كانون مدافعان حقوق كارگر - جمعي از بازنشستگان در اطلاعيه اي با عنوان " كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر" ضمن اشاره به شرايط دشوار اقتصادي موجود، تاثير اين شرايط را بر زندگي خود بررسي كرده و دلايل آن را عنوان نموده اند. در اين اطلاعيه چنين آمده است:

كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر

"سي يا چهل سال، قبل مثل اين كه همين بود، در اوج جواني، با شور و اشتياق پايان ناپذير و با عشقي سرشار در كارخانه ها، جاده ها، سدها، ‌راه آهن و ساختمان ها هستي و وجود خود را مي گذاشتيم و توليد اجتماعي و كالاهاي مورد نياز جامعه را مي ساختيم و به همين لحاظ وجداني راضي و مغرور داشتيم. پس از بهمن 57 هم احساس مي كرديم ديگر بالاسري نداريم و خود سرنوشت خويش را خواهيم ساخت. شوراها و تشكل هاي خود را ايجاد و تمام نيرو و قدرت خود را صرف ساختن مملكت مي كرديم. ما گمان مي كرديم آينده ي كشور از آن به بعد بر مبناي ارزش كار و عدالت اجتماعي پايه گذاري خواهد شد. بهره كشي و استثمار دسترنج زحمتكشان ديگر جايي نخواهد داشت. با پرداخت 30درصد كل حقوق و مزايا واضافه كاري به بيمه و با سرمايه گذاري براي آينده، از تامين معيشت و زندگي خود در دوران بازنشستگي اطمينان خاطر يافته بوديم، اما غافل بوديم كه طبقات سرمايه دار، صاحبان قدرت و دولت با افزايش مدام و ساليانه حجم نقدينگي يعني، چاپ پول بدون پشتوانه و در نتيجه تورم افسار گسيخته، معيشت و هستي ما را نشانه خواهند گرفت. طبقات استثمارگر و بهره كش حاصل دسترنج ما را به يغما بردند و اختلاف طبقاتي شديدتر و تورم وگراني وحشتناك بر زندگي ما حاكم شد. خطاي ما به جهت آن بود كه تشكل هاي متحد و يك پارچه اي را نداشته ايم كه مدافع منافع طبقاتي ما بوده تا به آن اتكا كنيم.

براي بررسي بيشتر نسبت پايه حقوق و قيمت برخي اقلام در سال 58 را با سال 90 مقايسه مي كنيم.

موضوعات
پايه حقوق روزانه
گوشت قرمز
برنج
بنزين
خودرو روز
سكه
دلار
ويزيت متخصص
گوجه فرنگي
مسكن هر متر

سال 1358
56.7
20
20
1
22000
420
7
10
4
3400

سال 1390
11010
20000
4500
550
9000000
900000
1900
11000
1600
2500000

افزايش
194
1000
225
550
375
2142
271
1100
400
735

(همه قيمت ها به تومان است. قيمت بنزين متوسط 700 و 400 تومان يعني 550 تومان حساب شده است. در مورد خودر رو نيز فقط قيمت پيكان در سال 1358 و قيمت پرايد در سال 1390 محاسبه شده است. قيمت مسكن ميزان متوسط در شهر تهران است.)

به طور متوسط قيمت ها حدود 950 برابر افزايش يافته است. حداقل حقوق در سال 58 ماهيانه 1701 تومان بود و مي شد با آن 4 سكه طلا و يا 85 كيلو گوشت قرمز خريداري كرد. قيمت 4 سكه در سال 1390 برابر با 3 ميليون و 600 هزار تومان و يا بهاي 85 كيلو گوشت برابر يك ميليون و 700 هزار تومان مي شود و اين درحالي است كه حداقل حقوق ماهيانه در سال 90 فقط 330 هزار و 300 تومان بوده است.

به اين ترتيب سطح دستمزد سال 58 تا كنون هرگز به كارگران پرداخت نشده است. قدرت خريد كنوني كارگران حدود 25درصد قدرت خريد سال 1358 است. اين يعني غارت دسترنج زحمتكشان، كارگران و كاهش ارزش نيروي كار و در نتيجه، تراكم ثروت در دست طبقات مرفه، سرمايه دار و حاميان آن است. اين درحالي است كه در زمان حكومت ستم شاهي به جهت استثمار و بهره كشي دسترنج خود، برقراري عدالت اجتماعي، حاكميت ارزش كار و حذف نابرابري هاي طبقاتي انقلاب كرديم. ميزان افزايش تورم ساليانه در سي و سه سال گذشته به طور متوسط 24 درصد و متوسط افزايش حقوق نزديك به 18 درصد بوده است. يعني به طور مرتب حقوق، سطح زندگي و معيشت كارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و كارمندان جزء كاهش يافته است.

اگر بخواهيم علت فقر و تنگدستي را در زندگي خود بدانيم و ببينيم حاصل سي سال دسترنج ما كجاست، بسيار راحت است: به بانك هايي نگاه كنيد كه مثل قارچ از زمين روييده و درحال گسترش هستند، ميلياردها پولي كه روزانه جابه جا مي شوند، به انبارها و فروشگاه هاي مدرن پر ازكالا، به برج ها و ساختمان هاي لوكس، به ماشين هايي با قيمت 50، 100، 200، 400 و 500 ميليوني نگاه كنيد كه هر لحظه جلوي چشم ما رژه مي روند، اين ها حاصل كار و دسترنج ما هستند، اما ما هيچ حقي در استفاده از آنها نداريم. درحالي كه مالكان اين ثروت ها اساسا كار اجتماعي و ارزش توليد نكرده اند. با يك احتكار، يك معامله ي كلان زمين و مسكن، دلار و طلا، بهره، و بورس وسفته بازي و با تورم سرسام آور در يك لحظه همه ي زندگي ما تبديل به باد هوا شده و ثروت سرمايه داران متراكم گرديد. اختلاس ها و زد و بندها و به خصوص رانت ها و واردات و صادرات قاچاق كالا در مقياس ميلياردي را هم به آن اضافه كنيد ( نَه ميليارد ريال يا تومان كه كلاس سرمايه داران و غارت گران پايين مي آيد و مسخره مي شوند، بلكه ميلياردها دلار را در نظر بگيريد) حقوق ساليانه ما كمتر از هزينه يك شب ميهماني ميلياردرها و ناچيزتر جزيي از مبلغ يكي از هزاران مراسم دولتي ست.

اگر دولت طبق همين قوانين مدون مورد قبول خود، از جمله قانون اساسي كه تامين زندگي شرافتمندانه براي آحاد افراد را تاكيد كرده، ماده ي 26 تامين اجتماعي كه افزايش حقوق را برابر تورم دانسته و همچنين حقوق بشر و ديگر قوانين عمل مي كرد و حقوق ها را مطابق تورم واقعي افزايش مي داد، اين وضع اسفبار، اين همه فقر و اعتياد، فحشا، ناامني و جنايت گسترش نمي يافت. درچند سال اخير افزايش حقوق حتا نصف تورم اعلام شده و رسمي توسط بانك مركزي است. در سال 89 مصوبه ي مجلس و دولت افزايش 12درصدي حقوق بود، اما رييس تامين اجتماعي به ميل خود تنها 6 درصد حقوق ها را افزايش داد. در اين مورد مي بايد طرح دعوي قضايي از طرف بازنشستگان صورت گيرد. افرادي كه به نام نماينده بازنشستگان در انتخابات فرمايشي انتصاب مي شوند، وقتي نمي توانند اجراي قوانين كه همان افزايش حقوق مطابق با نرخ تورم (حتا ساختگي) را تحقق دهند، يا جلوي كارهاي خودسرانه را بگيرند، براي چه نماينده مي شوند؟ آيا كافي است كه فقط به فكر جيب خود بوده و به بازنشستگان پشت كنند؟ كساني كه در سال 1358 با دريافتي 7000 تومان حقوق و مزايا و اضافه كاري بازنشسته مي شدند، درماه برابر 2100 تومان حق بيمه پرداخت كرده اند كه سرمايه گذاري شده و هم اكنون ارزش بيشتري پيدا كرده است. اگر افزايش را هم ناديده بگيريم همان 2100 تومان امروزه 2.050.000 تومان مي شود. در حالي كه متوسط حقوق بازنشستگان در سال 90 برابر 570 هزار تومان بوده است.

براي اثبات غارت دسترنج ما آيا نياز به آمار بيشتري است؟

سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه اي در كشور و آن هم غيردولتي يعني اجتماعي و متعلق به كارگران و بازنشستگان است. اما دولت ها، به هر طريقي كه خواسته اند با امكانات و سرمايه هاي آن رفتار كرده اند به طوري كه در شش سال اخير شش رييس بر آن گمارده اند و كساني را در مسند آن قرار داده اند كه حتا يك روز هم كار نكرده اند و همانند آقاي سعيد مرتضوي كه مفهوم تامين اجتماعي را درك نمي كنند. و نتيجه اش جز فقر و بدبختي روزافزون نخواهد بود. اين درحالي است كه در تمام دنيا تشكل هاي كارگري در مديريت و كاركرد بازنشستگي و تامين اجتماعي، دخالت و نظارت كامل دارند. با سازمان تامين اجتماعي، به صورت يك حجره ي بازار رفتار مي شود. حتا سال هاست كه بخش هاي كارشناسي اين سازمان تعطيل شده و درب موسسه پژوهشي آن كلا پلمب شده و نشريات آن همگي تعطيل شده اند و هر چه كارگران و بازنشستگان فقيرتر مي شوند، دولت و سرمايه داران غني تر شده اند. اين وضعيت درحالي است كه در 7 سال اخير ميزان فروش نفت بالغ بر 530 ميليارد دلار، يعني بيش از يك صد سال فروش نفت از تاريخ اكتشاف آن بوده است. درواقع دولت كمبود منابع نداشته، فقط نمي خواهد حقوق كارگران و بازنشستگان را به آنان بازگرداند. ما كارگران بازنشسته گريزي نداريم يا بايد با ادامه روند كنوني در فقر روزافزون و ذلت هر چه بيشتر فرو رويم و يا با اتحاد و همبستگي به طورمتشكل و سراسري براي احقاق حقوق خود مبارزه كنيم تا بيش از اين دسترنج ما را غارت نكنند...

جمعي از بازنشستگان"