اجرای چراغ خاموش مرحله دوم هدفمندی

جام جم آنلاين: در حالي كه مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت را در مصوبه اخير خود ممنوع كرد، اما به نظر مي‌رسد دولت به شكل ديگري در حال اجراي مرحله دوم قانون است، به طوري كه آثار آن را در افزايش نرخ سوخت هواپيما و سهميه‌بندي گازوئيل كه روز گذشته از سوي وزير نفت اعلام شد، مي‌توان مشاهده كرد.

برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند احتمالا دولت در هفته‌هاي آينده نيز اقداماتي از اين دست را كه البته در تعارض مستقيم با مصوبه مجلس نباشد،‌انجام خواهد داد.

به گزارش جام‌جم، رستم قاسمي، وزير نفت در حاشيه مراسم رونمايي از كارت سوخت با ويژگي‌هاي جديد با اشاره به اين‌كه سهميه‌‌بندي گازوئيل بزودي اجرا مي‌شود، يكي از دلايل اصلي چنين تصميمي را افزايش قاچاق گازوئيل به خاطر تفاوت زياد نرخ ارز در داخل و خارج كشور دانست.

براساس اين گزارش هم‌اكنون روزانه صد ميليون ليتر گازوئيل در كشور به مصرف مي‌رسد و توليد آن در پالايشگاه‌هاي داخل نيز به همين ميزان است، به گونه‌اي كه توليد و مصرف يكسان است و نيازي به واردات اين كالاي استراتژيك نيست.

اما در حالي كه افزايش نرخ ارز در داخل انگيزه قاچاق سوخت از جمله گازوئيل را كه قيمت آن در ايران نسبت به ساير كشورهاي همسايه بويژه در مناطق شرقي كشور بسيار پايين است، افزايش داده اين امر دولت را بر آن داشته تا سياست خود را درباره عرضه گازوئيل تغيير داده و سهميه‌بندي آن را در دستور كار قرار دهد.

به گفته منابع مطلع در وزارت نفت هم‌اكنون روزانه بين پنج تا هفت‌ميليون ليتر گازوئيل قاچاق مي‌شود؛ چراكه در برخي كشورهاي همسايه قيمت يك بشكه 160 ليتري گازوئيل كم‌گوگرد به يك ميليون مي‌رسد.

به گفته اين منابع، اخيرا لوله‌هاي چند كيلومتري قاچاق سوخت در بندرعباس، چابهار و سيستان و بلوچستان نيز كشف شده است. ظاهرا برخي صنايع و واحدهاي توليدي كه از سهميه گازوئيل خود استفاده نمي‌كنند، آن را در اختيار قاچاقچيان قرار مي‌دهند.

اين گزارش حاكي است با اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ سوخت، گازوئيل با دو نرخ 150 و 350 تومان در هر ليتر عرضه مي‌شود و به دليل اجراي عرضه منطقه‌اي سوخت در برخي استان‌ها، ميزان گازوئيل تحويلي به خودروها براساس پيمايش خودرو تعيين مي‌شود.

همچنين از سه سال پيش تاكنون گازوئيل فقط با كارت سوخت عرضه مي‌شود و اين اقدام به منظور سنجش ميزان مصرف در كشور صورت گرفته است.

چگونگي سهميه‌بندي گازوئيل

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با جام‌جم درباره نحوه جزئيات سهميه‌بندي گازوئيل اظهار كرد: از آنجا كه سوخت گازوئيل علاوه بر بخش حمل و نقل و خودروهاي سنگين به بخش‌هاي مختلف از جمله خودروهاي كشاورزي، شناورها، صنايع و نيروگاه‌ها با نرخ‌هاي متفاوت عرضه مي‌شود، تاكنون درباره قيمت فروش گازوئيل همزمان با سهميه‌بندي آن، تصميم‌گيري نشده است و ستاد هدفمندي يارانه‌ها در حال بررسي آن است.

وي درباره نحوه سهميه‌بندي گازوئيل نيز تصريح كرد: از آنجا كه ميزان مصرف سوخت هر يك از بخش‌ها متفاوت است، براي صنايع نيز كارت سوخت صادر خواهد شد و براساس نياز و توان توليدي واحدهاي صنعتي سهميه مورد نظر در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

وي درخصوص زمان اجراي سهميه‌بندي گازوئيل اضافه كرد: ما در وزارت نفت پيشنهاد كرده‌ايم تا پايان سال اجرا نشود، اما در نهايت تصميم‌گيري زمان اجراي سهميه‌بندي به عهده ستاد هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود.

هدفمندي پنهان

از آنجا كه اجازه قانوني اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از دولت سلب شده است، اما دولت با اعمال شيوه‌هاي مختلف، در حال اجراي اين قانون است.

ماجراي اين هدفمندي پنهان از آنجا آغاز مي‌شود كه از دو هفته قبل به دليل افزايش نرخ سوخت هواپيما از 200 تومان به 700 تومان نرخ بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي با افزايش 65 درصدي مواجه شده است.

همچنين اجراي سهميه‌بندي گازوئيل كه به گفته رستم قاسمي به‌زودي آغاز خواهد شد با احتمال بازنگري و افزايش در قيمت اين نوع سوخت همراه خواهد بود.

وزير نفت روز گذشته در سخنان خود در جمع مديران شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بصراحت گفته بود كه توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تغيير نرخ ارز موجب شده تا قاچاق فرآورده‌هاي نفتي از جمله گازوئيل نسبت به گذشته افزايش پيدا كند.به گفته قاسمي، عامل افزايش نرخ ارز باعث شده قاچاق بنزين و گازوئيل كه پيش از اين كاهش داشت با روندي صعودي مواجه شود كه نياز به اتخاذ تدابير ويژه در اين باره است.

مخازن نيروگاه‌ها پر است

در حالي كه در برنامه سهميه‌بندي گازوئيل احتمال تغيير نحوه تحويل سوخت به نيروگاه‌ها نيز وجود دارد، محمد بهزاد، معاون امور انرژي و برق وزارت نيرو در گفت‌وگو با جام‌جم از انديشيده شدن تمهيداتي در اين باره خبر داد و تصريح كرد: نشست‌هاي هماهنگ پي‌درپي در اين زمينه با وزارت نفت برگزار مي‌شود و هم‌اكنون هيچ نگراني از بابت تامين سوخت موردنياز نيروگاه‌ها نداريم.

بهزاد با اشاره به اين كه 90 درصد مخازن نيروگاه‌ها از سوخت «مازوت» و 83 درصد از سوخت گازوئيل انباشته است، تصريح كرد: نيروگاه‌ها به طور متوسط روزانه صد تا 120 ميليون مترمكعب گاز طبيعي و 40 تا 50 ميليون ليتر مازوت و 20 تا30 ميليون ليتر نيز گازوئيل دريافت مي‌كنند.

معاون امور برق وزارت نيرو در عين حال با تاكيد بيشتر بر رعايت صرفه‌جويي مصرف سوخت بويژه برق در تمام فصول سال اظهار كرد: گاز تحويلي از وزارت نفت به نيروگاه‌ها در فصل سرد كاهش خواهد يافت، اما چاره‌انديشي لازم صورت گرفته تا ضمن صرفه‌جويي در مصرف برق، مصرف سوخت نيروگاه‌ها نيز كاهش پيدا كند.

وي درباره نحوه اعمال قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها در برنامه جديد سهميه‌‌بندي گازوئيل يادآور شد: وزارت نيرو در تعيين قيمت سوخت نيروگاه‌ها هيچ‌گونه دخالتي ندارد و تصميمات در ستاد هدفمندي يارانه‌ها گرفته مي‌شود اما از آنجا كه حدود 4000 ميليارد تومان در بودجه براي اين منظور پيش‌بيني شده ما نيز طبق برنامه پيش مي‌رويم و حدود 3000 ميليارد تومان نيز وزارت نيرو بايد از محل اجراي قانون هدفمندي به ستاد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت كند.

وي در برابر اصرار خبرنگار ما در جواب به اين پرسش كه نحوه اعمال سهميه‌بندي به چه شكل خواهد بود، تاكيد كرد: پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته اما هنوز هيچ تصميمي قطعي نيست.

تكرار ماجراي قطع گاز وارداتي از تركمنستان

براساس اين گزارش از طرفي ديگر وزير نفت در سخنان خود روز گذشته خبر از قطع واردات گاز از تركمنستان داد هرچند قاسمي از ادامه مذاكرات براي از سرگيري واردات گاز از اين همسايه شمال شرقي كشور خبر داد اما برخي منابع آگاه مي‌گويند، تركمنستان در مذاكرات يك ماه پيش پيشنهاد كاهش صادرات گاز به ايران به ميزان يك ميليون مترمكعب را مطرح كرد كه مورد پذيرش ايران نيز واقع شده است.

دليل ارائه اين پيشنهاد، مشكلات نقل و انتقال ارز ناشي از تحريم عنوان شده است، اما در عين حال تركمنستان طرح انجام مبادلات پاياپاي با ايران را نيز پذيرفته است.

گاز دريافتي از تركمنستان به مصرف استان‌هاي گلستان، خراسان شمالي و مازندران مي‌رسد. يك مقام مطلع از برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تامين سوخت اين استان‌ها خبر داد و گفت: در صورت سردتر شدن هوا از سوخت دوگانه در اين مناطق استفاده خواهد شد و به همين منظور ستاد مديريت ويژه در استانداري‌هاي اين سه استان شمالي كشور تعداد زيادي بخاري نفتي خريداري و در اختيار مردم قرار خواهد داد.

همچنين منابع مطلع از تركمنستان مي‌گويند، اخيرا تركيه گاز دريافتي از ايران را كاهش داده و درصدد امضاي قرارداد جديد با تركمنستان براي خريد گاز از اين كشور است.

كارشناسان امور انرژي معتقدند، انتقال گاز از جنوب ايران به شمال كشور بسيار پرهزينه و غيراقتصادي است، از اين رو مبادرت به واردات گاز از تركمنستان براي تامين انرژي مورد نياز استان‌هاي گلستان، مازندران و خراسان شمالي مي‌كنند. با اين حال وزير نفت گفته است بهره‌برداري از خطوط لوله جديد براي پايداري شبكه جديد گاز در استان‌هاي حاشيه‌اي درياي خزر و استان‌هاي شمالي و شمال شرق كشور افزايش مي‌يابد.قاسمي از مردم خواسته است با صرفه‌جويي در مصرف گاز امكان گازرساني مستمر به تمامي مشتركان فراهم شود.

تامين برق استان‌هاي شمالي مشكل ندارد

محمد بهزاد، معاون امور برق وزارت نيرو درباره چگونگي تامين برق مناطق شمالي كشور با قطع گاز وارداتي از تركمنستان تاكيد كرد: پيش‌بيني‌هاي لازم براي دريافت سوخت مايع بيشتر به منظور جبران قطع گاز صورت گرفته و نگراني از اين بابت وجود ندارد. وي در عين حال همچنان مردم را به رعايت الگوي مصرف برق توصيه كرد و گفت: به دليل شرايط ويژه نياز به همكاري مردم داريم تا بتوانيم توليد، توزيع و مصرف انرژي بويژه برق را در كشور مديريت كنيم.

رونمايي از كارت‌هاي سوخت جديد

روز گذشته از نسل جديد كارت‌هاي سوخت رونمايي شد.در حال حاضر 18 ميليون دستگاه خودرو و موتورسيكلت داراي كارت سوخت است كه با ورود به پنجمين سال اجراي نظام سهميه‌بندي بنزين تغييرات جديد در سامانه سوخت ايجاد شده است. در كارت‌هاي جديد يك نوار مغناطيسي تعبيه شده كه ضريب امنيتي آن را افزايش داده است. قابليت‌هايي چون كيف الكترونيكي، خريد از فروشگاه‌ها، پرداخت هوشمند هزينه بنزين و خريد بليت مترو و اتوبوس در كارت‌هاي جديد منظور شده است.

زيبا اسماعيلي - گروه اقتصاد