افزایش بهره‌كشی از کودکان به عنوان نیروی کار جایگزین

با افزایش هزینه های تولید، از آنجایی که کارفرما طبق قانون کار نمی‌تواند حقوق کارگر را کاهش دهد به نیروی کار جایگزین روی می آورد.
یك فعال حقوق كودكان كار از افزایش به كارگیری كودكان به عنوان نیروی ارزان و جایگزین به تبع افزایش هزینه تولید و مشكلات واحدهای تولیدی خبر داد.

جاوید سبحانی در این باره به ایلنا گفت: بیشترین نیروی كار جایگزین را کودکان تشكیل می‌دهند که از شمول قانون کار خارجند و به عناوین مختلف تحت بهره کشی قرار می گیرند و بخشی از آنها در کارگاه های غیر قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه هستند مشغول به کار می شوند.

نقش كار كودكان در لایحه حمایت از كودكان نوجوانان

این فعال حقوق كودكان كار معتقد است در لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه اكنون در مجلس در حال بررسی است، ضعیف‌ترین بخش مربوط به كار كودكان می‌شود كه بیشترین ضربه به كودكان از همین طریق وارد می‌شود و آنان را از مسیر اصلی رشدشان خارج می‌كند.

سبحانی افزود: لازم است در لایحه حمایت از كودكان، اولویت‌بندی صورت گیرد و اولین مرحله حمایت از کودکان و نوجوانان باید حمایت از آنان در مقابل كار اجباری و اختیاری باشد.

این فعال حقوق كودكان كار تصریح کرد: کودکان خیابان از لحاظ ساختار اقتصادی در بخش تولید و توزیع خرده کالایی کار می کنند. با توجه به مشکلات جدی بخش تولید قطعا تعداد کودکان کار خیابان افزایش پیدا کرده است. به علت اینکه بخش عمده کالاهای خارجی به وسیله شبکه توزیع غیر رسمی و توسط کودکان در جامعه پخش می شوند، ایجاد مشکل در بخش تولید باعث زیاد شدن کودکان کار خواهد شد و بیکاری سرپرست خانوار را هم افزایش خواهد داد و این باعث می شود روی آوردن فرزند خانواده به کار می‌شود.
وی ادامه داد: شاخص بعدی افزایش هزینه های خانوار است. سیاست تورمی کشور باعث بالا رفتن هزینه های زندگی شده است و بخش های آسیب پذیر جامعه مجبور به استفاده از کار کودک برای تأمین معیشت خانواده شده اند. البته اشتغال کودک غیر قانونی است و حتی اگر تعریف رسمی قانون كار كشور درباره تعریف كار كودك را بپذیریم متوجه می شویم که تعداد کودکان کار بسیار گسترش پیدا کرده است.

استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان و جایگزین

سبحانی ادامه داد: اگر به فضای تولید نگاه کنیم با توجه به مشکلات اقتصادی موجود متوجه می شویم هزینه ها بسیار افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که کارفرما طبق قانون کار نمی‌تواند حقوق کارگر را چندان کاهش دهد به نیروی کار جایگزین روی می آورد. نیروی کار جایگزینی که بیشترین آنها کودکان هستند، از شمول قانون کار خارجند و به عناوین مختلف تحت بهره کشی قرار می گیرند و بخشی از آنها در کارگاه های غیر قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه هستند مشغول به کار می شوند.
بخشی از این کودکان هم کسانی هستند که کارفرمایی ندارند، کودکی که در خیابان مشغول به کار است کارفرمایی ندارد.
دولت به دلایل مختلف حتی در بخش اقتصاد رسمی کشور که باید نظارت داشته باشد برخورد نمی کند، مثل کارگاه های زیر 10 نفر، و این عدم نظارت تقویت کننده کار کودک می شود.
بهزیستی کودکان مشغول در خیابان را کودک خیابانی نمی داند و وزارت کار نیز آنها را در ردیف کودکان کار قرار نمی دهد و به خاطر مغشوش بودن مفهوم هیچ کدام از سازمانها مسئولیت این کودکان را به عهده نمی گیرد.
کودک خیابان از نظر بهزیستی کودکی است که بی سرپرست است و در خیابان زندگی می کند و این در حالی است که بخش زیادی از کودکان کار خیابانی دارای خانواده هستند و حتی به تحصیل هم اشتغال دارند و به خاطر افزایش هزینه های زندگی در ساعاتی که باید به فعالیتهای تحصیلی خود رسیدگی کنند در خیابان مشغول به کار می شوند.

عضو سابق انجمن حمایت از حقوق کودک خاطر نشان کرد: بحث مهمی که وجود دارد این است که سیاست های که در سالهای اخیر در خصوص کار کودک و محدود کردن آن یا توانمند سازی آنها وجود داشته است ناکارآمد و مثلا بهزیستی آماری داده در خصوص اینکه توانمند سازی هر کودک کار چقدر باید هزینه بپردازد. این سیاست ها و دیگر سیاست های مشابه تا زمانی که مبنای قانونی نداشته باشد نتیجه مطلوبی در بر نخواهند داشت.
وی بیان کرد: در لایحه مزبور بیشترین تأکید بر کودک آزاری است در حالی که بیشترین تعداد کودکان دچار مشکلات کار کودک شده اند و ایران به علت اینکه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و جزو سازمان ILO نیز هست و باید مواد این قوانین را مورد تأکیر قرار دهد.

تبعات بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی

این فعال حقوق کودکان كار ادامه داد: در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا بحث مذاکرات سه جانبه مطرح است و باید دولت، کارگران و کارفرمایان در مذاکرات مورد نظر نقش مساوی داشته باشند، این در حالی است كه اكنون نیروی کاری که ذینفع است در تدوین قانون و تهیه گزارش ها و ارائه آنها به سازمان های جهانی نقش پر رنگی ندارند و گزارش هایی که داده می شود واقعیت ها را بازگو نمی کند.

وی در خصوص اشکال کار کودک اظهار داشت: هنوز تعریف درست و جامعی در کشور نداریم، ما کار کودک در شهرها، روستاها، کارگاه ها و... را داریم و در تصمیم گیری در این خصوص نمی‌توانیم به تعریف جامعی در این مورد استناد کنیم. ضمن اینکه دولت در تدوین گزارش ها و ارائه آنها به سازمانهای جهانی فقط بر آمار و اطلاعات خودش تأکید می کند و به آمار کمیته مذاکرات سه جانبه توجه جدی و منطقی ندارد.
وی در پایان گفت: در سازمانهای جهانی دولت ها نماینده ملت ها محسوب می شوند و هرچه گزارش می دهند پذیرفته می شود، البته یک مفهومی تحت عنوان گزارش های سایه (Shadow Reports) داریم که سازمان های مستقل و غیر دولتی آنها را تهیه می کنند و در تدوین و بررسی گزارش های کشور ها به این گزارش ها هم استناد می شود که در ایران چنین گزارش های هم نداریم.