رشد متکديان با وجود قوانين متعدد

نويسنده : طناز کلاهچيان/وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

مردمسالاری: تکدي‌گري که در افواه عموم به گدايي موسوم است به عنوان يک پديده اجتماعي در ايران‌، سابقه اي طولاني و تاريخي داشته است. به نحوي که اصطلاح تمثيلي شاخ و شونه کشيدن‌، برآمده از قرون گذشته اي است که طي آن متکديان‌، صنفي متشکل داشتند و فرد فردشان در يک دست استخوان شانه گاو و در دستي ديگر شاخ اين حيوان‌، به جلوي درب خانه‌هاي مردم مي‌رفتند و ابتدا درخواست پول يا غذايي مي‌کردند.

اگر صاحب خانه اقدام به تاديه مورد درخواست مي‌نمود که هيچ، وگرنه آن متکدي شاخ را بر روي استخوان شانه مي‌کشيد و صدايي ناهنجار توليد مي‌کرد و آنقدر اين کار را ادامه مي‌داد که نهايتا صاحب خانه با در خطر ديدن آرامش خود و خانواده اش‌، خواسته آن دريوزه گر را اجابت مي‌کرد. تکدي‌گري پديده اي ناهنجار در حوزه اجتماعي است.

اين پديده نه تنها باعث آلايش چهره شهرها مي‌گردد که حتي باعث مي‌شود در بعضي موارد، احساسات مردم از سوي برخي متکديان مورد سوء‌استفاده قرار گيرد.

مواردي که گدايان با عريان نمودن دست مقطوع خود يا در معرض رويت قرار دادن پاي سوخته و استخوان بيرون زده خود، دل عابرين را به درد آورده و در نتيجه آن، کمک‌هاي قابل توجهي را از سوي آنها جلب مي‌نمايد.

ضمن اينکه حضور متکديان در منظر شهروندان، مي‌تواند در زمره تهديدات امنيت اجتماعي قرار گيرد و بدون شک بزرگترين قربانيان اين معضل اجتماعي کودکان و نوجوانان هستند.

بر اين اساس، بايد بررسي کرد که قانونگذار در حوزه قانوني، چه تمهيداتي را براي مقابله با تکدي گري تدارک ديده است. وفق مواد 712 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1375 براي شخصي که به تکدي گري مي‌پردازد، علاوه بر مجازات حبس از يک تا سه ماه، مصادره اموالي را که از اين راه به دست آورده‌، دراين قانون تصريح شده است و وفق ماده 713 همين قانون‌، شخصي که اطفال و اشخاص غير رشيد را به تکدي گري مي‌گمارد يا آنان را وسيله تکدي قرار مي‌دهد‌، علاوه بر حبس از 3ماه تا 2 سال به استرداد تمامي‌اموالي که از اين طريق به دست آورده است، محکوم مي‌شود .

ليکن فارغ از چگونگي برخورد قانوني در قبال پديده گدايي‌، سوالي که به وجود مي‌آيد اين است که آيا قانوني در خصوص ساماندهي و پيشگيري از اين معضل اجتماعي وجود دارد يا خير؟

مهمترين قانون در زمينه ساماندهي امور مربوط به متکديان مصوبه شوراي اداري در خصوص ساماندهي متکديان است. اين مصوبه در هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري در تاريخ پانزده ارديبهشت سال87 به تصويب اين شورا رسيده است. مصوبه فوق براي اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و ارتقاي کارآيي و بهبود روش‌هاي مربوط به مبارزه با تکدي تصويب شده است.

اين قانون بر جمع‌آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، متواري، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاه‌هاي عمومي و دولتي دراين امور تمرکز دارد. در اين قانون نهادهاي متنوعي مسئول ساماندهي وضعيت متکديان شده اند. اين نهادها و سازمان‌ها عبارتند از : دادگستري استان، نيروي انتظامي‌، سازمان بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره) و شهرداري.

ماده 2 اين مصوبه از ضرورت تشکيل مجتمع اردوگاهي براي اسکان متکديان زير نظر فرمانداري مي‌گويد: مطابق نص اين ماده نمايندگاني از سازمان‌هاي مسئول ( دادگستري استان‌، نيروي انتظامي‌، سازمان بهزيستي‌، کميته امداد امام خميني و اداره کار و امور اجتماعي و شهرداري ) در اين مجتمع مي‌بايست حضور داشته باشند. مطابق تبصره ماده 2 تامين محل از براي اين مجتمع اردوگاهي با شهرداري بوده و ليکن بودجه آن از محل بودجه عمومي‌و کمک‌هاي مردمي‌تامين مي‌گردد.

در ماده 3 اين مصوبه وظيفه جمع آوري متکديان با شهرداري بوده و البته نيروي انتظامي در اين امر مي‌بايست مساعدت نمايد.

مطابق ماده 15 همين مصوبه‌، اجراي مصوبه زير نظر وزارت کشور صورت مي‌پذيرد. ضمن اينکه مطابق ماده 12 سازمان برنامه و بودجه (سازماني که در دولت نهم تغيير ساختار پيدا کرد) وظيفه تامين اعتبارات لازم را بر عهده دارد و سازمان صدا و سيما نيز وظيفه توجيه و آشنا سازي افکار عمومي‌را در خصوص پديده تکدي‌گري بر عهده خواهد داشت.

متاسفانه علي‌رغم وجود مصوبه فوق و مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي، همچنان شاهد رشد بي‌رويه تکدي‌گري در شهر‌هاي بزرگ هستيم. البته مسائل و معضلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بيش از اينکه نياز به برخورد‌هاي حقوقي و قضايي داشته باشد، مستلزم تدابير اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.

روي آوردن برخي از افراد جامعه به گدايي، بدون شک دلايل متعددي را داراست‌، ليکن مطمئنا ازمهمترين دلايل آن‌، بيکاري و نبود فرصت‌هاي شغلي است. از ديگر دلايل رشد کمي تکدي گري‌، اوضاع و احوال نابسامان اقتصادي است.

در سال‌هاي اخير به طور محسوسي شاهد رشد کمي متکديان شهر بوده‌ايم. لذا‌، اگر‌چه تاييد مي‌کنيم که حتي در شرايط مطلوب اقتصادي و فراهم بودن فرصت‌هاي شغلي‌، باز شاهد تکدي جماعت خواهيم بود‌، ليکن بايد گفت که صحبت از به حداقل رسانيدن جمعيت فعال متکديان است و نه صحبت از به صفر رسانيدن آن.

به هر حال‌، در يک جامعه اسلامي و ايراني‌، وجود متکديان بيش از آن تعدادي که جزو ذات جوامع است و با تمام پيشگيري‌ها و رفع عوامل موجده باز شاهدش خواهيم بود‌، برازنده نبوده و مي‌بايست دستگاه‌هاي مسوول نسبت به رفع قاطع آلودگي‌هاي اجتماعي و ريشه‌کن‌سازي عوامل به وجود آورنده آن اقدام کنند.