چرا حال «کسب و کار» وخيم است؟

مردمسالاری: دولت به انحاء مختلف بخش خصوصي را تضعيف مي‌کند و وقتي بخش خصوصي ضعيف شود، ايجاد شغل در اين بخش به راحتي صورت نمي‌گيرد و مردم خيلي انگيزه اي ندارند که وارد صنعت، کشاورزي و در کل بخش‌هاي مولد شده و سرمايه گذاري نمايند. لذا با توجه به اين اوضاع کسب وکار در شرايط خوبي به سر نخواهد برد.قطعا شرايط کنوني کسب و کار در ايران بسيار نامطلوب است. زيرا متاسفانه اقتصاد ما در شرايط رکود تورمي‌قرار دارد. بنابراين شرايط کسب و کار خوبي نداريم.اکنون آماري که درباره بيکاري داده مي‌شود آمار بالايي است؛ ولو آنکه دو اشکال عمده نيز در اين آمار وجود دارد. اول آنکه دولت تعريف بيکاري را عوض کرده است. يعني گفته هر کس يک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب مي‌شود که اين موضوع با تعريف واقعي و صحيح از شاغل در علم اقتصاد متفاوت است.دوم آنکه گفته مي‌شود دولت آمار واقعي را اعلام نمي‌کند. بنابراين رقم بيکاري بسيار بيشتر از آن چيزي است که اعلام مي‌شود.قوانين حاکم بر کشور نيز قوانين کهنه و غيرانگيزشي است و انگيزه اي براي توليد کار ايجاد نمي‌کند. از سوي ديگر دولت موجود دولت حجيم، سنگين و تنبلي است. قرار بود بر اساس قوانين برنامه توسعه چشم انداز بيست ساله و اصل 44 قانون اساسي دولت کوچک شود. ولي متاسفانه دولت روز به روز بزرگتر و حجم بودجه‌هاي جاري کشور هم بيشتر مي‌شود.يعني به جاي آنکه درآمدهاي نفتي را صرف هزينه‌هاي عمراني، توليدي و مولد کنند، خرج بودجه جاري و هزينه‌هاي روزمره کردند. لذا اين امر نمي‌تواند نشانه مثبتي براي کسب و کار باشد.

يکي ديگر از علل وضعيت موجود اين است که قوانين ما قوانين ثابت و دائمي نيست؛ بلکه زودگذر است و مردم خيلي به آينده اميدوار نيستند و لذا همه به دنبال کارهاي دولتي مي‌باشند و در واقع بخش خصوصي ما بخش ضعيفي است.دولت به انحاء مختلف بخش خصوصي را تضعيف مي‌کند و وقتي بخش خصوصي ضعيف شود، ايجاد شغل در اين بخش به راحتي صورت نمي‌گيرد و مردم خيلي انگيزه اي ندارند که وارد صنعت، کشاورزي و در کل بخش‌هاي مولد شده و سرمايه گذاري نمايند. لذا با توجه به اين اوضاع کسب وکار در شرايط خوبي به سر نخواهد برد.يکي ديگر از علل شرايط نامساعد کسب و کار وابستگي اقتصاد ما به نفت است که در اين شرايط اتکا به خلاقيت و نوآوري در زمينه‌هاي مختلف کاهش خواهد يافت. اين امر باعث خواهد شد کسب و کار به خصوص در بخش خصوصي رونق نداشته باشد.

يکي ديگر از دلايل عمده اين موضوع وضعيت جهاني و تحريم‌هايي است که عليه ما وجود دارد که باعث مي‌شود اوضاع کسب و کار ضربه بخورد.

همچنين ديدگاه مسئولين و مديريت دولت، در وضعيت کنوني کسب و کار نقش دارد. مديريت دولت مديريت کارآمدي نيست. خصوصا مديريت اجرايي کشور خيلي عالمانه و کارشناسانه نمي‌باشد و بر اساس تجارب موفق دنيا عمل نمي‌کند.دولت راهي را مي‌رود که آزمون و خطا است و اين امر به توليد، کسب و کار و در کل به اقتصاد کشور لطمه مي‌زند.

يک نمونه از ناکارآمدي دولت را مي‌توان کسب و کارهاي زودبازده مثال زد که نزديک به پنجاه درصد اعتبارات، خرج کارهايي غير از توليد شد و هزينه‌هاي بدون بازگشتي صورت گرفت. يعني تسهيلاتي که داده شد برنگشت و لذا معلوم است که مديريت و نظارت خوبي صورت نگرفت.دولت نگاهي مصرفي به اقتصاد دارد و نگاهي توليدي و مديريت توليدي ندارد. نمونه آن همين هدفمندي يارانه‌ها است که دولت سهم توليد را نداد و مردم را چشم به دست دولت کردکه اين امر روحيه ابتکار و خلاقيت را از مردم مي‌گيرد و مردم را تن پرور و تنبل بار مي‌آورد.اين مسائل و مشکلات هم به سرمايه گذاري و توليد ضربه مي‌زند و هم به کسب و کار آسيب مي‌رساند.اما بايد گفت، يکي از مهمترين راهکارها تقويت بخش خصوصي و کوچک شدن دولت مي‌باشد. دولت بايد در اقتصاد دخالت نکند بلکه نظارت کند. بايد وابستگي دولت به نفت کم شود.دولت بايد در بخش توليد و صادرات سرمايه گذاري کند و استراتژي توسعه صادرات را سرلوحه کار خود قرار دهد. واردات بايد کاهش يابد و تنها واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي انجام شود و واردات کالاهاي نهايي را به کمترين حد ممکن رساند.با اين شرايط ما نه تنها به توسعه اقتصادي نمي‌رسيم؛ بلکه از توسعه انساني نيز فاصله خواهيم گرفت. يعني شاخص‌هايي که براي ما به عنوان يک نظام ارزشي مطرح است کاهش خواهد يافت. حتي در شاخص‌هاي بين المللي از جمله سلامت، اميد به زندگي، سواد آموزي و درآمد سرانه پسرفت خواهيم کرد.اکنون ما در بحث درآمد سرانه در جايگاه خوبي قرار نداريم. يعني درآمد سرانه ما حداکثر با نرخ برابر قدرت خريد حدود ده هزار دلار است؛ در حالي که درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته بيش از پنجاه هزار دلار مي‌باشد.در حال حاضر نرخ باسوادي بسياري از کشورها 100 درصد است؛ در حالي که در ايران با نگاه خوش بينانه حدود 84 درصد مي‌باشد. در بحث اميد به زندگي، در بسياري از کشورها نرخ اميد به زندگي حدود 80 و در کشورهاي پيشرفته حدود 84 سال مي‌باشد؛ در حالي که در ايران اکنون 74 سال است.در شاخص‌هاي عدالت اجتماعي نيز ما از جايگاهي که بايد باشيم عقب تر هستيم. يعني زنان کشور ما از نظر کسب و کار، مسوليت پذيري، نوع آوري و خلاقيت بايد نسبتي با مردان داشته باشند؛ در حالي که در واقع اين نسبت پايين است.

منبع : فرارو