اولمرت در پرونده موسوم به «مرکز سرمایه گذاری» (نهادی رسمی که به کمک آن تسهیلاتی در اعطای وام و ضمانت های رسمی به نفع شرکت های تحت مدیریت یوری میسر Uri Messer ایجاد کرد)، گناهکار شناخته شد.

یوری میسر شریک سابق وی در یک دفتر وکالت و وکیل شخصی اولمرت بود. این پرونده مربوط به سال های دو هزار و سه تا دو هزار و شش است، یعنی زمانی که اولمرت وزارت صنعت و تجارت را بر عهده داشت.

تلویزیون اسرائیل اعلام کرد در مقابل، اولمرت در پرونده های فساد مالی مربوط به تالانسکی و ریشون تورز تبرئه شد.

اتهامات علیه اولمرت به دوره ای بازمی گردد که وی شهردار اورشلیم (سال هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه) و پس از آن وزیر صنعت و تجارت (تا ژانویه دو هزار و شش) بود.

اظهارات حدود دویست و هشتاد شاهد در این پرونده ها شنیده شد.

نخست وزیر پیشین اسرائیل در پرونده «موریس تالانسکی» ، متهم است که صدها هزار دلار پول نقد از این تاجر یهودی آمریکایی به عنوان رشوه دریافت کرده است تا از نفوذش در سمت وزیر صنعت و تجارت استفاده کند.

در پرونده موسوم به «ریشون تورز» که یک آژانس گردشگری در اورشلیم است، اولمرت متهم شده بود که دستکم در مورد هفده سفر خارجی خود و اعضای خانواده اش، برای هر سفر فاکتورهایی جداگانه به دولت و سازمان های مختلف دولتی ارائه و پول آن را دریافت کرده است.