درد را از هر سؤ بخوانی، همچنان درد است، درمان این درد در نهادن نقطه پایانی بر حاکمیت جمهوری اسلامی با آمدن در صحنه و انسجام فراگیر و بکار بستن عزم ملیدر سرنگونی این حاکمیت میباشد چرا که جامعه امروز ایران نیاز به درمان دارد.
جامعهای که به تماشای صحنههای کشتار میایستد، جامعه ایست که دچار مرگ اجتماعی شده و اخلاقیات و انسانیت در بطن آن دیگر نشانیاز زندگیندارد. چنین جامعهای چنان در باتلاق سرخوردگیها، ناامیدیها و افسردگیهای خود فرو ..رفته که بیشک نمیتوان از وی انتظار عملکردهای هوشیارانه و انتخابهای دور اندیشانه سیاسی نیز داشت
آنچه که آشکارا بعنوان یک امر بدیهی و روشن در اکثر کشورهای دمکرات و پیشرفته رخ مینماید، پاسداری از حقوق فرد فرد شهروندان آن جوامع در حیطه مسوولیت های فردی و اجتماعی در پناه قانون میباشد. پذیرش مسوولیتهای اجتماعی میتواند بستری برای پرورش و رشد اخلاقیات جامعه جهت کسب اندیشه های آگاه و هدفمند و همچنین سبب خروج از حالت بیتفاوتی و نقش آفرینی بعنوان یک فاعل در مقایسه با مفعول ماندن را رقم زند.
ازینرو میبایست برای تحقق اهداف با ارزش انسانی از اندیشه بر پایه مسولیتهای فردی گامی فراتر نهاد و خود را به مرحله بکارگیری اندیشه بر پایه مسولیتهای اجتماعی و حفظ منافع جمعی سوق داد. بیشک با رسیدن به این مرحله از پذیرش مسولیتهای اجتماعی میتوان چهره آن اجتماع را دگرگون ساخت و حتی منافع فردی را جهت برقراری حقوقی برابر و یکسان، بیش از پیش در پناه بکار بستن مسولیتهای اجتماعی بدست آورد.
با برشمردن این ویژگی از یکسو ضمن حفظ و رعایت حقوق انسانها و ارزشهای آنان از جمله آزادیخواهی، میتوان از سوی دیگرهمواره بر مبنای این اصل قانونی که "منافع اجتماعی بر منافع فردی ارجحیت دارد"، تاکید داشت و این خود سرآغازیست جهت ارتقاء فرهنگ دموکراسی و کسب موفقیتهای چشمگیر یک جامعه قانونمدار در تمام بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری.
انسان مسولیت پذیر انسانیست که بتواند در گروه و یا جامعه خود با توجه به نظریه ها و ایده های منطقی غیر همسان، همسانی حاصل نموده و توانایی و استعداد های خود را جهت فرایندی سازنده و بلوغ یافته در مقابل منابع غیر همسان افزایش داده و بارور سازد. انسانهای مسوولیت پذیر همواره خود را با بکارگیری ابزارهای کاوش و پژوهش و با احترام به خرد جمعی در هماهنگی با دیگران برای سنجش تواناییهای خود و کسب موفقییت در طرح و برنامه اجرایی و فائق آمدن بر مشکلات قرارمیدهند و یاری آنان را نیز می طلبند.
شناخت کامل از منافع اجتماعی و فردی در یک جامعه سالم، پویا و قانونمند میتواند قدرت سنجش و انتخاب برآیندی از اندیشه های گوناگون افراد آن جامعه را در چگونگی درک هرچه بیشتر یکدیگر در بر داشته باشد.
پرهیز از الگو برداریهای کورکورانه و چشم بسته و قرار نگرفتن در نقش یک مفعول به ما کمک خواهد کرد که نقشی سازنده در پیدایش و ساختار اجتماعی سالم را دارا باشیم و بر مشکلات سریعتر و با هزینه کمتر فائق آییم و همچنین فرهنگ آموختن، اعتماد و اطمینان به دیگران نیز در ما افزایش یابد. افرادی با این ویژگیها در یک جامعه قادرخواهند بود که به نبایدهای قانونی همانند تجاوزات جنسی، فرهنگی و مذهبی ونیز بهره کشی از دیگر انسانها پشت کرده و بر هنجارهای اجتماعی نیز بمانند قهر و زورگویی با خردورزی و سازماندهی نیروهای مدنی در مقابل آنان پاسخ دهند و این چهارچوب های غیر اخلاقی را بشکنند و اخلاقیات اجتماعی را جایگزین آن کنند.
اندیشه آگاه و مسولیت پذیر ضمن پرهیز از آسیب رسانی به دیگران همواره نیز در نهاد خود سازندگی و تطبیق دادن با محیط پیرامون خویش را جای میدهد. همراهی نمودن دیگران بر مبنای یک خرد جمعی و با در نظر گرفتن منافع عمومی سبب افزایش بازدهی در همکاریها و هماهنگیهای گروهی میشود و امکان حاصل نمودن نتایج زودرس و موفق را فراهم می آورد.
بیشک با در نظر گرفتن عملکردهای مسولانه در قبال رویدادها و هنجارهای اجتماعی، نتایج بدست آمده از آن نیز تاثیرات سازنده و انسانی تری را بر پیکره جامعه خواهند داشت. ما میبایست با آگاهی کامل و بصورت جدی در مقابل سلب حقوق هم میهنان خویش به توسط حکومت خودکامه و دیکتاتور جمهوری اسلامی, بایستم و این پیکار ارزشمند خود را که سبب رهایی میلیونها انسان و میهنمان میگردد بعنوان یک شهروند در حیطه مسولیتهای اجتماعی کنونی برگزینیم و فراتر از اندیشه های فردی کسب این امتیاز را جستجو کنیم.
لزوم پذیرش و رعایت اخلاق سیاسی
یکی از عمده ترین عوامل شکست اپوزیسیون در طول سه دهه موجودیت خویش، عدم پذیرش وعمل به ضروریتهای اخلاقی در روند پیشبرد اهداف سیاسی بوده. ازینرو با پذیرش آسیب پذیری ها، میتوان ساختارهای سیاسی آینده را چه بسا اصولی تر و محکمتر بنا ساخت.
از آنجا که اخلاقیات اجتماعی در همه افراد یک جامعه ، چه از نظر غریزی و یا از منظر پرورشی و آموزشی به یک میزان نهادینه نشده، در مسیر فعالیتهای اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای نیاز به برشمردن و تقویت آنها دارد تا در حیطه های مختلف از جمله حیطه فعالیت های سیاسی نیز بکار برده شوند.
در ساختار دموکراتیک آینده ایران، ضرورت نهادینه نمودن اخلاق سیاسی و تعهد داشتن بر اصولی اخلاقی یکی از مهمترین سنگ بناهای شکل گیری ساختار سالم سیاسی یک سامانه دمکرات را رقم میزند.
اتحاد نیروهای سکولار با هدف شکل گیری شورای ملی، تجربه ایست که در طول سه دهه عملکرد اپوزیسیون شاهدش نبوده ایم، از آنجا که امروز با خرد جمعی رشد یافته اپوزیسیون روبرو بوده و اتفاق نظر را بر اتحاد نیروهای خواهان آزادی ایران شاهدیم، میتوان این امید را در بطن جامعه پروراند که با بهره گیری از تجارب گذشته، تشکل ملی در حال شکلگیری، حرکتی رو به جلو و سازنده خواهد بود. در این راستا نیروهای پشتیبان این ائتلاف ملی با اعلام باورمندی خود از منشوری مشخص و بر آمده از باورهای جمعی بر اساس منافع ملی پا به صحنه اتحاد نهاده اند تا نقطه پایانی بر تکرار سرخوردگیها و شکستهایی گذارند که اپوزیسون سالیان با آنها روبرو بوده. جهت تضمین پیروزی این اتحاد ملی بیشک اعضای گرد هم آمده این ائتلاف علاوه بر باورمندی به اهداف این حرکت ملی و تلاش مستمر در این راستا، همچنین میبایست بر اصول اخلاق سیاسی نیز پایبندی خود را در راستای همکاریهای مشترک اعلام دارند. بیشک تضمین موفقییت این کار جمعی بسته به تعهد یکایک آنان بر این اصول اخلاقی میباشد.
از آنجا که امروز ما در آغاز یک حرکت ملی سیاسی قرار گرفته ایم که نیاز به یک مکانیسم دفاعی دارد تا میزان آسیب پذیری خویش را کاهش داده و قادر باشد در فضای امنیت سیاسی موجود، ساختار سیاسی فردای ایران را شکل دهد، ازینرو در میان نهادن یک "پیمان نامه اصول اخلاقی" و نهادینه نمودن قانونی آن، همانند چتر دفاعیست که از یکسو حقوق افراد دخیل درمجموعه همکاری های سیاسی را برشمرده و از سوی دیگر امکان و درصد بروز تخلفات سیاسی بر اساس بی اخلاقی ها را نیز کاهش میدهد تا نهاد سیاسی شکل گرفته از تضمین سلامت کافی برخوردار باشد.
از جمله اصول اخلاقی که میتوان برشمرد و میبایستی مورد توافق نظری و اجرایی اعضای هر تشکل سیاسی قرار گیرند عبارتند از:
- قبول مسولیت پذیری سیاسی در قبال گفته ها
- رعایت و بکارگیری ادبیات آشتی جویانه سیاسی
- تعهد داشتن به راز داری سیاسی
- پایبندی به تصمیمات اتخاذ شده جمعی و گروهی
- حذر نمودن از اتهامات واهی بمنظور تخریب افراد، احزاب و پروژه های سیاسی
- ......
اولويتها امروز بسيار شفاف تر است تا ديروز
با توجه به جنايات اين رژيم و تداوم ماشين کشتار آن و آنچه که هر يک از ما ايرانيان به نحوی در مقابل قوانين ضد بشری اين رژيم پس از سه دهه شاهد آن هستيم، بايستی تا به امروز با در نظر گرفتن اين حقيقت شوم به اين باور رسيده باشيم که به هيچ وجه نميتوان در راستای اين قوانين مذهبی و عوام فريبانه اين چنين مجلسی يا حکومتی، خواستها و نيازهای شهروندان ايرانزمين را پاس داشت و حق آنان را ستاند. وضعيت بحرانی امروز کشورمان و خطراتی که مواجه کشور ما هست، بسياری را بر اين واداشته که رسيدن به يک هدف بسيار مهمتر را در بعد ملی، نخستين گام خود قرار بدهند تا خواستهای مسلکی، ايدئولوژيکی يا حزبی ويژه خود. اولويتها امروز بسيار شفاف تر است تا ديروزمیباشند .
میتوان شرايط امروز، زمان و رويدادهای پيش رو را بنحوی روشنتر و پوياتر از گذشته سنجيد و همواره اين نتيجه منطقیرا برشمرد که هريک از ما بر حسب مسئوليتهای فردی که در قبال جامعه خود داريم، بیشک مسئوليتهای اجتماعی ما نيز در قبال آزدسازی ميهنمان همانقدر مهم وسرنوشت ساز میباشند که در اين ميان شوربختانه اگرچه .اقداماتی صورت پذيرفته اما هدفمند و کارآمد نبوده است
ايران تنها زمانی خواهد توانست همه ايرانيان را بدون تبعيض و با حقوق برابر درآغوش خود جای دهد که همه ايرانيان نيز برايش آستين بالا بزنند. پافشاری بر نقش موثر مردم تنها در چهارچوب انجام همين رسالت نهفته است. رسالتی که تنها داشتن يک پايگاه ويژه و يا شفاف سخن گفتن، برای به انجام رساندنش کافی نيست. تغيير حکومت در ايران، تنها از درون مرز و بدست مردم ايران انجام پذيرميگردد و نمی تواند از برون مرز صورت پذيرد اما برای عملی شدنش لازم است که مبارزات آزادیخواهانه از بيرونمرز نیز از پشتيبانی و تشويق لازم برخوردار گردند. طرح ها بايستی هماهنگ با "قوانين حقوق بشری" تنظیم گردند تا ساختار جديد اجتماعی با پايههای سالم و پردوام در اجتماع استوار شود.
رساندن صدایمردم ايران و خواسته آنها به گوش جهانيان, بخشی ازمسئوليت اجتماعی هم میهنان برونمرز:
ایرانیان تحت سرکوب حکومتی و کشتارهای علنی، تنها با تکیه بر یک بدیل سیاسی قابل اعتماد و برآمده از دل نیروهای مردمی و خواهان آزادی ایران، قادر خواهند بود فریاد خود را بگوش مجامع بین المللی رسانده و نهادهای حقوق بشری را موظف به اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی نمایند. بدیل سیاسی شکل گرفته از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی حاکم و بر اساس اصول همکاری که فیمابین اتخاذ نموده اند باید تمامی توان خویش را بر جلب توجه سیاستمداران جهانی متوف داشته و از دولتها و پارلمانهای كشورهای مؤثر جهان و سازمان ملل متحد و شورای امنيت اين سازمان مصرانه بخواهند كه منافع حياتی و صد در صد مشروع ملت ايران را فدای سازشهای احتمالی با رژيمی كه به هيچ وجه نماينده ملت ايران نبوده و در آستانه فروریزی قرار دارد و فاقد هرگونه مشروعيت است، نسازند و سر نوشت فرزندان ايران را دستخوش منافع خويش قرار ندهند و معامله و مماشات با اين رژيم خودكامه و تروريست پرور را، به قيمت ناديده گرفتن حقوق راستين و انسانی ملت ايران، ادامه ندهند و با پشتيبانی معنوی و سياسی خود بگذارند آزاديخواهان به ويژه نسل جوانی كه ستايش انگيزترين آمادگی را در راه مبارزه با نيروی جهل و واپسگرايی، دروغ وخرافات، سركوب و اختناق، خشونت و تروريسم دولتی نشان داده است، پيكار مقدس خود را تا استقرار دموكراسی در ايران، دنبال كنند و از اين راه كمك مؤثری به تأمين صلح و ثبات منطقه وجهان نمایند.
اين مسئوليتی است بر دوش تک تک ما که «الگوی برجسته اجتماعی/سیاسی آینده ايران» را با هم پی ريزی نماییم بدون آنکه مدار انديشه از هدف والای ما که همانا ايجاد ايرانی آزاد، دمکراتيک، سکولار و قانونمند ميباشد، منحرف گردد.
با در نظر گرفتن اصول سیاسی/ اخلاقی صحیح و بکارگیری خرد جمعی ميتوانيم در پيشبرد اين هدف با يگديگر تفاهم يابيم و سازماندهی آنرا آغاز نماییم. وظيفه يک نفر، يک گروه يا يک دولت نيست که اين مهم را براي ما انجام دهد، وظیفه ملی ماست که سرنوشت ایران را با اتکا بر هویت پارسی و مسولیتهای تاریخی خویش رقم زده و در مسیر شکلگیری حاکمیتی ملی همگام شويم و سامانه ای دمکراتيک و سکولار را برای آیندگان میهنمان ارمغان آوریم.
پاینده ایران
نیما سعیدی