منبع حکومتی: آقای زمین‌خوار طلبکار شد

زمین‌خواری که در زمینه کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در بازار سکه در زندان به سر می برد و بیش از ۵۰۰ نفر در حوزه زمین‌خواری و کلاهبرداری از وی شکایت کرده اند، اکنون طلبکار شده و پای کسانی که به مبارزه با مفاسد اقتصادی او برخاستند را به دادگاه باز کرده است!

به گزارش قاصدنیوز، حسین قاسمی در سال ۸۹ فرماندار شیراز بود. علیرغم انتقادی که درباره برخی مواضع و اقدامات وی در آن مقطع به وی وارد شده اما در زمینه مبارزه با پدیده زمین‌خواری، مردم سابقه خوبی از وی به یاد دارند. چرا که دهها هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران در همان مقطع چندماهه فرمانداری وی به بیت المال بازگشت.

اما یکی از کسانی که فرماندار اسبق شیراز زمین‌های تصرف شده را از وی پس گرفته، اکنون طلبکار شده و از قاسمی به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه شکایت کرده است.

در حالی که اسناد محکومیت وی در دادگاه قطعی بوده و اعلام حکم دادگاه پس از قطعی شدن، مانعی نداشته است.

به گزارش قاصد، این زمین خوار معروف شیرازی، طی دادنامه های شماره۸۵-۳۸۴ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۸۵، دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۷۱۱۹۴۰۰۹۶۴ مورخ ۱۴ آذرماه۸۷ و دادنامه شماره۸۸۰۹۹۷۷۱۱۹۲۰۱۱۳۹ مورخ ۲۳شهریور۸۸ و دادنامه۹۱۰۹۹۷۷۵۲۵۵۳۰۰۶۱۸ مورخ پنج تیرماه سال۹۱ محکوم به تصرف و بازگشت بیش از هفتصدهزار متر مربع اراضی ملی شده است.

نکته جالب در این میان این است که این زمین‌خوار در حالی فرماندار اسبق شیراز را به محکمه کشانده است که خودش به اتهام کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی در بازار سکه، در بازداشت به سر می برد.

گویا وی نه تنها در در زمین‌خواری تبحر خاصی داشته، بلکه در اوج مشکلات اقتصادی، به اخلال در بازار سکه هم روی آورده و از بیش از ۱۱۰ نفر کلاهبرداری کرده است.

این زمین‌خوار طلبکار! با بعضی از افراد کلیدی انجمن حجتیه در داخل و خارج از کشور، روابط نزدیک و مشارکت اقتصادی داشته و حتی در یکی از پروژه‌های خود در استان گیلان، ۱۴ درصد سود شرکتش را به صورت مادام العمر در اختیار رئیس یکی از ستادهای مهم و مطرح استان تهران قرار داد که البته از حمایت‌های خاص آقای رئیس ستاد هم به صورت ویژه بهره‌مند شده است!

نام این زمین خوار شیرازی، در پرونده موسسه اعتماد ایرانیان در شعبه ۹ بازپرسی کارکنان دولت نیز در میان متهمان دیده می شود.

پس از بازداشت این زمین‌خوار که اخیرا و به دلیل کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در بازار سکه انجام شد، هم اکنون ۱۱۰ نفر در زمینه کلاهبرداری وی در موضوع سکه و ۴۰۰ نفر از مالباختگانی که این زمین‌خوار زمین‌های دولتی را به نام زمین‌های شخصی به آنها فروخته بود، از وی شکایت کرده اند.

اکنون از عجایب روزگار این است که این زمین‌خوار و کلاهبردار با این سوابق که تنها به بخشی از آن اشاره شد، چگونه می تواند پای کسانی که به مبارزه با مفاسد اقتصادی او برخاسته اند را به دادگاه باز کند؟!