ایران اسلامی؛ طلاق،‌ مد شده است

سایت تابناک: یکی از شوم‌ترین واقعیت‌های اجتماعی که همواره خانواده‌ها را تهدید می‌کند، پدیده طلاق است که بیش از گذشته گریبانگیر جوامع مختلف شده است. متأسفانه افزایش آمار طلاق در ایران، زنگ خطرهای جدی را به صدا در آورده و برای مهار این معضل باید به ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌هایی پرداخت که زندگی مشترک را به بن‌بست می‌رساند. حتی در میان برخی خانواده‌ها و زنان و مردان جوان، طلاق به نوعی مد تبدیل شده است که جای بسی درنگ و تأمل جدی‌دارد.

به نوشته روزنامه ایران این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز چندی قبل در جمع دانشجویان، دانش‌آموزان و نخبگان استان خراسان شمالی، یکی از دغدغه‌های امروز جامعه را «افزایش آمار طلاق» برشمردند. گروه قضایی، حقوقی نیز در راستای تهیه سلسله گزارش‌هایی پیرامون منویات و دغدغه‌های معظم‌له در گفت‌وگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ریشه‌یابی عمیق و دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

ناآگاهی زوجین از حقوق و تکلیف

محمدعلی اسفنایی نماینده فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه چندساله‌اش در قضاوت به خبرنگار می‌گوید: «یکی از عمده‌ترین علل طلاق، ناآگاهی زوجین از حق و حقوق و تکالیف‌شان است، چراکه اغلب پسران و دختران جوان به درستی نمی‌دانند چه وظایفی را به عنوان پدر و همسر برعهده دارند.

اغلب آنها حقوق قانونی و شرعی خود و همسرشان را نمی‌شناسند و نمی‌دانند آیا در برابر این حق و حقوق، تکلیفی هم برعهده دارند یا نه. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع زندگی شهری و تجمل‌گرایی و دوری از زندگی‌های ساده و پرمحبت، توقعات اکثر دختران به سمتی سوق یافته که تصور می‌کنند تحقق خواسته‌ها و رؤیاهایشان آن هم از اوایل زندگی یک تکلیف برای همسر آینده‌شان است. البته برخی پسران جوان نیز گرفتار رؤیاپردازی‌ها هستند حال آن که تکالیف خود را هم به خوبی نمی‌شناسند. بنابراین میان واقعیت و رؤیا تعارض رخ داده و در زندگی‌ها اختلاف ریشه می‌دواند. در چنین شرایطی هر یک از آنها خود را حق و طرف مقابل را تکلیف مطلق می‌داند. بنابراین ناآگاهی از وظایف یکی از عمده‌ترین علل اختلاف‌های خانوادگی است و به نظر می‌رسد که آموزش مسائل حقوقی و خانواده در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و بخصوص رسانه‌ها بسیار مفید و لازم است.

مسائل و مشکلات اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل طلاق در جوامع محسوب می‌شود. کمبود درآمد، بالارفتن سطح توقعات، تجمل‌گرایی، مشکلات معیشتی و نبود توازن بین نیازها و سطح توقعات با درآمد زوج در بسیاری از موارد به طلاق و فروپاشی زندگی‌ها می‌انجامد. همچنین نباید فراموش کرد که مواد مخدر و روانگردان‌ها و اعتیاد به الکل نه تنها سلامت جسمی و روحی مرد را به خطر می‌اندازد، بلکه موجب بی‌توجهی به خانواده شده و زن را وادار به جدایی می‌کند. در اکثر پرونده‌های طلاق که در جریان موضوعاتشان بوده‌ام، اعتیاد و بیکاری بخش زیادی از دلایل طلاق را به خود اختصاص داده بودند.

«اسفنایی» به موضوع فضای نامطلوب اینترنتی در کشور نیز اشاره کرده و می‌افزاید: دسترسی به بلوتوث، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی به دلیل ضعف‌های فرهنگی و آموزشی موجبات بروز برخی مشکلات و ناسازگاری‌ها را فراهم آورده و تقید به خانواده را نیز در برخی افراد کم‌رنگ کرده است. از سوی دیگر پخش و ترویج برخی فیلم‌ها موجب بی‌اعتمادی شده و به دوام خانواده‌ها آسیب وارد کرده است و در ایجاد و بروز اختلاف‌ها نیز نقش‌آفرین شده‌اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه می‌گوید: دسترسی آسان و آشنایی زنان با سیستم‌ قضایی و حقوق قانونی آنها نیز یکی از علل رشد آمار طلاق است. باید توجه داشت اجرا گذاشتن مهریه به محض بروز کوچکترین اختلاف به کانون خانواده آسیب جدی وارد می‌کند. همچنین به روز شدن مهریه، وجود پشتوانه‌های مالی برای زنان بویژه زنان شاغل، افزایش حمایت‌ نهادهای اجتماعی از زنان مطلقه و موارد مشابه به بخشی از زنان اطمینان می‌دهد که پس از جدایی می‌توانند زندگی کم دردسر و امنی داشته باشند و این موضوع آنان را به سوی طلاق سوق می‌دهد. به همین خاطر است که برخی نوعروس‌ها و حتی دختران عقد کرده به محض بروز کوچکترین اختلاف سلیقه یا مشکلی راهی دادگاه می‌شوند و ...

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده تلخ و تکان‌دهنده اجتماعی می‌گوید: مجلس شورای اسلامی برنامه‌های تخصصی را به کمیسیون‌های ویژه‌ای واگذار کرده است. حال آنکه در کمیسیون حقوقی با مشکل قانونی در زمینه بحث ازدواج و طلاق روبه رو نیستیم تا با تصویب یا رد آن آمار طلاق کاهش یا افزایش پیدا کند. زیرا آنچه برای حفظ خانواده‌ها ضروری است، پیش‌بینی و تصویب و اجرایی شده است. اما تمامی قوانین زمانی قابل اجرا است که بین زن و شوهر اختلاف پیش آید. بنابراین برای پیشگیری از طلاق‌ها، باید یک حرکت همگانی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.

چرا که نمی‌توان همه مشکلات را فقط با قانونگذاری حل کرد. گاهی قانون نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه ممکن است آسیب‌هایی هم به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در پرونده‌های حقوقی، قاضی مکلف به حل مشکل یا رسیدگی به موضوع اختلاف و احقاق حق است اما در مسائل مربوط به خانواده که عواملی همانند عشق، عاطفه و علاقه هم مطرح است، نمی‌شود به قوانین اکتفا کرد و به آن فقط سمت و سوی خشک قانونی داد. بنابراین چاره این کار فرهنگ‌سازی است نه وضع قانون جدید. البته باید به مسائل اشتغال و سطح درآمد و معیشت اقشار ضعیف جامعه نیز توجه جدی‌تر شود. زیرا یکی از عوامل مؤثر در جدایی زوجین نیز همین مسائل است. ضمن آن که به نظر می‌رسد رسانه ملی نیز به جای ترویج مسائلی که ذهن جوانان را به سطحی نگری و امکانات تجملی و غیرضروری مشغول کند، بهتر است آنان را به بهره‌مندی از مواهب الهی، تأثیر محبت و امید به آینده امیدوار سازد و...

ازدواج کالای قابل خرید

سید امیرحسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی نیز درباره این پدیده تأسف‌بار و ناهنجار اجتماعی، فرهنگی می‌گوید: عده زیادی اوضاع بد اقتصادی و فاصله طبقاتی را عامل اصلی طلاق می‌دانند.

در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی جوانان به مسائل زیربنایی ازدواج، عبور از جامعه سنتی به مدرن، بالارفتن سن ازدواج ، افزایش تحصیلات و تحول نقش زن در خانواده از عوامل اصلی طلاق به شمار می‌روند. به گفته وی، تغییر سبک زندگی و باورهایی که به عنوان آمادگی برای زندگی مشترک شکل می‌گیرد، با زمانی که تعاملات خانوادگی بیشتر و پررنگ‌تر بود و بچه‌ها آموزه‌های زندگی و گذشت را به صورت عملی در کنار بزرگترها یاد می‌گرفتند نقش بسزایی در افزایش طلاق دارد. امروزه آرزوها و تخیلات، آلودگی به گناه و روابط خارج از خانواده، کثرت حضور در بیرون از خانه و روابط گسترده در محل کار و اجتماع پایه بخشی از خانواده‌ها را سست کرده است.

نماینده مشهد و کلات در ادامه می‌افزاید: متأسفانه امروزه ازدواج به کالای قابل خرید در خیابان نیز تبدیل شده است. زیرا با از بین رفتن ازدواج‌های سنتی و ریشه‌دار و عدم شناخت دختر و پسر از یکدیگر و خانواده‌هایشان، بیشتر طلاق‌ها در نخستین ماه‌ها و سال‌های زندگی مشترک صورت می‌گیرد. بنابراین باید در این باره چاره‌های جدی اندیشید.

اعتیاد، ریشه‌بخش عمده طلاق‌ها

«محمد رزم» نایب رئیس دوم حقوقی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به بلای خانمان‌سوز اعتیاد که عامل بیکاری، فرار مرد از خانه، ترک نفقه و ایجاد ناامنی هم به شمار می‌رود، می‌گوید: فرد معتاد از متن جامعه به حاشیه رانده می‌شود و نمی‌تواند شغل شرافتمندانه‌ای داشته باشد. دغدغه خاطر یک معتاد فقط به دست آوردن ماده مخدر است.

بنابراین دست به هر کاری می‌زند و هیچگاه نیز نمی‌تواند پاسخگوی امنیت روحی و نیازهای زندگی خانواده‌اش باشد.

بنابراین بجاست که آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانیون، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه در اقدامی هماهنگ به بررسی علل گرایش جوانان به موادمخدر بپردازند و برای کنترل مرزها در کشورهایی که به کشت خشخاش مبادرت می‌ورزند چاره‌ای اندیشیده شود. چرا که کشف محموله‌های سنگین مواد مخدر که تهدیدی جدی برای جوانان است، جای تعجب دارد. ضمن اینکه به طور قطع کنترل مرزها و کنترل کشت خشخاش در شرق آسیا، حمایت‌های کمیسیون‌های بین‌المللی را می‌طلبد.

به گفته وی دغدغه کسی که ازدواج کرده، تأمین زندگی است. تورم و گرانی، بیکاری، مهریه‌های سنگین، اجاره بهای محل سکونت، نداشتن امنیت شغلی و زندگی پرهزینه و مخارج غیرضروری که امروزه به نیاز اساسی تبدیل شده امنیت زندگی مشترک را به خطر می‌اندازد.

نماینده کرمانشاه در مورد «مهریه» و زندانی شدن مرد بدهکار می‌گوید: در بحث مهریه هنوز از سوی نمایندگان طرح یا لایحه خاصی به کمیسیون حقوقی مجلس نرسیده است. فقط رئیس بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌های سراسری کشور ابلاغ کرده تا در صورتی که مهریه کمتر از 110 سکه طلا باشد، زوجین حدود 5 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما ما نمی‌توانیم کسی را مجبور به تعیین این میزان مهریه کنیم و مصوبه‌ای هم در این باره نداریم. حال آنکه پیش از این مرد براساس عندالمطالبه بودن مهریه زندانی می‌شد تا بدهی‌اش را بپردازد که به آن به اصطلاح «حبس یوم‌الادا» می‌گویند.

طبق ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب77 در صورتی که مرد صاحب اموالی بود، به مزایده گذاشته می‌شد و اگر امتناع می‌کرد یا به طور عمدی مهریه را نمی‌داد، با مجازات زندان - حبس یوم‌الادا- روبه‌رو می‌شد و در دوران حبس از بدهی مالی او چیزی کم نمی‌شد. اما اخیراً ریاست قوه‌قضائیه در تفسیر و تبیین این ماده، در برابر تعهد مرد به پرداخت مهریه، اصل را بر اعسار و تنگدستی وی می‌داند که در صورت ناتوانی مالی، فرد معسر بازداشت نشود. در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیته حقوق خصوصی در حال بررسی است که سرانجام در کمیسیون امور قضایی تفهیم و سپس در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی می‌شود. هر چند هم‌اکنون بحث عندالمطالبه بودن مهریه همچنان به قوت خود باقی است.