جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه است
دنیایاقتصاد- رييس كل دادگستري استان تهران در مورد ماجراي ادعایی درباره زمينخواري «محمدجواد لاريجاني» از تشكيل پرونده قضايي در جوادآباد ورامین براي برادر رييس قوه قضائيه خبر داده و گفته است که «اين پرونده مراحل قانوني خود را طي کرده است.»
در ماههاي گذشته برخی سایتهای خارج از کشور اسنادی ادعایی را در خصوص زمینخواری جواد لاریجانی منتشر کرده بودند که این خبر در ابتدا با واکنش علی لاریجانی روبهرو شد و ريیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص این شایعات گفت: «کدام زمینخواری؟ هر کس سندی دارد، باید از طریق قوهقضائیه بررسی شود.» اما چندی بعد سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که «رییس این قوه حدود 8 ماه پیش به رییس دادگستری تهران دستور داده است که بدون هيچگونه اغماضي و بدون هيچ توجهي به اينكه جواد لاریجانی نسبتي با رياست قوه دارد، به این پرونده رسيدگي كند.» خود جواد لاریجانی نیز در واکنش به اتهاماتی که به او نسبت داده شده است گفته بود «قوه قضائیه هیچ خط قرمزی ندارد؛ چه جواد لاریجانی و چه هرکس دیگری، مانند هر شهروند دیگری باید پاسخگو باشد. من باید به ضد انقلاب بگویم که در هر دادگاهی که فراخوانده شوم با کمال افتخار شرکت ميکنم و احکام قضایی را چه به نفع من باشد و چه به ضرر من برچشم خواهم گذاشت.»
رییس قوه قضائیه: حیثیت نظام فدای برادر من نشود
اما در تازهترین تحول، آنگونه که ایسنا گزارش داده است رييس كل دادگستري استان تهران در حاشيه مراسم جشن حمايت از خانوادههاي نيازمند زندانيان كه شامگاه يكشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در رابطه با مسووليت پيگيري پرونده «محمدجواد لاريجاني» گفت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه با من صحبت كرد و گفتند: «چنين پروندهاي وجود دارد. تقاضاي موكد من از شما اين است كه پيگيري كنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگي شود». علیرضا آوایی ادامه داد: رييس قوه قضائيه تاكيد كردند كه مطلقا ملاحظه هيچكدام از ما را نكنيد و اين براي خود من هم جالب بود، زيرا يك تعارف نبود، بلكه يك تاكيد صادقانه بود. رييس كل دادگستري استان تهران افزود: صحبت رييس قوه قضائيه اين بود كه مثلا اگر كسي از بستگان من يا برادر من احيانا پروندهاي دارد چرا بايد حيثيت همه و مسوولين نظام زير سوال برود براي اينكه چند هكتار زمين گرفته شده يا نشده است؟ لذا من بلافاصله يكي دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد را دعوت كردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضائيه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.
آوايي تصريح كرد: اين پرونده مراحل قانوني خود را طي كرده، ارجاع شده و دارد كارهايش انجام ميشود و من به رييس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم كه كار را سريعتر انجام دهد و حتي روز یکشنبه بنا بود بيايد تا گزارشي از اقداماتي كه تاكنون در مورد اين پرونده انجام شده خدمت رييس قوه قضائيه ارائه داده شود. منتها در این روز به علت بيماري آيتالله آملي لاريجاني اين جلسه لغو شد و احتمالا به هفته آينده موكول ميشود.
سوابق پرونده و ماجرای قرار منع تعقیب
وي تاكيد كرد: روند رسيدگي به اين پرونده روندي قانوني و منطقي است منتها اين پرونده نياز به كارشناسي و زمان دارد و همانطور كه ميدانيد من علاقهمندم كه در يك فضاي كاملا حرفهاي و نه جنجالي مانند بقيه پروندهها به آن رسيدگي شود و مطالبه رييس قوه قضائيه هم همين است.
رييس كل دادگستري استان تهران در مورد قرار منع تعقيبي كه قبلا در اين پرونده صادر شده است، گفت: ظاهرا نامهاي از وزارت جهاد كشاورزي آمده بود كه مجوزي داده بود. در اين پرونده قرار منع تعقيبي صادر شده بود منتهي مجددا با شكايتي كه منابع طبيعي مطرح كرده است، قرار شده يك رسيدگي شفاف صورت بگيرد و در اين مورد تصميم گرفته شود.
آوايي اظهار كرد: اميدوارم سرعتي به تناسب اين پرونده وجود داشته باشد و رسيدگي قضايي دقيقي روي اين پرونده انجام شود؛ چون واقعا اين پرونده ارزش آن را ندارد كه حيثيت مسوولان نظام به خاطر اينكه يكي از بستگانشان در معرض چنين مسالهاي قرار گرفته است زير سوال برود.
صدور رای پرونده بیمه ایران تا 10 روز آینده
وي در مورد صدور راي پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران نيز گفت: اين پرونده، پرونده سنگيني بود كه جلسات متعددي داشت و متهمين و وكلا در آن زياد بودند و صدور راي اين پرونده هم طبعا كار سنگيني است.
رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: آنطور كه من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن راي اين پرونده هستند و تا روز يكشنبه حدود 30 صفحه از راي را نوشته بودند منتها راي طولاني است و بايد متقن باشد و تصورم اين است كه دوستان در حال تلاشند تا راي اين پرونده را ظرف 10 روز آينده تكميل كنند.
آوایی همچنین گفت: پرونده «م.ز» معروف به مهآفرید دوم در تهران رسیدگی میشود و بحث برگشتن آن به جای دیگر مطرح نشده است.