افزايش قيمت ارز دولتی موجب افزايش تورم می شود

خبرهايي در خصوص افزايش قيمت ارز دولتي از 1226 تومان به 1600 تومان، سبب شده تا با بازتاب‌هايي در عرصه عمومي روبرو شود . در اين خصوص نگراني‌هاي جدي در خصوص افزايش نرخ تورم با اين افزايش قيمت در ارز وجود دارد .

دکتر علي قنبري استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو ارزيابي خود از طرح افزايش قيمت دلار دولتي را چنين بيان کرد.

• طبيعي است که افزايش پايه دلار در کشور باعث افزايش قيمت دلار در اقتصاد مي‌شود و افزايش قيمت دلار موجب افزايش نرخ تورم و در نتيجه افزايش کل قيمت‌ها مي‌شود.

• در يک اقتصاد بسته اي مانند اقتصاد ايران که نرخ ارز از سوي دولت تعيين مي‌شود، نتيجه حتمي افزايش پايه نرخ دلار افزايش قيمت‌ها خواهد بود.

• اگر دولت اين سياست را اتخاذ کند بايد افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها را بپذيرد. طبيعي است که دولت ممکن است سياست‌هاي مختلفي اتخاذ کند و هر سياستي هم براي دولت هزينه اي به دنبال داشته باشد. در اين حالت قطعا هزينه اي که دولت بايد متحمل شود افزايش قيمت‌ها خواهد بود.

• البته وقتي دولت محدوديت ارزي داشته باشد بايد بين حذف قيمت‌هاي چندگانه ارز (اولويت‌هاي ارزي براي واردات کالا) و يا افزايش قيمت پايه ارز يکي را بپذيرد. مسلما افزايش قيمت پايه ارز بهتر از انواع و اقسام قيمت‌هاي متعدد دلار خواهد بود که مي‌تواند عوارضي مانند رانت، فساد و ... را به دنبال داشته باشد.

• به اعتقاد من جيره بندي يا کوپني کردن اقتصاد مسائل و مشکلات ديگري را به دنبال خواهد داشت. دولت بايد تا آنجا که مي‌تواند از بستن و محدوديت کالاها (جيره بندي) پرهيز نمايد. زيرا قطعا نرخ کالا با اين سياست چند نرخي شده و موجبات فساد، رانت و ايجاد بازار سياه در کالاها فراهم مي‌شود و موجبات عدم تخصيص بهينه کالاها و بروز گرفتاري‌هاي ديگري خواهد شد.

• من معتقدم در اين شرايط نبايد خيلي محدوديت ايجاد کنيم و تا جايي که مقدور است بايد اجازه جيره بندي کالاها را ندهيم و تلاش کنيم سياست‌هاي کلي را به نحوي تنظيم کنيم که موجب حرکت در زمينه رسيدن به چنين شرايطي نشود.

• ممکن است يکي از اهداف دولت از افزايش نرخ دلار دولتي تامين کسري بودجه ارزي و نيز تامين کسري ريالي باشد. چون وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود و دولت نيز تنها توزيع کننده منحصري عرضه ارز مي‌باشد؛ قطعا نرخ ريال بالاتر مي‌رود و درآمد بيشتري براي دولت حاصل مي‌شود و لذا ممکن است يکي از اهداف دولت تامين ريال باشد.

• دولت بايد سياست‌هاي کلي خود را تغيير دهد. سياست‌هايي که منجر به تامين درآمدهاي دلار مي‌شود. دولت بايد بين اين مسئله که افزايش قيمت‌ها خواهد بود و اين مسئله که محدوديت براي دولت ايجاد خواهد شد يکي را بپذيرد.

• من با افزايش نرخ دلار مخالفم و معتقدم اگر دولت محدوديت را بپذيرد و سعي کند سياست‌هاي کلي را مقداري تغيير دهد که موجب افزايش دلار نشود بهتر است. چون افزايش دلار موجب افزايش تورم و فشار بيشتر بر مردم و به خصوص اقشار مستضعف خواهد شد.

• خصوصا در شرايطي کنوني که اقتصاد ايران اقتصادي تورمي است اين امر مي‌تواند موجب مشکلات بيشتري شود.