دانشگاه‌ها هم با اجرای مرحله دوم قانون يارانه‌ها مخالفند

جوان آنلاین: افزايش شهريه دانشگاه‌هاي غيردولتي، افزايش قيمت خدمات دانشجويي، افزايش هزينه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي آنها، حذف نشدن كنكور، اجبار خانواده‌ها به كاهش هزينه‌هاي ضروري خود براي ادامه تحصيل فرزندان، افزايش سيل تقاضا براي آموزش عالي دولتي و نامشخص بودن ظرفيت‌سازي در اين بخش از جمله مشكلات آموزش عالي هستند كه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تحميل هزينه‌هاي مضاعف حاصل مي‌شوند.

اجراي هدفمندي يارانه‌ها يا همان جراحي اقتصادي برخي تبعات اجتماعي هم در پي داشت. به عبارتي ساحت‌هاي مختلف اجتماع درگير مسئله هدفمندي يارانه‌ها شدند. حالا ميزان اين تأثير‌گذاري چقدر يا در چه حوزه‌هايي بوده، تحليل كارشناسان اقتصادي و اجتماعي را مي‌طلبد.

امروز كه اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها سوژه اصلي بحث‌ها و تحليل‌ها در سطوح مختلف جامعه است و هر دو روي اين سكه مي‌كوشند موافقان بيشتري براي خود جذب كنند، مطالعه پيوست‌هاي اجتماعي اجراي آن مي‌تواند آغاز اجراي مرحله دوم طرح را مستحكم‌تر رقم بزند.

يكي از عرصه‌هايي كه از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها متأثر شدند مراكز آموزشي و پژوهشي و دانشگاه‌ها بودند. بنابراين طبيعي است كه در فصل بودجه‌بندي و در شرايطي كه ضريب نفوذ اين طرح در بودجه‌هاي آموزشي و پژوهشي و اثر پذيري آن مطالعه شود.

مشكل دانشگاه‌هاي غيردولتي براي اداره دانشگاه با شهريه‌هاي كنوني و افزايش شهريه دانشگاه‌هاي غيردولتي در صورت جبران نشدن كسري‌هاي حاصل از اجراي اين طرح از سوي دولت، افزايش قيمت خدمات دانشجويي براي جبران تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها، تأثير هدفمندي يارانه‌ها بر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي آنها، اجبار خانواده‌ها به كاهش هزينه‌هاي ضروري خود براي ادامه تحصيل فرزندان، افزايش سيل تقاضا براي آموزش عالي دولتي و نامشخص بودن ظرفيت‌سازي در اين بخش و در نتيجه تأثير هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر اجراي قانون حذف كنكور از جمله مشكلاتي هستند كه گريبانگير آموزش عالي در جريان اجراي اين طرح مي‌شوند.

البته اين چالش‌ها در مسير اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيز وجود داشت. اما افرادي مانند مهدي صادقي شاهداني، رئيس دانشكده علوم اقتصادي در گفت و گو با «جوان» پيش‌بيني ميزان اثرگذاري فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بر اين مؤلفه‌ها را در صورتي ممكن مي‌داند كه گزارشي از سوي وزارت علوم مبني بر تأثيرات فاز اول طرح در اين زمينه‌ها ارائه شود.

از طرف ديگر، كارشناسان حوزه اقتصادي نظير حسين راغفر، رقمي بيش از ۶۰ درصد را براي نرخ تورم در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌كنند.

باز هم شهريه‌ها اضافه مي‌شوند؟
با اين حساب اولين و بديهي‌ترين اثر اين طرح افزايش دوباره شهريه دانشگاه‌هاي غيردولتي يا كاهش كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي آنها خواهد بود. مضاف بر اينكه در صورت افزايش هزينه آب، برق، گاز و در كل انرژي، دانشگاه‌ها نيز به عنوان بخشي از جامعه متحمل اثرات اين افزايش قيمت مي‌شوند و معلوم نيست درصدي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح كه براي جبران هزينه‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، كفاف جبران اين هزينه‌ها را مي‌دهد يا خير!

در نتيجه اين مسئله تحصيل بخشي از دانشجويان مراكز غيردولتي آموزش عالي شامل دانشگاه آزاد و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي را متأثر مي‌كند كه جزو طبقه متوسط و متوسط به پايين جامعه هستند. در نتيجه خانواده‌ها مجبور به كاهش هزينه‌هاي ضروري و معيشتي خود براي تأمين هزينه‌هاي ادامه تحصيل فرزندانشان مي‌شوند.

فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شود، قانون حذف كنكور اجرا نمي‌شود
علاوه بر اين عده‌اي مانند حجت الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش مجلس بي‌سرانجام بودن داستان اجراي قانون حذف كنكور مصوب سال ۸۶ را نيز با جريان هدفمندي يارانه‌ها مرتبط مي‌دانند. وي به «جوان» مي‌گويد: يكي از اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش تقاضا براي دانشگاه‌هاي دولتي و در نتيجه افزايش تراكم پشت كنكوري‌ها براي ورود به دانشگاه‌هاي دولتي است. از طرف ديگر تقاضا براي ورود به دانشگاه‌هاي غيردولتي كاهش مي‌يابد و اين دانشگاه‌ها كه متكي به شهريه دانشجويان براي بقا هستند، ورشكسته مي‌شوند مگر اينكه شهريه‌شان را افزايش دهند كه مجلس به شدت با اين موضوع مخالف است.

تا قبل از هدفمندي هم دانشگاه‌ها كسري بودجه داشتند، بعد از آن كه...
بودجه هزينه‌اي دانشگاه‌هاي كشور حتي پيش از هدفمندسازي يارانه‌ها نيز كم بوده و پاسخگوي نيازها نبوده است. از طرفي در طول مدت اجراي فاز اول طرح، دانشگاه‌ها آن‌طور كه مطلوب بوده نتوانسته‌اند روي پاي خود بايستند و با بستن قرارداد با صنعت بخشي از كسري بودجه خود را جبران كنند.
علي اكبر متكان، معاون اداري و مالي وزير علوم نيز در گفت وگو با «جوان» مي‌گويد: بودجه دانشگاه‌ها دو سال است از سنتي به عملياتي تغيير كرده و از سال ۹۱ بودجه بر اساس سرانه دانشجويي بسته مي‌شود و اين سرانه به طور متوسط در مقاطع مختلف در سال ۹۱ يكصد ميليون ريال براي هر دانشجو است.

وي ادامه مي‌دهد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به اينكه ممكن است در قيمت حامل‌هاي انرژي يا ساير كالاهاي اساسي افزايش ايجاد كند، ۱۰۰ در صد در بودجه‌بندي وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مؤثر است. منتها اين تأثير كم است.

متكان خاطر نشان مي‌كند: دولت حمايت خوبي از بودجه دانشگاه‌ها در زمان هدفمندي يارانه‌ها انجام داد و با افزايش ۱۰۰ درصدي بودجه‌ها و افزايش ۴۳ درصدي بودجه‌هاي جاري، نقش حمايتي خوبي را ايفا كرد.

معاون اداري و مالي وزيرعلوم با بيان اينكه ستاد هدفمندي يارانه‌ها در وزارت علوم در راستاي بررسي مشكلات احتمالي اجراي اين طرح در دانشگاه‌ها شكل گرفته است، بيان مي‌كند: ستاد راهكارهايي را كه در رابطه با وضعيت هدفمندي يارانه‌ها بوده، بررسي كرده است و وزارت علوم و جامعه دانشگاهي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها حمايت جدي مي‌كنند و دولت نيز در مقابل، برنامه‌هاي خوبي براي حمايت از دانشگاه‌ها داشته است.