تورم بهتر است يا بيکاری؟!

روزنامه ابتکار: براساس تعريف هاي علم اقتصاد گفته مي شود که تورم و بيکاري با يکديگر رابطه اي عکس دارند؛ تعريفي که اقتصادداني به نام فيليپس در دهه 1960 ميلادي ارائه کرد. اکثرکارشناسان اين دو متغير مهم و تاثيرگذار بر رفاه اقتصادي جامعه را عکس يکديگر مي دانند و اين رابطه عکس را اينگونه تحليل مي کنند که با افزايش تورم و رونق اقتصاد، بنگاه هاي توليدي و توليدکنندگان به توليد بيشتر روي مي آورند و درنتيجه افزايش توليد، بيکاري کاهش پيدا مي کند. اما اين قصه براي اقتصاد ايران کمي متفاوت است. چرا که با جهش قيمت نفت و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد و در نتيجه رشد شديد نقدينگي، تورم دو رقمي ايجاد مي شود و به جاي اينکه اين تورم سازنده و رونق بخش اقتصاد شود، مي شود بلاي جان کسبه و توليدکننده (و البته واردات بي رويه هم بايد اضافه کرد).
به گزارش افکار نيوز ،توليدکننده هم براي اينکه بتواند قسمتي از هزينه ها را مثل سابق پوشش بدهد مجبور مي شود کارگرانش اخراج کند و اينجاست که نرخ بيکاري دوباره سر به اسمان مي گذارد و مسئولان هرچقدر معيارهاي تعريف بيکاري را تغغير دهند و به هفته اي 1ساعت کار بگويند اشتغال، باز هم نمي توانند بر نرخ بالاي بيکاري سرپوش بگذارند. اينجا مي شود که دوباره مجلس و دولت و اصناف به جان هم مي افتند و تقصيرها را گردن هم مي اندازند و براي همه ما کاملا ملموس است که ناگهان گراني ارز هم به مشکلات اضافه شود چه آشوبي بر پا مي شود . دولت کسبه را مقصر مي‌داند و مي‌گويد کسبه دارند گران مي‌فروشند و مدام دودستگي ايجاد مي‌شود. چرا که دولت سعي مي‌کند يک طرف را بگيرد آن وقت صداي طرف ديگر در مي‌آيد. همه با هم درگير هستند. نمايندگان مجلس به دولت ايراد مي‌گيرند اما دولت براي اين که کاري کرده باشد، با کسبه برخورد مي کند واين باعث نارضايتي مي‌شود.
در حال حاضر مهمترين عامل تورم در ايران حجم نقدينگي است. حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بسيار زياد است. براساس آمار بانک مرکزي حجم نقدينگي در فروردين سال 83 رقمي معادل 51 هزار ميليارد تومان بود در حاليکه اين رقم در بهمن 90 به رقم 339 هزار ميليارد تومان و در فروردين 91 به رقم بي سابقه 357 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
نگاهي کوتاه به آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد حجم نقدينگي از اول سال 83 تا اول سال 91 يعني ظرف 8 سال 7 برابر شده است. از سوي ديگر در مورد نرخ بيکاري نيز طبق گزارش مرکز آمار و بنابه تعريف اشتغال در ايران، نرخ بيکاري در سال 90،14 درصد و در بهار سال جاري 12 درصد اعلام شد..درمقابل، رشد توليد اين اقتصاد کاهش پيدا کرده. نتيجه اين فرآيند تورم است. اما نمي‌خواهيم اين موضوع را بپذيريم.
آنچه که مسئولان کشور را به خصوص از زمان آغاز رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد، درگير خود کرد انتخاب يکي از اين دو متغير بود که در نهايت نيز در کنترل اين دو متغير به خوبي عمل نشد. در حال حاضر کشور با رکود تورمي درگير است و مسئولان بايد از اين ميان اين دو يکي را انتخاب کنند.در اينکه تورم نکته بسيار حائز اهميتي است شکي نيست ولي آنچه در حال حاضر مهمتر جلوه مي کند بحث اشتغال است. چرا که تا زماني که فرد شاغل است نسبت به پوشش بخشي از افزايش هزينه ها در نتيجه افزايش تورم تواناست و مي تواند مطلوب خود را انتخاب کند اما تصور کنيد در همان شرايط تورم فرد از کار بيکار شود علاوه بر اينکه ديگر قادر به پوشش دادن افزايش هزينه ها در نتيجه افزايش تورم نيست، بلکه يک فرد به افراد زير خط فقر اضافه مي شود و چه بسا که اين خط فقر،خط فقر مطلق باشد يعني فرد توانايي تامين ابتدايي ترين هزينه هايش را نداشته باشد.
بنابران حتي اگر فرد بيکار يارانه هم دريافت کند، ارزش يارانه دريافتي اش در زير سايه تورم کمتر و کمتر مي شود و به تدريج قدرت خريدش به شدت کاهش مي يابد. از سوي ديگر نيز فاصله طبقاتي زياد تر مي شود.
تا پيش تر از اين نگراني از بيکاري به اين معنا بود که جوانان بعد از رسيدن به يک سن خاص به دنبال شغل مي گردند و شغلي نمي يابند اما امروزه و به خصوص بعد از بحث هدفمندي يارانه ها نگراني ها بابت از کار برکنار شدن شاغلان به وضوح پيداست، چراکه آمار تعداد بنگاه هاي ورشکسته و کارخانه هاي زيانده نيز نگران کننده است. وضعيت بنگاه‌ها درحال حاضر به گونه‌اي نيست که بتوانند سطح اشتغال خود را حفظ کنند و با افزايش قيمت انرژي و هزينه دستمزدها و افزايش نرخ ارز نبايد انتظار داشت که بنگاه محصول را با قيمت قبلي بفروشد. تمام اين موارد به مثابه افزايش فشار به توليد است. با افزايش فشار بر روي توليد درنهايت کارفرما مجبور مي شود کارگران را اخراج کند و درنهايت دولت با انبوهي از مسائل کارگري مواجه مي‌شود.
با اين وصف و با توجه به اينکه جمع آوري اين حجم نقدينگي در بازار بسيار سخت تر از ايجاد شغل است، دولتمردان بايد تمام توان خود را در کاهش نرخ بيکاري به کارگيرند چرا که حداقل با کاهش بيکاري و افزايش اشتغال مي توان به رشد اقتصادي بالاتري رسيد و از وقوع يک شکاف طبقاتي وحشتناک جلوگيري کرد.