حذف بودجه پيشگيری از بارداری و اتفاقاتی كه در راه است

روزنامه ابتکار: در ايران، از سال 1337 مباحث کنترل جمعيت و تنظيم خانواده آغاز شد. در سال‌هاي پس از انقلاب به دلايل مختلف رشد جمعيت افزايش يافت به طوري که در سال 1365 به بالاتر از 3.2 درصد رسيد. در پي اين شرايط سياست‌هاي کنترل جمعيت در دستور کار قرار گرفت که شامل ارائه خدمات رايگان پيشگيري از بارداري و حذف سياست‌هاي تشويقي 3 اولاد به بالا بود. اين اقدامات منجر به سريع‌ترين کاهش ثبت شده در نرخ رشد جمعيت يک کشور شد و نرخ رشد جمعيت ايران را در مدت کوتاهي از 3.2 درصد به 1.2 درصد در سال رساند.
در مقابل با تغيير رويكرد دولت و اعلام لزوم افزايش جمعيتي در سال‌هاي اخير اقداماتي براي تشويق خانواده‌ها به فرزنددار شدن در نظر گرفته شده از جمله پيشنهاد ارائه مشوق‌هاي مالي مانند پرداخت يک ميليون تومان به هر نوزاد، محدود نبودن تعداد فرزندان خانواده براي پرداخت يارانه و افزايش کمک هزينه نگهداري فرزندان بانوان شاغل در مهدهاي کودک. حذف درس تنظيم خانواده از واحدهاي درسي دانشگاهي و جايگزين کردن درس شکوه همسرداري به جاي آن هم از ديگر کارهايي بود که به اين منظور انجام شد و اما در کنار اين‌ها، يکي ديگر از اقداماتي که در دستور کار قرار گرفت، حذف بودجه کنترل جمعيت بود به طوري که تقريبا يک ماه پيش، وزير بهداشت از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعيت، رفع محدوديت دو فرزند و جايگزيني برنامه سلامت باروري در کشور خبر داد.اما آنچه کارشناسان را نگران کرده و باعث مي‌شود درباره عواقب حذف بودجه کنترل جمعيت و ارائه نشدن امکانات پيشگيري از بارداري هشدار دهند، آسيب‌هايي است که اين تصميم در پي خواهد داشت. به گفته آنها، با اين که هدف اين است که جمعيت افزايش يابد اما جاي اين نگراني وجود دارد که اين رشد جمعيت و فرزندآوري فقط در قشرهاي خاصي از جامعه رخ دهد و با توجه به تعداد بالايي از مردم که زير خط فقر زندگي مي‌کنند، به فقر بيشتر آنها و آسيب‌هاي اجتماعي که اين فقر در پي خواهد داشت دامن بزند. اين اتفاق چندان هم دور از ذهن نيست زيرا طبيعي است که با حذف امکانات رايگان، احتمال افزايش قيمت وسايل پيشگيري از بارداري در فروشگاه‌ها و دسترسي نداشتن مردم در روستاها و شهرهاي کوچک به چنين امکاناتي وجود خواهد داشت، بنابراين عواقب آن شامل حال خانواده‌هايي مي‌شود که حالا هم در وضعيت اقتصادي خوبي قرار ندارند و با اين که ممکن است فرزند ديگري نخواهند و حتي توان اداره زندگي خود با اين تعداد فرزند را نيز نداشته باشند، اما به خاطر گران شدن اين امکانات و در نتيجه استفاده نکردن از آنها، به تعداد فرزندانشان اضافه شود. اين مساله مي‌تواند عواقب زيادي در پي داشته باشد که مي‌توان به افزايش تعداد نوزادان سرراهي و بي‌سرپرست، رشد تعداد کودکان کار و افزايش تعداد نوجوانان و جوانان بزهکار اشاره کرد.يکي ديگر از هشدارهايي که کارشناسان مي‌دهند و معتقدند بايد با حذف توزيع رايگان وسايل پيشگيري از بارداري، منتظر آن بود، افزايش مرگ و مير زنان به هنگام زايمان و همچنين افزايش موارد سقط جنين است. به گفته رئيس انجمن جمعيت شناسي کشور، اين تصور اشتباهي است که با قطع وسايل جلوگيري از بارداري مي‌توان شاهد رشد مواليد در کشور بود.