قيمت گذاری دلار آزاد در دستان چند نفر

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه بورس ارز در نيمه دوم شهريور راه‌اندازي مي‌شود، گفت: هم اكنون نرخ ارز توسط چهار، پنج نفر از داخل و خارج كشور در بازار تعيين مي‌شود اما همين نرخ هم در نقاط مختلف، متفاوت است و قرار است با بورس ارز هم اين بازار را ساماندهي كنيم و هم مانع رانت‌هاي ناشي از اختلاف قيمت ارز مرجع با قيمت بازار در اقتصاد شويم.

به گزارش جوان، محمد پاريزي به مناسبت هفته دولت در نشستي خبري گفت: با راه‌اندازي بورس ارز از نيمه دوم شهريور‌ماه و با دخالت بانك مركزي براي كمبود ارز مورد نياز با قيمت كشف شده در بورس واردكنندگان و كساني همچون دانشجويان كه نياز واقعي به ارز دارند، از طريق بورس ارز نيازشان برطرف خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار «جوان» كه چگونه در بازار آزاد و با تزريق ۵۴ ميليارد دلار ارز بانك مركزي هنوز فاصله يك دلار با نرخ مرجع با قيمت بازار نزديك به هزار تومان است اما در بورس مي‌تواند قيمت ارز را كاهش بدهد، گفت: آنچه مسلم است در دولت كسي نيست كه به دنبال ارزان فروشي ارزهاي خارجي باشد. بنابراين با راه‌اندازي بورس كه نه به صورت خريد و فروش ارز بلكه به صورت خريد و فروش گواهي ارزي است، پاسخ به متقاضيان واقعي داده خواهد شد.

وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «»جوان مبني بر احتمال سوء‌استفاده تحريم‌كنندگان از اطلاعات بورس ارز و شناسايي افرادي كه حواله‌هاي ارزي در نقاط مختلف دنيا دارند، گفت: تمام اطلاعات ارائه شده در بورس كد شده و اطلاعات محرمانه خواهد بود اما ديگر كسي كه نياز به ارز در آلمان دارد مجبور به خريد حواله‌اي مثلاً در چين نخواهد داشت تا بابت انتقال هزينه تمام شده كالا گران‌تر شود.

پاريزي با اشاره به اينكه بايد دوباره به نرخ ارز مديريت شده بازگرديم، اظهار داشت: در ماه‌هاي پاياني سال ۸۹ بازار ارز از تعادل خارج شد و يك بازار آزاد در كشور شكل گرفت و هر روز نرخ بازار ارز با نرخ مرجع فاصله بيشتري گرفت تا جايي كه امروز بازار آزاد نسبت به همه چيز حتي نشست‌هاي بين‌المللي و اخبار مربوط به تحولات كشور واكنش نشان مي‌دهد. وي اظهار داشت: گواهي ارز به بورس خواهد آمد و هر كسي كه مي‌خواهد كالا وارد كند، قيمت روز در تابلو مشخص مي‌شود و به بانك مركزي اجازه داده شد كه خود بازار را مديريت كند و اگر لازم شد نسبت به خريد و فروش ارز نيز اقدام خواهد كرد.

محمد پاريزي‌ گفت: از نظر شاخص توسعه انساني رتبه ايران در منطقه خاورميانه جزو برترين‌ها يا اولين رتبه براساس گزارش UNDP است كه اين شاخص به ۰۷۰۷/۰ رسيده در حالي كه اين شاخص در منطقه ۰۵۴۰/۰ است كه شامل برآيند آموزش نيروي انساني و خدمات بهداشتي است يعني جمهوري اسلامي از نظر شاخص توسعه انساني در سطح بالايي در شمال آفريقا، كشورهاي مشترك‌المنافع و خاورميانه قرار دارد.

پاريزي در مورد نرخ بيكاري گفت: اين نرخ در بهار سال جاري ۹/۱۲ درصد بود در حالي كه در دنيا به دليل بحران اقتصادي نرخ بيكاري در كشورهاي حوزه يورو ۳/۱۱ درصد و در كشورهاي درگير بحران مانند اسپانيا ۱/۲۵ درصد بوده است.

وي مرجع اعلام نرخ تورم را تا زماني كه تجربه ۵۰ ساله بانك مركزي به مركز آمار انتقال داده شود، بانك مركزي دانست و گفت: در سال ۸۹ شاخص تورم به ۴/۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد و آخرين تورم ۱۲ ماه منتهي به تير ۹۱ به ۹/۲۲ درصد افزايش يافته است. معاون اقتصادي وزير اقتصادي علت افزايش تورم در سال جاري را ناشي از نرخ ارز دانست و گفت: آثار اجراي هدفمندي يارانه‌ها تا آبان‌ماه سال گذشته تخليه شد اما تورم ماهانه يعني فروردين نسبت به اسفند ماه سال قبل ۶/۲ درصد، ارديبهشت ۵/۲ درصد، خرداد ۷/۱ درصد و تير ۸/۱ درصد بيشتر شده است. پاريزي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر تأثير تورم وارداتي گفت: قيمت برنج وارداتي ۷ درصد، ذرت دامي ۴۹ درصد، جو ۱۹۳ درصد، چاي ۲۹ درصد و روغن آفتابگردان ۱۲۹ درصد، عدس ۲۲۹ درصد و گندم ۱۱۸ درصد افزايش قيمت داشته كه در سبد مصرفي خانوار افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

وي در ادامه يكي از مهم‌ ترين مشكلات اقتصادي كشور را تأمين مالي براي تحقق رشد ۸ درصد دانست و گفت: براين اساس تنوع‌بخشي به روش‌هاي تأمين مالي از سال قبل در دستور كار قرار گرفت.
پاريزي در پاسخ به سؤال ديگر روزنامه جوان مبني بر ارائه راهكارهاي هدايت نقدينگي به سوي توليد و جلوگيري از اثرات منفي تورمي نقدينگي گفت: هم اكنون ۶۷ تا ۷۰ درصد تأمين منابع مالي از سوي بانك‌ها تأمين مي‌شود كه بايد اين نسبت به نفع بازارهاي مالي تغيير كند و هدف از راهكارهاي ارائه شده در طرح تأمين مالي همين است.

وي در ادامه توضيح داد: در كشورهاي توسعه‌يافته سهم تأمين مالي از بازاهاي مالي بيشتر بوده و دركشورهاي در حال توسعه سهم بانك‌ها بيشتر است و به همين نسبت در كشورهايي كه سهم بانك‌ها در تأمين منابع بيشتر است تورم هم بيشتر است و ما قرار است تأمين منابع مختلف را در قالب اوراق مشاركت و ساير ابزارها بيشتر كنيم.

وي با اشاره به اينكه مديريت اقتصاد كشور انتظار دارد ماليات هزينه‌هاي جاري را جبران كند، گفت: در طرح تحول مالياتي كه كامل شده منابع جديد مالياتي مانند دريافت ماليات بر درآمد سالانه بيش از ۱۰۰ ميليون تومان، ماليات بر ثروت مدنظر قرار گرفته و در مقابل بسياري از افرادي كه اكنون مشمول پرداخت ماليات هستند، از پرداخت ماليات معاف خواهند شد تا عدالت اقتصادي بيشتر محقق شود.