روز گذشته (سه شنبه) پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل پلیس رژیم ولایت فقیه با روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه ای اداره می شود و به ارگان بازجویان وزارت اطلاعات معروف است، درباره دستگیریها و سرکوب معترضان به انتخابات مهندسی شده رژیم گفتگو کرده است. احمدی مقدم در این گفتگو مواردی را اشاره و تایید کرده که تا کنون بسیاری بر آنها انگشت گذاشته بودند.

فرمانده پلیس کشور که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به سرکوب و بگیر و ببند مشغول است، در مورد سرکوب تظاهرات سال 88 و زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می گوید: "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا، ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند: این چند نفر با من."

اینگونه احمدی مقدم اعتراف می کند که سرکوبهای خونین مردم زیر نظر رهبر و به دستور مستقیم او انجام می گیرد. هرچند احمدی مقدم در مورد کروبی و موسوی مقدم می گوید: "قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم، ولی آقا اجازه ندادند."

اما همین جمله و گفته بالا به طور کامل مشخص می کند که مسوولیت قتل و کشتار در کشور با چه کسی است و فرمان شکنجه، تجاوز جنسی و قتل جوانان در کهریزک و دیگر زندانهای رژیم را چه کسی صادر می کند. پاسدار احمدی مقدم همچنین اعتراف می کند که دستگاه قضایی و حرافی در مورد قانون در کشور پشیزی ارزش ندارد و آنچه بالا دست همه این نهادهای دهن پُرکن قرار دارد، دستور ولی فقیه و شخص علی خامنه ای است. او می گوید: "دستگاه های انتظامی و امنیتی و قضایی به وظیفه خودشان عمل کرده اند و تشکیل پرونده داده اند، ولی در یک مصلحت بالاتری معامله طلحه و زبیر با اینها شده است."

این جملات تصریح می کند که پرونده سازی و خط و نشان کشیدن نهادهای سرکوب زیر نظر خامنه ای تنها پوسته ای از واقعیت است و این اوست که فرمان نهایی در مورد هر عمل جنایتکارانه ای را صادر می کند.

در این گفتگو پاسدار احمدی مقدم از اختیار کامل دستگاه های سرکوب رژیم در بد رفتاری و سرخود عمل کردن با مردم نیز پرده بر می دارد و می گوید: "اگر قرار بود با متر قانون حرکت کنیم، باید برای هر مورد پرونده تشکیل می‌شد و به دادسرا می‌رفت. اما ما با توافقی که با دستگاه قضایی داریم، سعی کرده‌ایم با این روش از این روند جلوگیری کنیم."

از این واضح تر نمی شود که سخره گرفتن جان و حیثیت و کرامت انسانی شهروندان توسط سرکوبگران ولایت فقیه را بیان کرد. احمدی مقدم به خوبی عیان می کند که نه تنها برای هر موردی که دستگاه زیر نظر او بر خلاف مصالح رژیم تشخیص بدهد، قانونی بر خورد نمی کند، بلکه سرکوبگران در رژیم ولایت فقیه "با متر قانون" نیز حرکت نمی کنند، زیرا زورگویی و سرکوب شهروندان، تجاوز و شکنجه و پایمالی حقوق انسانی و کرامت مردم، برای رژیم ولایت ارزشی ندارد، به همین دلیل دستگاه قضایی با سرکوبگران توافق کرده هر آنگونه خود صلاح می دانند با مردم رفتار کنند.