کشاکش و درگیری بین مجلس و دولت رژیم جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این کشاکشها روز گذشته (چهارشنبه) غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آخوندی، از هیات رییسه خواست که با تذکر شدید از کارهای غیر قانونی دولت جلوگیری کند. مصباحی مقدم که به شایعه افزایش یارانه توسط محمود احمدی نژاد اعتراض داشت، اینکار او را غیرقانونی و خلاف مصوبات مجلس دانست. او به خبرگزاری مجلس گفت: "با تصمیم مجلس برای متوقف شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، دولت نمی‌تواند یارانه جدیدی به مردم پرداخت کند."

مصباحی مقدم در ادامه می گوید: "اگر دولت پولی برای افزایش یارانه‌ها دارد، چرا طرحهای عمرانی خوابیده و بدهیهای دولتی به بانکها، پیمانکاران و بازنشستگان پرداخت نمی‌شود؟"

این حرفها در حالی به زبان آورده می شود که بنا بر ادعاها، دولت احمدی نژاد از محل فروش ارز در بازار آزاد درآمد هنگفتی داشته که تصور می رود قصد دارد آن را در محلهای دیگری همچون تبلیغات انتخاباتی صرف کند. مصباحی مقدم در مورد این پولها گفت: "اگر دولت از مابه‌التفاوت ارز درآمدی به دست آورده آن را باید به خزانه واریز کند، اما من شنیده‌ام که این درآمد به خزانه واریز نشده است. دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند."

همچنین نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس آخوندی، در مورد طرح هدفمندی یارانه ها می گوید: "در مدت اجرای این قانون، تورم طغیان کرد حال من نمی‌گویم مابه‌التفاوت قیمت دلار و سکه کجا رفت و چقدر به جیب دولت وارد شد."

در مورد مبلغ این درآمد غلامرضا اسدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفته است: "مطابق برآوردها، درآمد دولت از فروش ارز به بهای آزاد ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است."

از سوی دیگر، احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهشهای مجلس آخوندی، سیاستهای ارزی دولت را "قانون شکنی" نامیده و در مورد "تبعات مخرب" آن هشدار می دهد. او خطاب به شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، می گوید: "این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون‌شکنی بهره‌مند شده‌اند."

این اتهامات از سوی اعضای مجلس آخوندی در حالی به دولت زده می شود که پس از اعتراض گسترده به لایحه قانون گذرنامه و ماده ای از آن که "زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه رسمی ولی قهری یا حکم حاکم شرع دارند"، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس آن را پیشنهاد دولت اعلام کرد. در حالیکه اعضای دولت خود را بی تقصیر دانسته و مجلس را مسوول افزودن این بخش به قانون پیشنهادی خود اعلام می کنند.

مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان دولت می گوید: "در لایحه‌ی دولت چنین ماده‌ای وجود ندارد و ما نیز موافق این موضوع نیستیم و با آن چه که در لایحه دولت آمده است، موافق هستیم."

همچنین در هفته گذشته، علی لاریجانی در پنج نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد، پنج مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داده و می نویسد: "متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبات را غیرقانونی می‌داند."