یک عضو خانواده غلامرضا خسروی در این زمینه به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “بازجوها تاریخ بیست شهریور ماه را به اجرای احکام اوین ابلاغ کرده اند اما هنوز به غلامرضا چیزی نگفته اند. ما امیدواریم این مسئله صحت نداشته باشد و اینها چنین عمل نابخردانه ای را انجام ندهند.”

غلامرضا خسروی ابتدا در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی بازداشت شد. وی در آبان سال ۸۷ در شهر رفسنجان مورد محاکمه قرار گرفت و به اتهام به اتهام کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس قطعی محکوم شد. حکمی که با اعتراض دادستان رفسنجان، سه سال حبس تعلیقی وی به تعزیری تبدیل شد. وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد و اعلام داشت در مورد این زندانی قبلا حکم در شهرستان صادر شده است اما با دخالت دیوان عالی کشور ریاست این شعبه قاضی پیرعباسی مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.

خانواده خسروی پیش از این با تاکید بر ایرادات فاحش در پرونده اتهامات غلامرضا گفته بود: “در زمانی که دادستان تهران مرتضوی بود، غلامرضا تحت فشار قرار داشت تا از او مصاحبه بگیرند اما او حاضر به مصاحبه و اعتراف اجباری نشد. پس از آن پرونده او را به تهران منتقل می کنند و آقای حیدری فر دادیار پرونده می شوند و اتهام محاربه به او می زنند. اما قاضی شعبه ۲۶ پیرعباسی گفت این پرونده بررسی شده و حکم زندان برایش صادر شده و نمی تواند بر روی آن نظر دهد و پرونده را قبول نکرد. بعد از مدتی تحت فشارهای حیدری فر، قاضی پیرعباسی حکم محاربه و اعدام را صادر می کند. نکته قابل توجه اینکه چون در این پرونده چیزی وجود نداشت اتهامات قبلی یعنی اتهامات سال ۶۰ را به پرونده اضافه می کنند در حالیکه غلامرضا پنج سال برای آن اتهامات زندان کشید و حکمش را گذرانده بود. حتی شعبه ۳۱ دیوان عالی این حکم را نقض کرده و گفته بود از نظر شکلی این حکم اشکال دارد. پرونده را به شعبه ۲۶ بازگردانند و قاضی پیرعباسی اتهام محاربه را تایید کرد و حکم اعدام صادر نمود. ببینید سال شصت هم که دسته دسته اعدام می کردند اتهام غلامرضا این قدر کم بود که فقط ده سال زندان به او دادند و بعد از گذراندن پنج سال آزادش کردند.”

این عضو خانواده خسروی به پیگیری های خود اشاره کرده و ادامه می دهد: “ما درخواست به کمیسیون عفو دادیم اما هنوز نتیجه ای نگرفته ایم. حتی آقای آوایی، رئیس دادگستری کل استان تهران را ملاقات کردیم و ایشان گفتند که جرم با حکمی که داده شده است تناسب ندارد و باید در کمیسیون عفو بررسی شود. کمیسیون عفو هم شامل سه نفر آقایان آوایی، جعفری دولت آبادی و کریمی است که باید نظر دهند و اگر یک نفر مخالف حکم باشد و نظرش بر تقلیل مجازات باشد دو نفر دیگر هم باید نظر مثبت دهند. مکاتباتی هم با رئیس قوه قضاییه انجام داده ایم و امیدواریم بدستشان رسیده باشد و ملاحظه کنند که چنین ظلمی در حق یک شهروند ایرانی دارد صورت می گیرد.

حتی به دفتر حوزه قوه قضاییه هم که مراجعه کردیم آنجا به ما گفتند که نزدیک هزار حکم اعدام است که برای استیذان آمده است و حدود چهار سال است که هیچکدام مجوز اجرای حکم را نگرفته اند، پس چطور ممکن است چنین حکمی را بخواهند اجرا کنند؟ در هر حال ما به این نتیجه رسیده ایم که به قانون عمل نمی شود و هراس ما هم همین قانون گریزی است همانند همان چهل ماه حبس انفرادی غلامرضا که در هیچ قانونی نمی گنجد.”

وی با ابراز امیدواری مبنی بر این که اعلام اجرای حکم در بیستم شهریور تنها برای ایجاد استرس و فشار باشد خاطرنشان می کند: ” اگرچه از نظر این سیستم غلامرضا جرمی را مرتکب شده است که اگر به عدالت پرونده اش بررسی شود تبرئه خواهد شد اما باز خانواده درخواست آزادی او را ندارند و تنها حکم عادلانه و اجرای عدالت توسط این سیستم را می خواهند. ما به این خوشبین هستیم که در شرایط کنونی کشور هیچ عقل سلیمی چنین اقدام نابخرادنه ای را تایید نمی کند. از یک سو که به لحاظ مسائل حقوق بشر، ایران وضعیت خوبی ندارد و چنین اقداماتی قطعا بازتاب منفی خواهد داشت. از سوی دیگر هم چنین حکمی ناعادلانه است. نمی دانیم شاید چنین حکمی را صادر کردند که تحت فشارش بگذارند تا مجبور به اعتراف تلویزیونی شود. همان زمان هم که بر او برای اعتراف گیری فشار می آوردند غلامرضا محکم به آنها گفت که من حاضرم تعهد بدهم که دیگر هیچ فعالیت سیاسی نکنم اما حاضر نباشید که من را تفتیش عقیده کنید.”