دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته است "با توجه به قوانین كشور و قوانین بینالمللی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برخوردهای سنگینی با متخلفان در این زمینه انجام میشود و هیچ ابایی از اجرای حكم اعدام برای تامین امنیت عمومی نداریم."
به گزارش ایسنا، دادستان اهواز با بیان اینكه تعداد زندانیان با ظرفیت زندانهای استان تناسب ندارد، تصریح كرد: در زندانها به دلیل تراكم موجود، مشكلاتی وجود دارد ولی این موضوع موجب نمیشود كه مجرمان به زندان معرفی نشوند. با توجه به شرایطی كه در زندانها وجود دارد، تربیت صحیح زندانیان با مشكل مواجه میشود و حدود ٤٠ درصد زندانیان پس از آزادی به زندان برمیگردند و مشخص میشود كه مجازات تاثیری در شخصیت آنها نداشته است.
دادستان اهواز ادامه داد: مواردی مانند آتش زدن خانهها و تیراندازی در خوزستان پیش از آنكه یك معضل امنیتی باشد، عارضهای فرهنگی است. برخی خانوادهها در خوزستان علاقمند به نگهداری سلاح هستند و با توجه به اینكه خوزستان استانی مرزی است، میزان قاچاق سلاح در این استان زیاد است. همه این موارد موجب میشود هنگام وقوع اختلافات، به صورت غیر مجاز از سلاح استفاده شود. امسال از جمله سالهایی است كه میزان تیراندازی در استان رشد داشته و به همین دلیل برخوردهای خوبی انجام شد و با تشكیل كمیته و پیگیری موضوع، افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند. حدود ۵٠ هزار اسلحه شكاری نیز تحویل داده شده و اكنون موضوع مجوز آنها در حال بررسی است.
وی افزود: در زمینه مبارزه با بدحجابی نیز تا كنون ٢٠ واحد صنفی پلمپ و از ۵٠ واحد صنفی نیز تعهد اخذ شده است.