منابع کافی،ساختارکارا،مدیریت لایق ونیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی اقتصادهای مدرن وموفق هستند. انقلاب وحکومت ناشی ازآن، پایه های اصلی اقتصاد کشوررا ویران کردند و درنتیجه هرگزنخواهند توانست برمسائل و مشکلات اقتصادی کشورچیره شوند . آنها ویرانی ایران را با تیشه زدن بر ریشه اقتصاد کشور آغاز کردند و هر سال که می‌گذرد با اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم می‌افزایند. ازآنجا که همه آمارهای اقتصادی در ایران یا سری اعلام می شوند ویا مجعول وگمراه کننده هستند، تنها مرجع نسبتاً مطمئن برای علاقمندان، گزارش های سازمان های بین‌المللی است که اغلب موجب دردسر و آبروریزی رژیم و به ویژه شخص رئیس جمهور پرخاشگر و پرت و پلا گو می شود. این نوع گزارش ها پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسؤولان کشور مورد بحث عبور کنند وبنابراین تنها می توانند منعکس کننده بخش کوچکی از حقایق باشند. گزارش سازمان های بین المللی معمولاً پس از بررسی مقامات دولتی ایران از جمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد مالی منتشر می‌شود. البته معلوم نیست چه بخش هایی از این گزارش ها مورد دستکاری قرار می گیرد و یا برحسب تقاضای دولت سانسور و یا حذف می شود. در هر صورت آنچه باقی می ماند و انتشار می یابد به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و راستگویی حکومت اسلامی و نشان دادن آینده نگران‌کننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت می‌کند. یکی ازنگران کننده ترین مباحث دراین نوع گزارش ها پیش بینی نرخ تورم است که اغلب ازآنچه به واقعیت می پیوندد کمتر است. به عنوان نمونه صندوق بین المللی پول نرخ تورم را برای امسال سی و دو درصد تخمین زده بود درحالی که نرخ واقعی تورم در ایران امروز به مراتب بالاتر از این رقم است. صندوق همچنین هشدار داده بود که در کنار جهش تورمی، عدم به کار بستن سیاست‌های ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور همگام با هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش متزلزل و سیستم بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. این ها دقیقاً همان پیش‌بینی‌هائی است که اقتصاددان های ایرانی سالهاست مطرح می کنند و احمدی نژاد آنها را«غیرکارشناسانه» می خواند. اگربه اینگونه اخطارهای اقتصاددان های ایرانی به موقع توجه کافی مبذول شده بود پول ملی ایران گرفتار چنین سرنوشت شوم و شرم آوری نمی شد.

پیروان مکتب گداپروری وصدقه

انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب مانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است و پس از گذشت بیش از سه دهه هنوزاین رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه "اقتصاد جهانی شده" امروز حافظ منافع ومصالح ملت ایران باشد؟ کسی که امروز به ناحق خود را رئیس‌جمهوری ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند دِه الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت ها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آن ها پیرو مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم اقتصاد اسلامی به دزدبازی وبلبشو یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.

در جهان مدرن امروز همه دولت های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت، موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسی های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند، یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای دولت از طریق مالیات های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سرپول ملی ما آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمانبردار رئیس جمهوراست.

سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولت های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاهها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال سال هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد.

تجربه سی و چهار سال حکومت اسلامی دیگر برای کمتر کسی جای شبهه باقی گذاشته است که رژیم جمهوری اسلامی جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست وبا اقتصاد کشور همانگونه با بی لیاقتی برخورد می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. همانگونه که امنیت و استقلال کشور با سوء سیاستهای این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه مملکتداری هر آن در معرض انفجار و سقوط ناگهانی قرار دارد، بدون آنکه کسی نگران موفقیت یا شکست تحریم های بیگانگان باشد.