کند تا نظام برنامه‌ريزي و بودجه از حيث ساختار، استراتژي و رويکردها از نو تعريف شود. با اين همه در طي اين سالها مشخص شده که انحلال سازمان برنامه و بودجه باعث لطمات بسياري شده است که ساده‌ترين آن عدم توانايي دولت در ارائه لايحه‌هاي بودجه طي همه اين سالها در موعد مقرر بوده است، به طوري که در سالهاي 90 و 91 ، تصويب لايحه بودجه ساليانه به فروردين و ارديبهشت کشيده شده است!مسعود پزشکيان نماينده مجلس و وزير دولت خاتمي در همان زمان انحلال سازمان برنامه و بودجه را تير خلاص به تدوين بودجه عملياتي توصيف و تصريح کرده بود: از نظر علمي هيچ منطقي در انحلال سازمان برنامه و بودجه و بعد، راه انداختن برنامه سفرهاي استاني و تصويب مصوبات بدون اعتبار در کشور وجود ندارد.