پایین آمدن سن اعتیاد به چه معنایی است؟

آمارهای جسته و گریخته ای که منتشر می‌شود نشان از بالا رفتن سن ازدواج دارد و البته آماری دیگر هم از این دست منتشر شده کاهش سن اعتیاد را نشان می‌دهد؛ آیا این آمارها به هم مرتبط است یا نه؟ آیا مثلا می‌توان گفت که مشکلات موجود در راه ازدواج زمینه‌ساز گسترش اعتیاد شده است یا نه؟

به گزارش ایسنا ، «تابناک» پس از طرح پرسش‌های فوق نوشت:در جایی که صحبت از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی می‌شود، کاهش سن اعتیاد دیگر آن قدرها هم زشت نیست؛ چرا که کمپ‌های ترک وضع مناسبی ندارند، کلینیک‌های ترک هم از نوع دیگری از مخدر البته با دوز کمتر (و شاید اعتیاد قانونی تر) استفاده می‌کنند، آشپزخانه‌های طبخ مخدرهای صنعتی هم روز به روز افزوده می‌شوند و معتادانی پرورش می دهند که دیگر مجرم بالقوه هستند نه بیمار و خلاصه همه راههای مقابله با اعتیاد به اندازه ای بیمار هستند که دیگر نه تعداد مبتلایان مهم باشد و نه سن شروع استعمالشان!

در چنین وضعیتی است که رئیس پلیس ناجا که برای توضیحاتی درباره طرح گشت ارشاد به مجلس رفته بود از تقاضای غالب مردم برای مقابله با اعتیاد سخن می گوید اما نه برای آن راهکاری ارائه می‌دهد و نه مجلسیان یادشان می‌افتد که توضیحی در این باره از وی بخواهند تا پیش بینی کاهشِ بیشتر سن اعتیاد در آینده چندان دور از ذهن نباشد.

اینجاست که یکی از ابتلای دانش آموزان به مواد گلایه می کند اما ظاهرا هیچ کسی به روی خودش نمی آورد که اگر غیر از این بود، دست کم درحال حاضر چندین طرح مختلف برای مقابله با این آمار و ارقام نگران کننده مطرح می شد اما آیا این افزایش ها با مقابله بیشتر مواجه شده است؟

البته کسی منکر تلاشهای شبانه روزی برخی نهادها چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مبارزه با مواد مخدر نیست اما واقعیت جامعه نشان می‌دهد که در مبارزه با این تهدید حداقل در سالهای اخیر کمتر موفقیتی بدست آمده است؛ شاید بد نیست وضع نابسامان فعلی را با یک مثال تشریح کنیم:

روز گذشته(یکشنبه) ابراهیم حاجی‌مظفری، مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: “سال گذشته ۴٠٠ نفر از معتادان پرخطر در مراکز درمان اجباری اعتیاد جذب شدند؛ این درحالی است که بررسی مشخصات این افراد بیانگر کاهش سن ابتلا به مواد مخدر در این استان است.”

وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می کرد، با تاکید بر این نکته که افراد زیر ٣٠ سال آلوده به مواد مخدر صنعتی به معتادان پرخطر تبدیل می‌شوند، افزود: “مراکز ترک اعتیاد غیراستاندارد در حاشیه شهر قم به‌شکل پنهانی خدمات غیراستاندارد ارائه می‌کنند. سال گذشته فقط چند مورد از این مراکز در سطح شهر شناسایی شدند اما تعدادی از این مراکز همچنان به ارائه خدمات ترک اعتیاد ولو غیراستاندارد مشغول هستند.”

نخستین مطلبی که از سخنان این مقام دلسوز بر می آید این است که سن اعتیاد در استان مرکزی، کوچک و طبیعتا کم جمعیت قم که دست بر قضا بافت فرهنگی ویژه ای هم دارد رو به کاهش است. توجه به این نکته می‌تواند ابهامات بسیاری در ذهن هر خواننده ای پدید بیاورد اما شاید مهم ترین آنها توقعی است که از منطقه آماری می رود؛ به این صورت که ممکن است از خودمان بپرسیم با این شرایط در قم، نقاط مرزی کشور در چه وضعی به سر می برند؟

این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از سن اعتیاد در دست نیست که کاهش سن اعتیاد برایمان ملموس تر شود؛ چراکه بر اساس آمار اعلام شده سازمان ملی جوانان در سال ۸۷ سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران به ۱۳ سالگی رسیده بود اما حالا بیش از یک سال است که این سازمان به وزارت خانه ارتقا یافته و البته بساط ارائه آمار در این زمینه در آن برچیده شده است تا تنها عدد جدید اعلام شده در سخنان معاون فرهنگی و پیش‌گیری ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد که از کاهش سن اعتیاد از ٢٣ به ١۵سال در خردادماه سال جاری سخن به میان آورده است.

فارغ از ابهامات موجود در کاهش سن اعتیاد، نکته دیگری که از سخنان مدیرکل بهزیستی استان قم به دست می آید، وجود مراکز ترک اعتیاد غیراستاندارد در حاشیه شهر است که به گفته این مسئول پنهانی(!) فعالیت می کنند!

به عبارتی بهتر صحبت از مراکزی به میان می‌آید که نیت کسب و کار در پس زمینه آنها پر رنگ تر از کار خیر و صواب است که در غیر اینصورت دیگر غیرقانونی و پنهانی بودنشان بی‌معنا خواهد شد. این درحالی است که بیان این مطلب به نوعی موید وجود نداشتن عزم جدی برای مقابله با کمپ‌های غیرمجاز هم خواهد بود و از اینجا می‌توان به همان پرسش اولیه رسید که آیا اصلا برنامه‌ای برای مبارزه با نخستین درخواست مردم از نیروی انتظامی داریم؟

اکنون بیایید از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم:جایی که از یک سو حمید صارمی، معاون فرهنگی و پیش‌گیری ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: “برپایه تحقیقات انجام شده ١٢ میلیون نفر از افراد جامعه در برابر تهدیدهای اجتماعی و اعتیاد قرار دارند.” و از سوی دیگر یک خبرگزاری به نقل از مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران می نویسد: “با درنظرگرفتن خانواده‌های معتادان، ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از افراد، درگیر معضل اعتیاد هستند.”

به عبارتی دیگر، از هر طرف که به ماجرا نگاه کنیم، تنها سخن از درگیر بودن درصدی بزرگی از مردم (تا ده درصد جمعیت کشور) با معضل اعتیاد است اما عجیب اینجاست که کثیر بودن جمعیت هم موجب ورود قدرتمند مسئولان مختلف به ماجرا نشده است تا نه تنها معایب اعتیاد در همه سطوح جامعه رخنمون شود، بلکه بستر کسب درآمد برای مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان، مواد فروشان خرده پا و حتی کلینیک های ترک و فروشندگان داروهای ماهواره ای کماکان باز بماند.

این در حالی است که نرخ بسیار ارزانتر مخدرهای صنعتی منجر به شیوع لجام گسیخته آنها شده و خطرات جانبی ناشی از مصرف آنها خود به نوعی تهدید برای جامعه تبدیل شده است تا جایی که انتشار اخبار حوادث مرتبط با قتل و جنایت معتادان به مخدرهایی چون شیشه تبدیل به ستون ثابت حوادث روزنامه ها شده است.

اینجاست که به نظر می رسد علاوه بر تغییر در نوع برخورد با این پدیده شوم، لازم است که ریشه ای تر با ماجرا برخورد کنیم تا شاید موفق به کشف پازلی شویم که یکی از قطعاتش کاهش سن اعتیاد است و دیگری، افزایش سن ازدواج، افزایش آمار بیکاری، اولویت نداشتن رسیدگی به کمپ های ترک اعتیاد، قبح شکنی از زشتی های مواد مخدر با مصرف آن در گوشه و کنار شهرها، برخورد کم اثر با قاچاقچیان و حتی خرده فروشان مواد، ردگیری نکردن محل ساخت مواد مخدر صنعتی، مسئول نبودن نهادهای اجتماعی در پذیرش معتادان، عدم وجود سازماندهی یکپارچه در تصمیم گیری برای معضل رو به گسترش و … .

سرانجام:

دوستی به طنز می گفت که اگر مبارزه با مواد مخدر برچیده شود، به سرعت از قیمت مواد مخدر کاسته شده و در نتیجه نه تنها تولید و توزیع مخدرهای صنعتی به صرفه نبوده و مافیای قاچاق و توزیع مواد مخدر ورشکست خواهند شد، بلکه خانواده بسیاری از ماموران مرزی از داشتن نعمت پدر و همسر بهره‌مند مانده و در نهایت بودجه اختصاص داده شده به این امر را می توان صرف اشتغال زایی و تسهیل ازدواج جوانان کرد!