شلیک تیر خلاص دیوان به ریاست «مرتضوی

اظهار نظر رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اجرای کامل ماده ۴۵ و انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به عنوان تکمیل روند قانونی درباره ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، خیلی زود به ثمر نشست تا از این به بعد استنکاف از اجرای حکم دیوان به معنای انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده باشد؛ با این تفاسیر دوباره فردا روز دیگری خواهد بود که بی‌شک جمع زیادی حضور یا عدم حضور حضور مرتضوی در محل کارش را رصد خواهند کرد!

به گزارش «تابناک»، صبح امروز، روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد تا بدین ترتیب ماجرایی که با استیضاح و پس گرفتن استیضاح در مجلس هشتم شکل گرفته بود، در مجلس نهم و علی رغم دفاع برخی از نمایندگان از ادامه فعالیت مرتضوی، با شکایت شش نماینده به دیوان عدالت اداری، به حکمی ختم شود که آخرین مرحله ابلاغ آن، انتشار در روزنامه رسمی است.

در این آگهی رسمی ابتدا به گردش کار پرونده از ماجرای طرح خاتمه خدمت آقای دکتر رحمت اله حافظی و جانشینی سعید مرتضوی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معرفی وی به وزیر صحبت به میان آمده و در ادامه متن حکم وزیر در مورد انتصاب مرتضوی به عنوان «مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی» آورده شده است تا مقدمه‌ای باشد برای طرح شکایت آقایان: ۱- احمد توکلی ۲- محمد دهقانی ۳- علیرضا زاکانی ۴- پرویز سروری ۵- الیاس نادران ۶- حسین نجابت.

در ادامه مشروح شکواییه نمایندگان در پنج بند آمده که به ترتیب، نداشتن مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مرتبط با سمت، رعایت نشدن اصل مدیریت حرفه‌ای (منطبق با دو ماده قانونی مبنی بر تایید عملکرد فرد در سمتهای قبلی و همچنین کسب تخصص‌های لازم)، تعلیق فرد مذکور از سمت پیشین و سو استفاده یک مدیر از مقام خود برای مانع شدن در اجرای قانون به عنوان قرینه های قانونی برای رد تصمیم وزیر در نصب سعید مرتضوی به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی بر شمرده شده و لایحه تکمیلی شکات به آن افزوده شده است.

بدین ترتیب در ادامه آگهی روزنامه رسمی به پاسخ وزیر به شکایت شکات اشاره شده و اشکالات شکلی و ماهوی ایشان در رابطه با بندهای شکایت، مشروح پرداخته شده و پاسخ کتبی هیات امنای این سازمان هم به آن ضمیمه شده است تا با تاکید ضمنی بر طرح نشدن موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده، در انتها رای هیات عمومی دیوان در دو بخش (اولا و ثانیا) کتابت شده و به امضای محمد جعفر منتظری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و منتشر شود.

بدین ترتیب، پیگیری پرونده موجب شد تا بالاخره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کند. که رای دیوان برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تامین اجتماعی بود. هر چند کارشناسان حامی دولت اعلام کردند که این حکم قانونی نیست ولی علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

گفته های بختیاری در حالی است که صبح امروز روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رای دیوان عدالت اداری را منتشر کرد و این بدان معناست که قانونا سعید مرتضوی از فردا دیگر رئیس تامین اجتماعی نیست.

بر اساس یکی از آرای دیوان عدالت اداری که به امضای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت رسیده است آقای سعید مرتضوی باید بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته های تخصصی آمده در رای دیوان باشد که نامبرده با رشته کارشناسی حقوق نمی تواند در این پست فعالیت کند.