حقوق بگيران بيش از ۲ برابر مشاغل ماليات می دهند

روزنامه خراسان: سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي بااشاره به اين که تغييرات اساسي در نحوه دريافت ماليات ها به زودي در قالب لايحه اصلاح نظام مالياتي به مجلس ارائه مي شود، به تشريح کاستي هاي عمده نظام مالياتي کشور ازجمله بي عدالتي در دريافت ماليات از اقشار مختلف جامعه پرداخت و گفت: در حال حاضر از حدود ۴ ميليون پرونده مالياتي مشاغل کشور، حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان ماليات گرفته مي شود، يعني هر پرونده به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان، در حالي که ميزان ماليات بر حقوق، سالانه ۲۵۰۰ ميليارد تومان است.محمدرضا فرزين در گفت و گو با فارس با بيان اين که در بخش ماليات 3 کاستي اساسي وجود دارد، تصريح کرد: کاستي اول نقش ماليات در تامين مالي است، به عبارت ديگر در پايان برنامه پنجم، سهم 10 درصدي ماليات در توليد ناخالص داخلي و تامين 100 درصدي بودجه جاري دولت از ماليات پيش بيني شده است.وي گفت: براي اين که دولت بتواند همه هزينه هاي جاري را در پايان برنامه بپوشاند، بايد سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي از 10 به 15 درصد افزايش پيدا کند.فرزين تصريح کرد: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در کشور بين 6 تا 7 درصد است، حتي در بين کشورهاي نفت خيز که در آنها سهم ماليات در GDP بسيار پايين است، جزو بدترين ها هستيم لذا ترديد نکنيم که جاي کار زياد داريم.فرزين گفت: کاستي ديگر قانون ماليات در کشور آن است که عموم جامعه از ماليات تمکين نمي کنند. به عبارت ديگر قوانين موجود داخلي به گونه اي طراحي شده است که همواره راهي براي پرداخت نکردن به موقع ماليات فراهم است و در قانون در خصوص پرداخت نکردن ماليات، راهکارهاي فراواني براي آئين دادرسي آن پيش بيني شده است.سخنگوي طرح تحول اقتصادي افزود: کاستي سوم نظام مالياتي کشور، ناکارآمدي هاي موجود در زمينه اجرا است که هم چنان مبتني بر رابطه مودي و مميز و اظهارنامه محور است،در حال حاضر محاسبات ماليات پرداختي بر پايه ماليات پرداختي سال هاي گذشته انجام مي شود که درعمل موجب نقص گسترده اطلاعات تجاري و مالي کشور براي مؤديان مالياتي شده است.فرزين ادامه داد: با اين آسيب شناسي اوليه، طرح تحول مالياتي که اصلاح نظام مالياتي کشور است نه لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم طراحي شده است، اما مي توان پس از اين آسيب شناسي اوليه محورهاي اصلي اصلاح نظام مالياتي را، در طرح تحول مالياتي به اين شکل دسته بندي کرد.فرزين اظهار داشت: موضوع اول به روز کردن دستگاه نظام مالياتي است. اين نظام بايد مرکز اطلاعات مالي و اقتصادي مؤديان مالياتي کشور باشد و هيچ اطلاعاتي براي آن محرمانه نباشد. امروزه حتي در آزادترين کشورهاي اروپا که نظام حقوقي آنها به طور کامل مبتني بر حفظ حقوق شهروندي است اطلاعات مالي از قبيل سپرده بانکي، معاملات و خريد و فروش هاي روزانه، خريد کالاهاي سرمايه اي، معاملات بورس و ... محرمانه نيست ،تمامي ثبت و محور تحليل هاي دولت قرار مي گيرد.