روز یکشنبه، دو منبع انگلیسی زبان رژیم ولایت فقیه (روزنامه "ایران دیلی" و "پرس تی وی") زیر تیتر دراماتیک "کُشتار یا تحریم؟ زندگی شش میلیون ایرانی در خطر است"، از کمبود و نایاب شدن دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل "تحریمهای غرب" دست به شکایت زدند. منابع مزبور برای اثبات فرضیه خود، به نامه دو ماه پیش خانُم فاطمه رفسنجانی به دبیرکُل سازمان ملل مُتحد که در آن همین ادعا را مطرح کرده، استناد کردند. دُختر آقای رفسنجانی می گوید که رییس "بُنیاد"ی به نام "بیماریهای خاص" با "شش میلیون بیمار" است.

کمبود دارو در کشور در حالی به تحریمها نسبت داده می شود که در هیچیک از اسناد سیاسی یا مُجازاتهای شورای امنیت و نیز تحریمهای جُداگانه آمریکا و غرب علیه ماجراجویی هسته ای مُلاها، ممنوعیت صادرات دارو به ایران گُنجانده نشده است. در تازه ترین تحریمهای وضع شده از سوی اتحادیه اروپا که هفته گذشته اعلام شد، حتی به صراحت مُستثنی بودن دارو و مواد غذایی از تدبیرهای تنبیهی قید گردیده است.

این واقعیت اما مانع آن نمی شود که رییس مجمع تشخیص مصلحت از "تحریم بی رحمانه داروهای حیاتی بیماران نیازمند" سُخن براند، نمایندگان مجلس تظاهر به نامه نویسی به "سازمانهای جهانی" در اعتراض به تحریم "داروهای سرطان و داروهای خاص" بکنند و یا وزیر بهداشت مُلاها مُدعی شود: "اگر چه از لحاظ حقوق بشر دارو و واکسن نباید جزو تحریم قرار بگیرد، اما این کار را با ما کردند."

آنچه که این جنجال آفرینی دُنبال می کند، پرده پوشی تصمیم حُکومت مبنی بر قطع ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است؛ تصمیمی که در شهریور ماه با ارسال یک بخشنامه رسمی از سوی بانک مرکزی به بانکها مبنی بر حذف دارو و وسایل پزشکی از شمول ارز دولتی، علنی گردید.

در همین حال یک خبرگزاری دولتی (مهر) روز گُذشته، دوشنبه، فاش ساخت که حُکومت داروهای "بیماریهای سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام اس، صرع و..." را از ابتدای سال جاری از فهرست کالاهای ضروری حذف کرده و اختصاص ارز دولتی برای واردات آن را مُتوقف ساخته است.

اما این هنوز همه ی ماجرای کُره شمالی سازی ایران در بخش حیاتی سلامت نیست. روی دیگر سکه ی کندن از بودجه درمان، ریختن ارز دولتی صرفه جویی شده به جعبه سوخت ماشین فساد حُکومتی است.

بخشی از این مبلغ را شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای نظامی و امنیتی و نیز نورچشمیها صرف توسعه بازار سیاه دارو می کنند که به مدد رانت مزبور به راه انداخته اند. بخش دیگر، هزینه واردات کالاهای سودآور دیگری می شود که از خودروها و اجناس لوکس آغاز و تا چوب بستنی امتداد می یابد.