آنان مخالف این فرمولبندی در طرح قانون اساسی تونس هستند که نوشته است: «زنان و مردان مکمل یکدیگرند». تظاهرکنندگان خواستار آن شدند که به جای این فرمولبندی، همان قانون مصوب سال ۱۹۵۶ معتبر بماند که در آن آمده است: «زنان و مردان کاملا برابر حقوق هستند».

حزب اسلام‌گرای میانه‌روی "النهضت" که از اکتبر سال گذشته تا کنون دولت را تشکیل داده است، هم‌اکنون از دو سو زیر فشار است: از یک سو سلفی‌های افراطی سازش‌ناپذیر خواستار اجرای قوانین شرعی در تونس هستند و از دیگر سو نیروهای سکولار اپوزیسیون با آن مخالف‌اند.