شوک قيمتى به دليلى نوسانات نرخ ارز

ابرار اقتصادی: هزينه هاى ناشى از هدفمندى در ۸۰ درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهك ۹ و ۱۰ هزينه ها بيش از منافع مستقيم هدفمندى بوده است.فرزين ، دبير ستاد هدفمند سازى يارانه ها گفتگويى را با ايسنا انجام داده كه خلاصه اى از آن در ذيل مى آيد:
عده اى معتقدند بهتر بود دولت به جاى پرداخت يارانه نقدى منابع را صرف پروژه هاى زيرساختى مى كرد آيا با اين عقيده موافقيد؟
اين طور نيست. حتما با بحث هاى نفرين منابع طبيعى آشنايى داريد. اساس آن بحث اين است كه در كشورهاى داراى منابع طبيعى مانند نفت و زغال سنگ دولت درآمدهايى را كسب مى كند اما مطالعات نشان مى دهد كشورهايى كه داراى چنين منابعى هستند رشد كمترى از كشورهاى فاقد اين منابع
دارند. بنابراين معتقدم اگر دولت مى توانست با اين پول ها باعث افزايش رشد اقتصادى و تكميل زيرساخت ها شود چرا طى ۳۰ سال گذشته نتوانسته چنين كارى را انجام دهد. در واقع اين منابع عدم كارايى هاى را به وجود مى آورد و باعث مى شود كه دولت درآمدهاى خودش را كسب نكند و در نتيجه رشد مورد نظر محقق نشود. به همين دليل است كه گفته مى شود دولت بايد سعى كند خودش را با ماليات و درآمدهاى ديگر اداره كند و درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى وارد بخش خصوصى شود. اصلا دليل تشكيل صندوق هاى توسعه در كشورها اين است كه بخشى از درآمدهاى حاصل از فروش منابع طبيعى وارد اين صندوق ها شوند و سپس در بخش هاى ديگر سرمايه گذارى صورت بگيرد. امروزه بسيارى از كشورها به نهادهايى مانند صندوق توسعه ملى رسيده اند تا از اين طريق منابع از دولت گرفته شود و به طرق ديگرى سرمايه گذارى صورت بگيرد.مدل كشورهاى اروپايى نيز به اين صورت است كه بخش انرژى در اختيار بخش خصوصى است و دولت ماليات دريافت مى كند و اگر نرخ جهانى انرژى افزايش پيدا كند در آن كشور نيز قيمت ها بالا مى رود و به رغم اين كه براى كاهش ماليات تلاش مى كنند دولت ميزان ماليات ها را كاهش نمى دهد زيرا بخش عمده درآمدهاى دولت از ماليات تامين مى شود. بنابراين اين طور نيست كه فكر كنيم هر چه دولت منابع بيشترى داشته باشد منجر به توليد بيشتر خواهد شد، و اين كه فكر كنيم به جاى هدفمند شدن انرژى آن را گران كنيم و درآمدهاى آن را به دولت بدهيم تا سرمايه گذارى كنند رشد محقق نمى شود در واقع اين اقدامى است كه طى ۴۰ الى ۵۰ سال گذشته در كشور ما مرسوم بوده اما به نتيجه چندان مطلوبى نرسيده است.
ضمن اين كه بايد به ياد داشته باشيم اگر بخواهيم اصلاحات قيمتى داشته باشيم كه در يك دوره مردم را تحت فشار قرار مى دهد بايد آن ها را حمايت كنيم و در اين راستا معتقدم بهترين روش حمايتى در زمانى كه گام هاى هدفمندى يارانه ها را اجرا مى كنيم پرداخت نقدى است و در اين مورد هيچ شكى ندارم، حتى تجربه يك سال و نيم گذشته باعث شد كه اعتماد بيشترى به يارانه نقدى پيدا كنم. زيرا يارانه نقدى است كه مى تواند مردم را در شرايطى كه هزينه بيشترى به آن ها تحميل مى شود پوشش دهد. در واقع مردم با يارانه نقدى مى توانند افزايش قيمت آب، برق و گاز را جبران كنند و عدم تامين يارانه نقدى باعث بروز مشكلاتى در معيشت مردم مى شود.
آيا انسجام بيشترى در مديريت هدفمندى يارانه ها با پرداخت يارانه نقدى ايجاد مى شود؟
در واقع مردم آثار پرداخت يارانه را عينا مى بينند. از سوى ديگر هميشه عقلايى رفتار مى كنند و اين كه ما بخواهيم نحوه خرج كردن آن ها را مديريت كنيم كار درستى نيست اما پرداخت يارانه نقدى مى تواند كمك بسيارى به مردم كند. در مورد زمان اجراى فاز دوم،در حالى كه دولت در ابتداى سال عجله بسيارى براى اجراى فاز دوم داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد چرا اكنون اقدام به اجراى قانون نمى كند؟
در مورد گام دوم پيشنهادى به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد. آن ها خودشان پيشنهادى را تهيه كردند كه مجلس نيز پيشنهاد كميسيون تلفيق را تصويب كرد. طبيعى بود كه ما در قالب پيشنهاداتى كه ارائه كرده بوديم براى اجراى قانون آمادگى داشتيم اما پيشنهاد جديدى توسط مجلس مطرح شد كه بايد ابعاد آن را بررسى كنيم و ازنظر كارشناسى وشرايط كشور به اين جمع بندى برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.در حالى كه اين امر را رد كرده ايد اما اختصاص مبلغ ۲۸ هزار تومان به يارانه نان كه مابه التفاوت يارانه نقدى فاز اول و دوم بود تا حدودى اين امر را تاييد مى كند.
۲۸ هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايى بود كه در بسته هدفمندى قيمت آن اصلاح شده بود.
آيا تعلل دولت در اجراى فاز دوم مربوط به تورم و گرانى هاى اخير نيست؟
خير، همان طور كه گفتم هنوز به جمع بندى خاصى نرسيده ايم و اكنون كليت اجراى فاز دوم يعنى اين كه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در صورت شروع گام دوم بايد شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكارى، ۴۸ هزار ميليارد تومان به خانوارها و ۱۰ هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود بررسى ها در راستاى چگونگى اجرا و آثار اجراى فاز دوم در جامعه است.آقاى باهنر-نايب رييس مجلس نهم- در گزارشى كه بررسى قانون هدفمندى پرداخته بود اعلام كرد مجلس پيشنهاد داده كه رقم ۲۸ هزار تومان كه به عنوان يارانه نان در نظر گرفته شد به درمان رايگان مردم اختصاص داده شود اما دولت با اين مسئله مخالفت كرده دليل اين امر چيست؟ همچنين بر اساس اين گزارش بيشترين فشار در جريان اجراى اين قانون به اقشار متوسط وارد شده است آيا برنامه اى براى كاهش فشار بر اين اقشار داريد؟
در مصوبه مجلس ۶ هزار ميليارد تومان از درآمدهاى مربوط به هدفمندى به سلامت اختصاص داده مى شود. اما اين كه بايد به طبقات متوسط توجه كنيم درست است و در پرداخت يارانه نقدى يكسان، به كليه اقشار جامعه اين امر مورد توجه قرار مى گيرد. برآوردهايى كه ما بارها اعلام كرده ايم حاكى از آن است كه اقشار متوسط هم از اجراى قانون هدفمندى منتفع شدند اما مسئله اى كه پيش آمده اين است كه هزينه هاى ناشى از اجراى قانون هدفمندى و تورمى كه بر اثر اجراى اين قانون تحميل شد چقدر است؟ اين كه تا چند سال آينده هزينه هر اتفاقى را به هدفمندى يارانه ها نسبت بدهيم درست نيست. شوك ناشى ازاجراى هدفمندى طى ۶ تا ۹ ماه توانست خودش را در اقتصاد كشور تخليه كند و پس از آن شوك هاى قيمتى كه در كشور ايجاد شد ناشى از عوامل ديگرى بود كه از جمله آن مى توان به نوسانات نرخ ارز اشاره كرد كه توانست شوك هاى تورمى را در اقتصاد كشور ايجاد كند از سوى ديگر محاسبات ما نشان مى داد كه هزينه هاى ناشى از هدفمندى در ۸۰ درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهك ۹ و ۱۰ هزينه ها بيش از منافع مستقيم هدفمندى بوده است.
در پى مسائلى كه در مورد حذف يارانه بگيران مطرح شد، اكنون چه تعداد ايرانى يارانه نقدى مى گيرند و ۴‎/۵ ميليون نفر كه حذف شدند چه كسانى بوده اند؟
در مورد گام اول حدود ۷۴‎/۵ ميليون نفر يارانه مى گيرند. ۴‎/۵ميليون نفر كه حذف شدند مربوط به يارانه نان بوده اند در واقع ۷۰ ميليون ايرانى يارانه نان را گرفته اند.