سکه را باید گران می کردند/ بازار امنیتی نشود

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یارانه ها دیگر بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اثر ندارند و این مبلغی که به حساب مردم واریز می شود با تورمی که به وجود آمده دیگر تاثیر ندارد و دردی را دوا نمی کند.

محمد قلی یوسفی در گفتگو با الف گفت: اگر تحریم ها هم در به وجود آمدن وضع فعلی موثر باشند، بی شک شدت تأثیر آن ناشی از سوء مدیریت و سیاست های غلط داخلی است و نمی توانیم اینها را ازهم تفکیک کنیم. اگردر طول دهه ها و سالهای گذشته سیاست های اقتصادی که اتخاذ می شد خردمندانه می بود تا این اندازه مشکلات برای کشور به وجود نمی آمد. امروز عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم دادند و باعث شده است تا این سطح بی ثباتی و سردرگمی و فشار به اقشار ضعیف جامعه وارد شود که در نیم قرن اخیر کم سابقه بوده است.

وی در مورد افزایش قیمت دلار افزود: بحث قیمت دلار به عرضه و تقاضا بستگی دارد اکنون عرضه در اختیار دولت است و تقاضا را وارد کنندگان و افراد مختلف تشکیل می دهند. بنابراین وقتی بین عرضه و تقاضا یک نوع عدم تعادل بوجود آید قیمت آن بالا می رود. ما باید ببنیم که چرا مردم به سوی بازار خرید و فروش ارز جذب شدند.

استاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: این اشتباه بزرگی است که افرادی که وارد بازار می شوند و آزادانه داد و ستد می کنند را بگیرند. این خیلی بی معنی است . اینکه ارگانهای نظامی و انتظامی وارد این مقوله شوند و آن را امنیتی بکنند این در حقیقت یک نوع آدرس غلط دادن از یک طرف و ضعف مسئولین را می رساند.

یوسفی ادامه داد: مگر افرادی که خرید و فروش دلار می کنند مرتکب جرمی شده اند؟ یک کسی کالایی می فروشد و دیگری آن را می خرد آیا این جرم است و باید جلوی آن گرفته شود؟ چرا ما باید بین خرید و فروش ارز و خریدن مواد غذایی و یا کالای دیگر تفاوت قائل شویم. این کار باعث می شود که یک بحث روانی ایجاد شود ایجاد جو امنیتی، وعده های دولتمردان ، بی اعتمادی مردم به دولتمردان ، سیاستهای غلط داخلی و .... دست به دست هم می دهند و باعث افزایش قیمت دلار می شوند.

وی افزایش قیمت دلار در یک ماه اخیر را ناشی صحبت های مسئولان اجرایی عنوان کرد و افزود: فکر می کنم مردم دلایلی برای هجوم به سمت بازار دلار دارند و آن این است که همه می خواهند ارزش و مقدار پولشان حفظ شود یا به نوعی احساس می کنند سرمایه گذاری در جایی دیگر سود آور نیست. دنیای امروز نسبت به گذشته متفاوت است و مردم نسبت به مسائل کاملا آگاهند. بنابراین دیگر نمی توان مانند گذشته مردم را افرادی در نظر گرفت که اینها با یک حرف بیگانه تحت تاثیر قرار بگیرند بلکه آنها تجزیه و تحلیل می کنند و شرایط را می سنجند و می بینند که این وضعیت وجود دارد و می بینند آشفته بازاری است که سودشان را در خرید دلار می بینند و دلار می خرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: علاج این نیست که بگیر و ببند راه انداخت، باید کاری کرد کسی انگیزه پیدا نکند که به سمت بازار دلار برود و این هم راه حل اقتصادی دارد و چیزی نیست که غیر ممکن باشد. باید مسئولینی که بانی افزایش قیمت دلار هستند را مجازات کرد نه افراد عادی که خرید و فروش معمولی را انجام میدهند.
یوسفی معتقد است : در حال حاضر شرایط مقداری دشوار است مسئولین باید سیاستهایی را اتخاذ می کردند که موثر باشد. می بایست قیمت دلار به تدریج با توجه به قیمت های جهانی آن تغییر پیدا می کرد تا به این صورت به مردم فشار وارد نشود. در حال حاضر بخش عمده مشکلات ما کمبود عرضه دلار است که به خاطر تحریم های اقتصادی به وجود آمده و متاسفانه مسئولین به آن بها نمی دادند و فکر می کردند که تحریم چیز بی معنی است ولی اکنون اثر خود را نشان داده است.

وی افزود : به نظر من بهترین کار این است که از شرایطی که در سطح جهان به وجود آمده و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده بکنیم و در سطح بین المللی حقانیت خود را ثابت کنیم و به دنیا این پیغام را بدهیم که ما دنبال جنگ نیستیم و ما به دنبال صلح و دوستی با همه کشورها هستیم و این اختلافات را کم کنیم.

یوسفی در مورد راه حلی که می توانست از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند گفت: من معتقدم که مسئولان به جای اینکه بر روی دلار تمرکز بکنند می بایست سکه و قمیت آن را بالا می بردند. این باعث می شد که بخش وسیعی از پولهایی که سمت دلار سرازیر می شد به سمت سکه سوق پیدا می کرد. اگر قیمت سکه پایین بیاید به خارج منتقل و تبدیل به کالا و یا دلار می شود و دوباره به کشور برمی گردد و یا اینکه همانجا می ماند ولی وقتی قیمت سکه بالا می رفت شاید یک راه حل موقتی بهتری بود.

وی تصریح کرد: هنگامی که سکه گران می شود در داخل کشور می ماند و به خارج منتقل نمی شود. این باعث تورم وارداتی نمی شود و برای واردات مشکلی ایجاد نمی کند. بنابراین مسئولین این سیاست را بایستی دنبال می کردند که نکردند. الان شرایطی به وجود آمده که متاسفانه راه حل ساده ای برای آن وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم و این نوید را به مردم بدهیم که اوضاع نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود.

یوسفی در مورد تورم کنونی گفت : کسی کلید شناسایی تورم را ندارد. بهترین کسی که می تواند میزان تورم را بگوید خود مردم هستند. اگر مسئولین تورم کنونی را ۲۵ یا ۳۰ درصد تلقی بکنند مردم به مراتب این را بیشتر می دانند چون آنها هستند که کالا می خرند. واقعیت دردناکی که ما اکنون شاهد آن هستیم این است که تورم کنونی بالای ۵۰ درصد است.
به گفته یوسفی، کسانی که به دلایل سیاسی سبد کالاها را دستکاری می کنند نمی دانند که قیمت ها چقدر تغییر کرده است. در دنیای امروز ما نباید به سراغ نان و کالایی که در کنترل دولت است برویم و آنها را به عنوان معیار قرار دهیم. دنیای امروز دنیایی است که مردم به دنبال اینترنت هستند و کامپیوتر می خرند و شرایط جامعه مانند صد سال قبل نیست که ما یک جامعه روستایی را بسنجیم و بعد سبد خانوارها را بررسی بکنیم و سعی کنیم کالاهایی که قیمت بالایی دارند را حذف کنیم.

یوسفی معتقد است: ما باید واقعیت را ببنیم که مردم چه کالاهایی مصرف می کنند. اینکه که قیمت برخی کالاهایی که به قیمت دلار مربوط نیست افزایش پیدا کرده ناشی از کمبود عرضه است. اثر یارانه هم دیگر محو شده و آن مبلغی که به مردم پرداخت می شد با تورمی که به وجود آمده دیگر تاثیر ندارد. اقتصاد دانان این راپیش بینی می کردند که بالا بردن قیمت برخی خدمات دولتی باعث افزایش تورم می شود و بنابراین پولی هم که به مردم می دهند یک مسکن موقتی است که حتی در این شرایط دیگر مسکن هم نیست و دیگر مبلغ یارانه ها دردی را دوا نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت : ما نباید کاری می کردیم که در یک کشورغنی وعظیم دارای منابع نفت و گاز، سیاست های اجرایی و اقصادی آن را طوری پیاده کنیم که مردم محتاج ۴۵ هزار تومان پول باشند. این نشان می دهد که سیاستهای اقتصادی ما در طول سه دهه گذشته نادرست بوده است.

وی در مورد ممنوعیت صادارت و واردات گفت: جامعه ای که بخواهد با امر ونهی اقتصاد خود را اداره کند، این نشان دهنده نوعی مشکل در یک جایی هست. این حتما کمبود عرضه داخلی است و مسئولین این شرایط را عادی نمی دانند و احتمالاتی می دهند و فکر می کنند اگر جلوی خروج یک نوع کالا را بگیرند،عرضه کالا برای مصرف داخلی فراهم می شود.