چه، مفهوم دیگر آنچه که آقای محمدعلی پورمُختار، یک مامور مجلس برای تهیه گُزارش مزبور بیان داشته، بایگانی پرونده جدال در این میدان – دستکم – در مرحله کُنونی است. بی شک این تصمیمی یکجانبه نمی تواند باشد، بیش از همه به این دلیل که رُقبای دولت نظامی – امنیتی، در پهنه اتهام زنی و پرونده سازی حرفه ای تر از آن هستند که بدون ضمانت از پُشت یک تریبون آماده کنار بکشند و آن را به حریفان واگذار کنند.

وجود چنین توافُقی را گُفته های یک مقام دولتی تایید می کند. آقای مسعود مُوحدی، مُعاون وزیر صنعت، در سُخنانی شبیه اظهارات همریش مجلسی خود آقای پورمُختار عُذر خواسته: "به دلیل برخی محدودیتهای قانونی نمی توانیم اسامی مُتخلفان ارزی را اعلام کنیم."

نُکته جالب توجه در سُخنان نمایندگان دولت و مجلس آن است که اعلام داشته اند، موضوع "اخلال در بازار ارز" به "امنیت" گره خورده و روی دوش "قانون" سوار است. طبق استانداردهای رژیم ولایت فقیه، این دو شرط برای قرار گرفتن هر جُرمی در حاشیه امن و مُعاف شدن از برخورد کافی است.

به میان کشیده شدن پای "امنیت" و "قانون" در موضوع، بیانگر آن است که سرچشمه افزایش جهشی نرخ ارزهای خارجی در دل "نظام" قرار دارد و تبدیل پول ملی به "کاغدپاره"، تصمیمی است که از سوی این دو فاکتور پُشتیبانی می شود.

واقعیت آن است که سیستم تامین نیازهای مالی کشور زمان کوتاهی پس از اعمال تحریمهای نفتی، فرو پاشیده است؛ موقعیتی که برخلاف پیش بینی و ارزیابیهای حاکمان ایران شکل گرفته و از این رو آنها بدون برنامه و راه حل به میان آن پرتاب شده اند. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، مُسکن "نظام" برای جُبران کمبود منابع ارزی و همچنین پُر کردن جیب خالی دولت است.

این راهکاری است که غارت جامعه را مبنای خود دارد و فشار بُحران مالی را روی آن تخلیه می کند. از این رو، عاملان آن در حالی که به سختی تلاش می کنند، نقش خود در شکل گیری شرایط وخیم کنونی به طور عام را مُنکر شوند، همزمان از زیر بار مسوولیت این اقدام خانمان برانداز به طور مُشخص نیز شانه خالی می کنند.

موضوع جنجالی "اخلال در بازار ارز" به همراه مُتهمان فانتزی آن مانند "پیامک"، "جمشید بسم الله"، اشباح 22 نفره، "تعمُد دولت" و جُز آن، نه علت سُقوط آزاد پول ملی و فلاکت جامعه، بلکه از عوارض جانبی آن تحت یک دستگاه تا مغز اُستخوان فاسد است.