هنوز شيوه انتقال پول از صادر كننده به وارد كننده مشخص نيست

در حالى كه بايد ماهانه پنج ميليارد دلار ارز به واردات اختصاص يابد، طى دو ماه و نيم از راه اندازى مركز مبادله ارزى مجموع ارز اختصاص داده شده به واردات كالا در حالى كه بايد رقمى در حدود ۱۲ ميليارددلار باشد، كمتر از ۲‎/۵ ميليارد دلار بوده است. مجيدرضا حريرى، رييس كميسيون واردات اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره شيوه تخصيص ارز براى واردات با بيان مطلب بالا اظهار كرد: هنوزشيوه نقل و انتقال پول از صادر كنندگان به وارد كنندگان مشخص نيست.وى ادامه داد: توافق شش ماده اى كه پيش از اين بين نمايندگان صادر كنندگان و نمايندگان سازمان توسعه تجارت بدون حضور نمايندگان وارد كنندگان انجام شد هم عملى نشد، زيرا بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى با اين توافق چندان موافق نبودند. حريرى با تاكيد بر اين كه وزارت اقتصاد و دارايى معتقد است كه صادر كنندگان بايد ارز خود را با نرخ مبادله اى ارائه كنند، خاطر نشان كرد: ولى براساس توافق نامه شش ماده اى قرار بود ارز صادر كنندگان به صورت توافقى در اختيار وارد كنندگان قرار گيرد و اختصاص ارز آنها با نرخ مبادله اى باعث مقاومت صادر كنندگان شد.رييس كميسيون واردات اتاق ايران در ادامه درباره ى چگونگى تامين ارز وارد اتى تصريح كرد: شرايط تامين ارز وارد كنندگان هنوز مشخص نيست. بخش عمده اى از واردات به دليل بلاتكليفى بازار و وارد كنندگان انجام نمى شود، زيرا نه مقررات و صدور بخشنامه ها داراى ثبات است و نه وضعيت ارز. اين عوامل موجب محتاط شدن وارد كنندگان در واردات كالاها شده است.حريرى با بيان اين كه بخش اندكى از ارز واردات كالا توسط مركز مبادله ارزى تامين مى شود، اظهار كرد: حدود دو ماه و نيم از تشكيل مركز مبادله ارزى گذشته است كه براساس اطلاعات و آمار به دست آمده مجموعه ارزى كه در اين مدت به واردات اختصاص داده شده، كمتر از ۲۰ درصد زمان مشابه در سال قبل بوده است.وى ادامه داد: در سال گذشته هر هفته ۱‎/۲ ميليارد دلار ارز بابت واردات از كشور خارج شده است كه اين رقم در ماه به پنج ميليارد دلار مى رسد. از اين رو در كل سال قبل ميزان ارز اختصاص يافته شده به واردات رقمى در حدود ۶۰ ميليارد دلار بوده است.حريرى با بيان اين كه آمارى كه توسط مركز مبادله ارزى ارائه مى شود، تعداد ثبت سفارش هاى پذيرفته شده است، بيان كرد: ولى جايى كه ثبت سفارش در آن انجام شده و مبلغى كه دقيقا توسط بانك ها به وارد كنندگان اختصاص يافته است، به هيچ وجه اعلام نمى شود.رييس كميسيون واردات اتاق ايران افزود: ۴۵ روز تا دو ماه كار اختصاص ارز به وارد كنندگان دربانك ها به طول مى انجامد. آنچه كه به نظر مى آيد اين است كه مركز مبادله ارزى بيش از آنكه اوضاع واردات را سامان دهد تقاضاى ارز را به تاخير مى اندازد و يك فاصله زمانى زيادى را در تقاضاى موثر در بازار ايجادمى كند. وى با بيان اين كه مركز مبادله ارزى مى تواند دركوتاه مدت با استفاده از اين روش بازار را به ثبات و تبادل برساند، خاطر نشان كرد: ولى بيم آن مى رود كه در آينده شاهد جهش قيمت ارز به دليل بروز تقاضاى به تاخير افتاده باشيم.حريرى ادامه داد: ما در طول سال گذشته ۶۳ ميليارد دلار واردات رسمى و در حدود ۱۵ ميليارد دلار واردات غيررسمى و قاچاق داشته ايم كه مجموع اين ارقام به ۸۰ ميليارد دلار مى رسد. امسال اگر بنا به دلايل مختلف تقاضاى واردات تا ۲۰ درصد هم كاهش يابد بايد در حدود ۶۰ ميليارد دلار و به طور ميانگين ماهانه پنج ميليارد دلار واردات داشته باشيم. اگر كمتر از اين ميزان به واردات ارز اختصاص يابد، تقاضا در جايى كه كنترل آن به دست كسى نيست افزايش مى يابد و بدون شك روى قيمت ارز تاثير مى گذارد.رييس كميسيون واردات اتاق ايران با تاكيد بر اين كه بايد مطابق آمار و اعداد به مردم اطلاع رسانى شود كه دولت تا چه حد مى تواند ارز واردات را تامين كند، بيان كرد: در سال ۱۳۸۳ كل مصارف ارزى ما حدود ۴۰ ميليارد دلار بوده است و تمامى وابستگى ما به واردات از سال ۱۳۸۴ به بعد همزمان با افزايش قيمت نفت رخ داد.وى با تاكيد بر اين كه در حال حاضر نمى توان واردات را متوقف كرد، تصريح كرد: با بستن درهاى واردات ديگر هيچ توليدى نمى توانيم داشته باشيم، زيرا تمامى مواد اوليه و قطعات اوليه براى آن ميزان توليد داخل نيز به صورت واردات انجام مى شود.حريرى با بيان اين كه در سال قبل از مجموع واردات رسمى تنها ۱۲ ميليارد دلار آن صرف واردات كالاهاى مصرفى شد، گفت: مابقى واردات صرف كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى بوده است.رييس كميسيون واردات اتاق ايران با تاكيد بر اين كه استراتژى توسعه ما كاملا وابسته به واردات است، خاطر نشان كرد: در زمانى كه وفور منابع ارزى داشته ايم، توانسته ايم در موضوع واردات و توليدات ورود پيدا كنيم. در حال حاضر نيز با ممنوع كردن واردات مستقيما توليدات ما لطمه مى بيند.وى رقم كل واردات نسبت به توليد ناخالص ملى را از معادل جهانى بسيار پايين تر دانست.