این جبهه در بیانه ای خواهان برگزاری مجدد همه پرسی مرحله اول شد.

به گفته آنها تاکنون بیش از 5000 مورد شکایت از نحوه اجرای رای گیری و تقلب تقدیم هیات قضات ناظر بر این همه پرسی شده است.

در همین حال بیش از 10 سازمان حقوقی و مدنی با ارسال نامه ای به هیات نظارت بر رای گیری خواستار برگزاری مجدد رفراندم شدند.

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، برخی از نهادهای حقوقی مصر از جمله کمیته حقوق بشر مصر با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در قاهره اعلام کردند، در برگزاری و شمارش آرای همه پرسی قانون اساسی مصر که روز شنبه انجام شد، به شکل گسترده تقلب صورت گرفته است.

نهادهای حقوقی مصر اعلام کردند که باید دور اول همه پرسی بار دیگر برگزار شود و تقلب‌هایی که در این دوره انجام شده در دور دوم آن که قرار است شنبه هفته آینده برگزار شود، تکرار نشود.

نهادهای مذکور اعلام کردند که به دلیل کمبود قضاتی که بتوانند نظارت بر انتخابات را بر عهده بگیرند و نیز تسلط کامل دولت بر روند رای گیری و شمارش آرا، در همه پرسی تقلب‌های زیادی صورت گرفته که از جمله آنها ورود اعضای حزب آزادی عدالت وابسته به اخوان المسلمین به حوزه های رای گیری است.