تغيير نهاد برگزاری يا افزايش نظارت بر انتخابات؟

ابتکار: تغيير قانون انتخابات اين روزها به دغدغه اصلي سياسيون کشور تبديل شده و از وکلاي ملت گرفته تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه و همه دست به کار شده اند تا پروژه تغيير قانون انتخابات را که در سال جديد و در آستانه انتخابات يازادهم رياست جمهوري توسط رئيس مجلس در ديدار با برخي مراجع قم مجددا کليد خورد را به سرانجام برسانند.
به گزارش شفاف هر چند تغيير و اصلاح قانون انتخابات هر سال با نزديک شدن انتخابات‌هاي مهم، مطرح مي‌شود و با اتمام انتخابات به دست فراموشي سپرده مي‌شود اما آخرين باري كه بحث اصلاح قانون انتخابات به صورت جدي تر مطرح شد مربوط به دوره وزارت كشوري حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي اولين وزير كشور احمدي‌نژاد بود. او پيشنهادهايي براي رفع ايرادات قانوني از جمله مدرك تحصيلي يا سن راي‌دهندگان را مطرح كرد اما اجرايي شدن اين طرح آنقدر به تاخير افتاد که مقام معظم رهبري تدوين آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرد تا قانون ماندگارتري حاصل شده و توسط مجالس دستخوش تغيير قرار نگيرد. مقام معظم رهبري احكامي براي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر فرمودند، يكي از مجموعه‌ دستوراتي كه ايشان در دستور كار مجمع قرار دادند سياست‌هاي كلي انتخابات است. با اين وجود به خاطر تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ مجلس در اقدامي پيش دستانه تلاش دارد قبل از موعد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم آن را اصلاح كند. به اين ترتيب، روز شنبه بود که بهارستان نشين‌ها اعلام کردند، کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با دعوت از کارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون انتخابات رياست جمهوري را بررسي مي‌کند تا ماجراي اصلاح قانون انتخابات رنگ و بوي جدي تري به خود بگيرد. در برنامه كاري كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس قرار بر اين شده که با توجه به نزديكي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات رياست‌جمهوري اصلاح شود و پس از آن موضوع مربوط به اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌هاي انتخابيه در دستور كار اين كميسيون قرار گيرد. گزارش‌ها حاکي از اين است که در پيش‌نويس اوليه‌اي كه براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اين كميسيون ارائه شده است، وزارت كشور به‌عنوان مجري برگزاري انتخابات تعيين شده، اما شورايي مركزي متشكل از سه قوه در سطح بالاتري از وزارت كشور قرار گرفته و در جريان اجراي انتخابات قرار مي‌گيرد. در اين پيش‌نويس شرايط كانديداتوري رياست‌جمهوري تغيير كرده و مقرر شده است كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط جمعي از نخبگان ديني و سياسي معرفي شوند. همچنين در پيش‌نويس مذكور تاكيد شده است كه رجل سياسي و مذهبي بودن كانديداها بايد احراز شوند. نمايندگان همچنين در پيش‌نويس خود براي تحصيلات، سن و مولفه‌هاي رجل سياسي، مذهبي بودن پارامترهايي را مشخص كرده‌اند و قرار است اين مباحث را با همراهي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و حضور كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار دهند. اين برنامه مجلس اما، درحالي است كه صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور، واگذار كردن برگزاري انتخابات به نهادي غير از دولت را به نفع كشور نمي‌داند و آن را خلاف قانون اساسي عنوان كرده است. معاون سياسي وزارت كشور در گفت و گو با ايسنا خاطرنشان كرده است: اينكه بخواهند اجراي انتخابات را از قوه‌مجريه بگيرند و به قوه ديگري محول كنند، خلاف صريح قانون اساسي گام برداشته شده است و اساسا اين بحث چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجرايي، قابليت اجرا ندارد. هرچند كه وي سپس تصريح كرده است اگر تغييري هم در قانون انتخابات بخواهد رخ دهد به انتخابات رياست‌جمهوري آتي نخواهد رسيد. البته پيش از اين نيز ماجراي اصلاح و تغيير قانون انتخابات مورد اعتراض دولتي‌ها قرار گرفته بود. اولين واکنش دولتي‌ها به تغيير قانون انتخابات را محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون رئيس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي که در واقع سمتي غير قانوني است! نشان داد. معاون رئيس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي طي يادداشتي اعلام كرد: «هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.» ميرتاج‌الديني همچنين تاكيد كرد: «معلوم نيست طرح‌كنندگان چنين موضوعي چه ايده‌اي را در خلوت ذهن‌شان مي‌پرورانند ولي به شخصيت‌هاي انقلابي و دلسوز يادآور مي‌شوم، طوري نباشد كه غافلانه در ميدان دگرانديشان بازي كنيم كه اين نشستن بر شاخه و بن بريدن است.» بعد از آن هم استاندار تهران، اظهارنظر درباره تغيير مجري انتخابات را همانند سخن بيگانگان مبني بر دخالت ناظران خارجي در امر برگزاري انتخابات دانست. تمدن همچنين گفت: «دولت امين مردم است و مردم نيز آن را باور دارند و پذيرفته‌اند و همين گونه خواهد ماند.» تا به اين ترتيب سخنان مير تاج الديني را تاييد کند. در هر حال به نظر مي‌رسد عزم سياسيون اين بار براي تغيير قانون انتخابات جدي است و بايد منتظر اتفاقات جديدي در اين خصوص بود هر چند که هنوز معلوم نيست بالاخره و درنهايت نهاد اجرايي انتخابات تغيير خواهد کرد يا ابعاد نظارتي تقويت خواهد شد. البته پيش نويس کميسيون شوراها مجلس حکايت از افزايش ابعاد نظارتي بر انتخابات دارد امري که پيش از اين نيز سخنگوي شوراي نگهبان بر آن تاکيد کرده بود.