چهارصدوپنجاه ميليارد تومان که ماهانه تلف می‌شود

شايد نوشتن از يارانه‌هاي نقدي، به موضوعي تکراري و خسته‌کننده تبديل شده است! در اين مدت، انتقاد از اين رويه و اشاره به پيامدهاي منفي آن به اندازه‌‌اي از سوي کار‌شناسان و تحليلگران زياد بوده که ديگر تقريباً هر ايراني مي‌تواند ساعت‌ها درباره اثرات منفي تزريق نقدي يارانه به اقتصاد کشور، سخنراني کند؛ اما اين موضوع آنقدر جنبه‌هاي گوناگون و متعددي را شامل مي‌شود که نگاه به آنها، شايد هيچ‌گاه تکراري نباشد، به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهور.

به گزارش «تابناک»، هدفمندي يارانه‌ها، هر معنايي که داشت، معناي هدفمندي را در اجرا نداشت. حذف سوبسيد يا يارانه از روي حامل‌هاي انرژي و کالاهاي مصرفي، تبديل به پول نقدي شد که در دست دولت قرار گرفت و ابزاري براي دولت براي پيشبرد...؛ اصلا هر چه شما از آن منظور مي‌کنيد.

بار‌ها درباره افزايش يارانه نقدي شنيديم؛ حتي تا جايي که گفته مي‌شد قرار است دولت از مابه‌التفاوت نرخ مرجع و آزاد ارز به افراد يارانه پرداخت کند، ولي آنچه در اين ميان جالب توجه است اين که: اين همه علاقه دولت براي پرداخت يارانه نقدي به افراد و افزايش آن چيست؟

دهک‌هايي که تنها دهک بودند

در آغاز بحث هدفمندي يارانه‌ها، قرار بر آن بود که دولت با برآورد کردن وضعيت زندگي افراد، جامعه را به دهک‌هاي درآمدي گوناگوني بخش‌بندي کند و بر پايه ميزان قدرت اقتصادي هر دهک و متناسب با آن يارانه نقدي به افراد بپردازد؛ البته در اين ميان، يک سهم براي توليد نيز در نظر گرفته شده بود که شما آن را فراموش کنيد، چرا که دولت پيش از شما آن را فراموش کرد! برنامه دهک‌ها به خوبي پيش نرفت. در جايي که اطلاعات اقتصادي خانوار‌ها در‌‌ همان آغاز کار 30 درصد اشتباه بود، دولت چاره کار را در راحت کردن خود و کم کردن زحمات ديد و به شکل يکسان يارانه نقدي را به همه افراد تخصيص داد؛ از کساني که ماهيانه درآمدي بيش از ده ميليون تومان داشتند تا کساني که حتي به نان شب نيازمند بودند. بنا بر اين گزارش، کار‌شناسان بر اين باورند که با يک طرح پايش کلي و حتي با همين آمار کلي و غيردقيقي که از اصناف و فعالان اقتصادي جامعه در دست است، مي‌شد، نزديک ده ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف کرد؛ افرادي که بنا بر صنف و فعاليت اقتصادي، تقريباً مشخص بود چه ميزان درآمد ماهيانه دارند. صرفه جويي حاصل: بيش ازچهارصد و پنجاه ميليارد تومان در ماه.

باز هم فراموش کنيد که با اين رقم، هر ماه چه بخش‌هايي از اقتصاد کشور را مي‌شد به شکوفايي رساند. اما يک نکته را هرگز فراموش نکنيد و آن اين که اکنون يارانه نقدي ابزاري اقتصادي در دست دولت است.

* چه کسي تعيين مي‌کند؟

ـ دولت.

* چه کسي پرداخت مي‌کند؟

ـ دولت.

* چه کسي پرداخت نمي‌کند؟

ـ و باز هم دولت... .

ابزار مالي که هم اکنون در اختيار دولت قرار گرفته، بخش يا بهتر بگوييم برگ ديگري از پرونده تصديگري دولت در اقتصاد کشور است. چندي پيش در يک نوشته اشاره کرديم که اکنون نان شب بسياري در دست دولت است (لطفاً از دولت، شخص يا گروه خاصي را در ذهن تداعي نکنيد).

چرا نان شب؟

زيرا بنا به باور بسياري از کار‌شناسان، اکنون يارانه به بخش مهمي از درآمد خانوار تبديل شده است؛ درآمدي که صرف‌نظر از آن، با توجه به حذف سوبسيد از روي کالا‌ها، براي بسياري به ويژه در قشر متوسط و پايين جامعه مقدور نيست. اين درآمد هرچند اندک اما براي بسياري استراتژيک است!

اکنون شايد بتوان دريافت که چه علاقه‌اي براي دادن يارانه نقدي به افراد و افزايش آن وجود دارد. زماني که دولت مديريت بخش استراتژيکي از درآمد افراد را در دست داشته باشد، شايد در بخش چشمگيري از اين افراد، مديريت ذهن و رفتار را نيز در دست بگيرد. اينجاست که يارانه نقدي يک تغيير هدف عمده داده و به ابزاري کارآمد در دست دولت تبديل مي‌شود. اکنون اگر همين ميزان از پول نقد ـ تاکون به رقم دقيق يارانه پرداختي در ماه توجه کرده‌ايد: 3150000000000 تومان ـ صرف توليد و ارتقاي صنعت کشور مي‌شد، و بازدهي آن به شکل سرمايه به بدنه اقتصاد کشور بازمي‌گشت (فرض کنيد هر ماه و همواره اين رقم به توليد و صنعت کشور تزريق مي‌شد) صرف‌نظر از پيامدهاي اقتصادي آن، ابزار کنترلي بخش مهمي از افراد از دستان دولت خارج بود. اين کوتاه، در پي نشان دادن هيچ مسأله عميقي در بحث هدفمندي يارانه‌ها نيست. تنها نگاهي به هدفمندي يارانه‌ها از ديدگاهي متفاوت است. شايد شما نيز بتوانيد با کمي دقت، رويکرد‌ و نگاه‌هاي ديگري به هدفمندي يارانه‌ها داشته باشد؛ نگاه‌هايي فارغ از 45 هزار توماني که هر ماه و گاهي با ديرکرد در حساب بانکي‌تان ريخته مي‌شود.