دادگاهی در ایالت انتاریو در کانادا بخشی از اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران در این کشور را توقیف کرد. این خبر روز پنجشنبه (اول نوامبر/ ۱۱ آبان) توسط روزنامه "نشنال پست" کانادا منتشر شد.

سفارتخانه جمهوری اسلامی و ساختمان دفتر فرهنگی پیشین ایران در اوتاوا به همراه ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو مشمول حکم دادگاه هستند. این اموال به دلیل محکومیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت ضبط شده‌اند؛ حکمی که توسط دادگاهی در ایالات متحده‌ی آمریکا صادر شده است.

خانواده‌ی یک زن ۲۴ ساله آمریکایی علیه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا کرده بودند. این زن که مارلا بنت نام داشت در سال ۲۰۰۲ در انفجاری در "دانشگاه هبری" اورشلیم (بیت‌المقدس) کشته شد. دادگاهی در آمریکا تشکیلات فلسطینی حماس را مسئول این انفجار تشخیص داد و جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ایران را به اتهام پشتیبانی از حماس به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

روزنامه "نشنال پست" به نقل از قاضی دادگاه کانادایی نوشته است: «شاکیان پرونده [خانواده‌ی مارلا بنت] از طریق دستگاه قضایی آمریکا موفق به دستیابی به دارایی‌های ایران نشدند». خانواده خانم بنت در پی این موضوع به سراغ اموال ایران در کانادا آمدند.

به نوشته‌ی این روزنامه، یک وکیل آمریکایی به دادگاه کانادایی گفته که جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای جلوگیری از تصرف قانونی اموالش به کار می‌بندد. به گفته‌ی این وکیل، پیش از این احکام دیگری در مورد دارایی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا صادر شده است. دولت ایران بلافاصله پس از صدور این احکام اموال خود را از ایالات متحده خارج کرده است.

دشواری‌های خانواده شاکی

وکیلان خانواده‌ی شاکی دسترسی به مقام‌های ایرانی ندارند زیرا ارتباط دیپلماتیک ایران و کانادا در ماه سپتامبر قطع شد. نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی به این پرونده شرکت نکرده‌اند.

از قرار بجز ساختمان سفارتخانه جمهوری اسلامی در اوتاوا، دو ساختمان دیگر رسما جزو اموال دولتی ایران ثبت نشده‌اند. ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورونتو ظاهرا در اختیار "فرهنگ ایران" است؛ تشکیلاتی با همکاری تنگاتنگ با جمهوری اسلامی. فاضل لاریجانی، فرستاده‌ی فرهنگی ایران در کانادا و برادر علی و صادق لاریجانی (رؤسای قوای مقننه و قضائیه‌ی جمهوری اسلامی) ریاست این مرکز را بر عهده دارد.

این ساختمان به گفته‌ی دادگاه در حال حاضر برای اجاره به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۰ دلار در ماه آگهی شده است. "نشنال پست" دانیل نخلستانی را مشاور املاک و واسطه‌ی اجاره این ملک معرفی کرده است. این روزنامه به نقل از نخلستانی می‌نویسد که این فرد تماسی با مقام‌های ایرانی نداشته و تنها در قالب شغل خود خدماتی را ارائه می‌دهد: «کسی برای استفاده از خدماتی که ارائه می‌کنم با من تماس گرفت؛ این کار من است. من فقط یک مشاور املاک هستم. این ساختمان دارایی کسی است و شخصی آن را ثبت کرده و من اطلاع بیشتری ندارم».

تحقیقات دادگاه کانادایی همچنین نشان می‌دهد که ساختمان توقیف‌شده در اوتاوا نیز به صورت قانونی به مالکیت "بنیاد مبین" درآمده، اما در هنگام فروش جزو اموال جمهوری اسلامی ایران بوده است.